انفعال ارزی دولت و بانک مرکزی، عامل تشدید نگرانیهای اقتصادی
احمد انارکی محمدی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی
دولت برای مهار نوسانات ارزی ناگزیر از اصلاح جدی سیاستهای ارزی است. در ماههای اخیر شاهد تلاطمات ارزی قابل توجهی بودهایم، در حالی که اقدام اساسی و مؤثری از سوی دولت برای کنترل این وضعیت انجام نشده و بانک مرکزی نیز عملاً در موقعیت انفعال قرار داشته است.
افزایش نرخ ارز بهطور مستقیم موجب رشد قیمت سایر کالاها میشود و همین مسئله نگرانیهای گستردهای را در میان مردم ایجاد کرده است. انتظار میرود رئیس جدید بانک مرکزی با اتخاذ سیاستهای ارزی متناسب و کارآمد، زمینه بازگشت آرامش و ثبات به بازار ارز را فراهم کند.
قانون برنامه هفتم پیشرفت بهعنوان یک سند مدون و کارشناسیشده، نقشه راه روشنی برای تحقق اهداف اقتصادی کشور ترسیم کرده است. مفاد این قانون با جدیت و دقت کارشناسی به تصویب رسیده و شاخصها و اهداف اقتصادی مشخصی را تعیین کرده تا دولت بر اساس آن حرکت کرده و زمینه تحول در اقتصاد کشور فراهم شود.
بر این اساس، دولت و بانک مرکزی میتوانند با اتکا به ماده (۱۱) قانون برنامه هفتم پیشرفت، اصلاح سیاستهای ارزی را در دستور کار قرار دهند؛ چرا که مسئولیت تثبیت نرخ ارز، تکرقمی کردن تورم و هدایت نقدینگی و اعتبارات بانکی به سمت فعالیتهای مولد، در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی بانک مرکزی تعریف شده است.
