اما و اگرهای تعیین حداقل دستمزد بررسی شد سیاست هایی که با دنیا تطابق ندارد

 

حداقل دستمزد یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی کشورهاست که بر سطح معیشت کارگران و رشد اقتصادی تأثیر می‌گذارد. در ایران، تعیین حداقل دستمزد بر اساس ماده 41 قانون کار و از طریق شورای‌عالی کار صورت می‌گیرد. با این حال، همواره چالش‌های متعددی پیرامون این فرآیند وجود دارد که باعث شده است کارگران از حقوق واقعی خود محروم شوند. موضوعی که به گفته برخی کارشناسان در سال 1403، با وجود نوسانات ارزی شدید و افزایش قیمت کالاها، بحث بر سر تعیین حداقل دستمزد برای سال 1404 بیش از گذشته اهمیت یافته واین نوسانات ، افزایش قیمت کالاها و خدمات را تشدید کرده است. 

به گزارش "جهان اقتصاد" سمیه گلپور رئیس هیئت ‌مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران در خصوص چشم انداز سبد معیشت و تعیین دستمزد در سال 1404 گزارشی را ارائه داده که در زیر به آن میپردازیم.

ایران تاکنون به مقاوله‌نامه 131 سازمان بین‌المللی کار (ILO) که بر تعیین حداقل دستمزد بر اساس نیازهای اساسی کارگران و شرایط اقتصادی کشور تأکید دارد، نپیوسته است. همچنین، مقاوله‌ نامه‌های 26 و 99 که به ترتیب بر تعیین حداقل مزد در صنایع و بخش کشاورزی تأکید دارند، نیز جزو مقاوله ‌نامه‌هایی نیستند که ایران به آن‌ها ملحق شده باشد. دلیل اصلی عدم تعهد ایران به این مقاوله‌نامه‌ها، اختلاف در سیاست‌های داخلی تعیین مزد و استانداردهای بین‌المللی است. در ایران، حداقل دستمزد بر اساس ماده 41 قانون کار و با تصمیم شورای‌عالی کار تعیین می‌شود که متأثر از سیاست‌های اقتصادی، ملاحظات دولت و کارفرمایان است. این در حالی است که مقاوله‌نامه 131 تأکید دارد که نمایندگان واقعی کارگران، به‌صورت برابر در تعیین مزد مشارکت داشته باشند و دستمزدها باید بر مبنای سبد معیشت واقعی و استانداردهای جهانی تنظیم شوند.

علاوه بر این، برخی ملاحظات اقتصادی و سیاسی مانع از پیوستن ایران به این مقاوله‌نامه‌ها شده است. در بسیاری از کشورهایی که به مقاوله‌نامه 131 پیوسته‌اند، تشکل‌های مستقل کارگری قدرت بالایی در مذاکرات مزدی دارند همچنین اجرای این مقاوله‌نامه‌ها ایران را ملزم به اصلاح ساختار تعیین مزد، افزایش مشارکت کارگران و شفافیت بیشتر در محاسبه حداقل دستمزد می‌کند، که ممکن است با برخی سیاست‌های داخلی مغایرت داشته باشد. به همین دلیل، ایران ترجیح داده که به این مقاوله‌نامه‌ها نپیوندد، هرچند می‌تواند از اصول آن‌ها به‌عنوان راهنمایی برای بهبود نظام تعیین مزد بهره بگیرد.

بر اساس ماده 41 قانون کار، حداقل دستمزد باید با توجه به دو معیار نرخ تورم و سبد معیشت خانوار تعیین شود که از جمله این شاخص‌ها برای تعییین حداقل دستمزد سال 1404 می توان به نرخ تورم رسمی اعلام‌شده توسط مرکز آمار ایران،هزینه سبد معیشت خانوار 3.3 نفره در دهک چهارم، اقلام مصرفی خوراکی بر اساس کالری موردنیاز روزانه مورد تائید وزارت بهداشت ، ضریب اهمیت اقلام خوراکی - بر اساس قیمت کالاها وخدمات مصرفی خانوارهای کشور در سال 1403 برابر(38.9%) می باشد و سایر کالاها میزان ( (61.1% را به خود اختصاص داده است اشاره کرد.

برمبنای مفروضات فوق وشاخص قیمت مصرف کننده اعلامی مرکز آمار ایران، منتهی به دی ماه سال 1403مجموع مبلغ سبد معیشتی ، محاسبه شده برای یک خانوار 3/3 نفری در دهک چهارم ،حدود 23.4 میلیون تومان برآورد شده است. این مبلغ در واقع باید شاخص اصلی تعیین حداقل دستمزد در سال 1404 قرار بگیرد.

بر این اساس از جمله موانع موجود در تعیین حداقل دستمزد، می توان به عدم تعادل در ترکیب شورای‌عالی کار- در این شورا، 6 نماینده از دولت و کارفرمایان در مقابل 3 نماینده از کارگران حضور دارند که در زمان تصمیم گیری عملاً تصمیمات به نفع کارفرمایان رقم می خورد ، محاسبه مزد بر مبنای تورم گذشته - دستمزد سال آینده، بر اساس تورم سال گذشته محاسبه می‌شود، در حالی که نرخ تورم واقعی در سال 1404 با توجه به تجربیات چهار دهه گذشته بیشتر خواهد شد و این موضوع باعث کاهش قدرت خرید کارگران می‌شود وتأثیر منفی نگاه دولت در تعیین مزد- دولت به عنوان بزرگ‌ترین کارفرما تمایل دارد حداقل دستمزد را پایین نگه دارد تا هزینه‌های خود را کاهش دهد اشاره کرد 

همچنین تعیین سبد معیشت خانوار کارگری در اقلام خوراکی بر اساس کالری- اقلام مصرفی خوراکی بر اساس کالری موردنیاز روزانه مورد تائید وزارت بهداشت، حدود 2300کالری پیشنهاد شده و کمیته سه جانبه کارشناسی مزد شورایعالی کار در محاسبه نرخ سبد معیشت آن را فصل الخطاب قرار داده است ولی باید گفت دریافت 2300 کالری به معنای تأمین تغذیه سالم نیست. ممکن است این کالری در واقعیت ، از مواد ارزان و بی‌کیفیت ازنظر غذائی مانند نان و نشاسته تأمین شود که از نظر تغذیه ای برای تامین نیازهای اساسی بدن، نقصان داشته باشد کارگران برای فعالیت کاری خود به پروتئین، ویتامین‌ها و مواد مغذی بیشتری نیاز دارند چون کارگران نمی توانند از اقلام خوراکی مثل پروتئین ها برای نیاز غذائی خود بهره مند شوند لذا نیروی کار از مواد غذائی جایگزین مثل سبزیجات و تخم مرغ استفاده می کنند واین خود باعث کاهش پروتئین ها وسایر مواد مغذی در رزیم غذائی آنان می شود وماحصل این تغییر در رژیم غذائی بروز بیماری های گوناگون منجمله دیابت ، بیماری های قلبی ، پوکی استخوان، کم خونی و... است که ناخواسته از نتایج پرداخت دستمزد پائین به کارگران، از یک سو هزینه سرانه درمان درکشور افزایش یافته واز سوی دیگر بهره وری نیروی کار کاهش می یابدوطبعاً وخانواده آنان دچار سو تغذیه می شوند .

ایراد وارده دیگر این است که، ضریب اهمیت اقلام خوراکی بر اساس قیمت کالاهای مصرفی وخدمات در سال 1403 برابر(38.9%) می باشد و سایر کالاها میزان ( (61.1% را به خود اختصاص داده است گرچه در بسیاری از کلان‌شهرها، هزینه مسکن به تنهایی بیش از 50 درصد درآمد خانوارهای کارگری را شامل می‌شود، در حالی که این محاسبات آن را کمتر از مقدار واقعی نشان می‌دهند بنابراین بر پایه این نوع مسائل ، خروجی محاسبات تعیین سبد معیشت از واقعیت هزینه های زندگی فاصله می گیرد.

همچنین تعیین حداقل دستمزد بر اساس برآورد 23.4 میلیون تومانی سبد معیشت، چندین مشکل اساسی دارد زیرا این مقدار حتی حداقل هزینه‌های واقعی زندگی را پوشش نمی‌دهد. بسیاری از اقتصاددانان برآورد کرده‌اند که خط فقر برای یک خانوار 3.3 نفره در تهران بین 30 تا 35 میلیون تومان است.

تورم اعلامی از سوی مرکز آمار معمولاً کمتر از تورم واقعی است که باعث انحراف در محاسبات مربوط به دستمزد می‌شود.شاخص‌هایی که برای تعیین حداقل دستمزد در ایران در نظر گرفته می‌شوند، شامل نرخ تورم رسمی، سبد معیشتی خانوار و ضریب اهمیت کالاهای اساسی هستند. با وجود اینکه این معیارها در تئوری منطقی به نظر می‌رسند، اما در عمل به دلیل چندین ایراد اساسی، نمی‌توانند تأمین‌کننده نیازهای واقعی کارگران باشند. مهم‌ترین مشکلات این شاخص‌ها عبارت‌اند از:

عدم تطابق نرخ تورم رسمی با تورم واقعی - تورم رسمی که توسط مرکز آمار ایران اعلام می‌شود، معمولاً با شاخص‌های معیشتی واقعی همخوانی ندارد. دلیل این اختلاف این است که تورم رسمی بر اساس متوسط قیمت کالاها و خدمات در سبد هزینه‌ای خانوارهای مختلف محاسبه می‌شود، اما تورم واقعی که مردم در زندگی روزمره احساس می‌کنند، اغلب بسیار بالاتر از نرخ اعلام‌شده است. مرکز آمار نرخ تورم را به‌صورت میانگین بر اساس کالاها و خدمات مختلف محاسبه می‌کند. این در حالی است که در زندگی واقعی، اقلام ضروری مانند مواد غذایی، مسکن، حمل‌ونقل و بهداشت که سهم بیشتری در هزینه‌های کارگران دارندو معمولاً افزایش قیمت بیشتری دارند.همچنین گزارش‌های رسمی معمولاً اثر شوک‌های تورمی (مثلاً افزایش قیمت دلار) را بلافاصله منعکس نمی‌کنند، در حالی که در بازار، این افزایش‌ها فوری در قیمت کالاها دیده می‌شود.

عدم پیش‌بینی تورم آینده در تعیین دستمزد - تورم اعلامی مربوط به 1403 است بتابراین واضح است افزایش تورم در سال 1404 لحاظ نشده است. اگر تورم سال 1404 بیش از برآوردهای اولیه باشد (که معمولاً این اتفاق رخ می‌دهد)، این مقدار دستمزد از ماه‌های ابتدایی سال قدرت خرید خود را از دست خواهد داد. دستمزدی که امروز برای کارگران تعیین می‌شود، دراوایل سال آینده خرج شده وقدرت خرید آن مستهلک می شود بنابراین بدیهی است که همواره دستمزد از تورم واقعی عقب باشد و قدرت خرید کارگران کاهشی باشد. 

بی‌توجهی به عقب‌ماندگی مزدی سال‌های قبل - حداقل دستمزد طی سال‌های اخیر همیشه کمتر از نرخ واقعی تورم افزایش‌یافته است و این عقب‌ماندگی جبران نشده است. حتی اگر حداقل مزد بر اساس تورم سال جاری افزایش یابد، باز هم کاهش قدرت خریدی که طی سال‌های گذشته رخ داده، جبران نخواهد شد. 

در ایران، افزایش حداقل دستمزد همواره یکی از موضوعات بحث‌برانگیز اقتصادی بوده است، با بررسی تجربیات سال‌های گذشته، می‌توان دو دیدگاه اقتصادی را در این زمینه تحلیل کرد:

در دیدگاه اول افزایش حداقل دستمزد باعث رشد تورم و قیمت کالاها می‌شود؛ بر این اساس برخی اقتصاددانان بر این باورند که افزایش حداقل دستمزد، به‌ویژه در شرایط تورمی و رکود اقتصادی، باعث رشد هزینه‌های تولید و در نتیجه افزایش قیمت کالاها و خدمات خواهد شد. 

همچنین بسیاری از تولیدکنندگان و کارفرمایان، افزایش حقوق کارگران را به قیمت نهایی کالا و خدمات منتقل می‌کنند.

بر این اساس تأثیر در افزایش نقدینگی و رشد تورم وجود دارد به صورتی که وقتی دستمزدها افزایش یابد، نقدینگی در جامعه بالا می‌رود و ممکن است این افزایش دستمزدها، بدون رشد متناسب در تولید، باعث افزایش تقاضا و در نتیجه رشد تورم شود.

در دیدگاه دوم این موضوع مد نظر قرار میگیرد که افزایش حداقل دستمزد می‌تواند موجب رشد اقتصادی و کاهش تورم شود؛

در مقابل، برخی اقتصاددانان بر این باورند که افزایش حداقل دستمزد، قدرت خرید کارگران را بالا می‌برد و موجب رشد اقتصادی می‌شود. در ایران، این تأثیر به روش‌های زیر خود را نشان داده است:

همچنین در خصوص افزایش تقاضا و رونق اقتصادی باید گفت که افزایش حداقل مزد به معنای افزایش درآمد خانوارهای کارگری است که موجب افزایش تقاضا برای کالاها و خدمات مصرفی می‌شود. در بخش‌هایی که تقاضا وابسته به مصرف داخلی است، مانند صنایع غذایی، پوشاک و خرده‌فروشی، افزایش دستمزدها باعث رونق تولید و افزایش اشتغال شده است.

در خصوص کاهش فقر و افزایش بهره‌وری نیروی کار نیز باید گفت دستمزد بالاتر می‌تواند باعث بهبود وضعیت معیشتی کارگران و کاهش فقر شود. همچنین کارگرانی که حقوق کافی دریافت می‌کنند، بهره‌وری بالاتری دارند، زیرا دغدغه‌های معیشتی کمتری دارند و می‌توانند آموزش بهتری ببینند. در برخی کشورهای توسعه‌یافته، این سیاست به کاهش تورم منجر شده، زیرا افزایش بهره‌وری باعث کاهش هزینه‌های تولید و افزایش رقابت‌پذیری شده است.

جبران کاهش قدرت خرید و تأثیر مثبت بر تورم نیز به این معناست که در ایران، طی سال‌های اخیر، دستمزدها همیشه کمتر از نرخ واقعی تورم افزایش یافته‌اند. این باعث کاهش قدرت خرید و افت تقاضای داخلی شده است . اگر افزایش دستمزدها به‌اندازه‌ای باشد که قدرت خرید واقعی حفظ شود، ممکن است اثر تورمی آن کاهش یابد و حتی باعث کاهش رکود در برخی بخش‌های اقتصادی شود.

بررسی دقیق‌تر نشان می‌دهد که افزایش حداقل دستمزد در ایران عامل اصلی تورم نیست، بلکه تأثیر آن به سیاست‌های اقتصادی کلان، کنترل نقدینگی، مدیریت نرخ ارز و نظارت بر بازار بستگی دارد.مهم‌ترین این عوامل عبارت‌اند از:

از جمله مهم‌ترین عوامل تورم می توان به نوسانات ارزی و افزایش قیمت دلار اشاره کرد که افزایش نرخ ارز تأثیر مستقیم بر هزینه‌های تولید دارد، زیرا بسیاری از مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای وارداتی هستند. در سال‌های اخیر، مشاهده شده که قیمت کالاها عمدتاً تحت تأثیر نرخ ارز افزایش یافته و صرفاً مربوط به افزایش حداقل دستمزد نبوده است.

رشد نقدینگی و سیاست‌های پولی بانک مرکزی نیزیکی دیگر از عوامل تور است و تورم در ایران بیشتر ناشی از افزایش پایه پولی و نقدینگی بوده است. سیاست‌های پولی نامناسب و افزایش بی‌رویه نقدینگی از طریق استقراض دولت از بانک مرکزی، تأثیر بسیار بیشتری بر تورم نسبت به افزایش حقوق کارگران داشته است.

همچنین از جمله عوامل مهم دیگر در تورم عدم نظارت بر قیمت‌گذاری و ضعف در کنترل بازار است که در بسیاری از مواقع، افزایش قیمت کالاها ناشی از ضعف در نظارت بر بازار و سودجویی برخی تولیدکنندگان بوده است. افزایش دستمزدها معمولاً به‌عنوان یک بهانه برای افزایش قیمت‌ها استفاده می‌شود، در حالی که در بسیاری از صنایع، سهم نیروی کار در هزینه‌های تولید پایین است. 

بر این اساس راهکارهای کوتاه مدت برون‌رفت از بحران دستمزد پایین درایران از سوی کارشناسان مطرح شده است که از جمله مهمترین ان ها می توان به محاسبه مزد بر اساس تورم پیش‌بینی‌شده 1404، نه تورم 1403 اشاره کرد که در ایران، حداقل دستمزد با تأخیر نسبت به نرخ تورم تعدیل می‌شود و قدرت خرید کارگران به‌طور مداوم کاهش می‌یابد. 

همچنین یکی دیگر از راهکارهای کوتاه مدت برون‌رفت از بحران دستمزد پایین درایران، جبران عقب‌ماندگی مزدی سال‌های گذشته در تعیین مزد جدید است

بر این اساس تعیین دستمزد بر اساس سبد معیشت واقعی بر اساس محاسبه در کل اقلام 12 گانه اقلام مصرفی نیز یکی دیگر از راهکارهای مهم است و محاسبه سبد خوراکی وتسری آن به سایر اقلام بدون در نظر گرفتن تغییرات واقعی قیمت این کالاها نمی تواند معیار تعیین دقیق سبد معیشت باشد. 

همچنین پرداخت مابه التفاوت سبد معیشت سال 1402 نسبت به سال 1403 به عنوان معیاری برافزایش حداقل دستمزد کارگران در سال1404 ، ایجاد حمایت‌های جانبی مانند یارانه معیشتی، حذف مالیات بر حقوق، و مسکن کارگری وکنترل نوسانات ارزی و مهار تورم برای تثبیت قدرت خرید کارگران نیز از راهکارهای کوتاه مدت برون‌رفت از بحران دستمزد پایین درایران هستند

از سوی دیگراز جمله راهکارهای میان مدت و بلند مدت اصلاح نظام مزدی در ایران می توان به این موضوع اشاره کرد که دولت به‌عنوان بزرگ‌ترین کارفرما، تمایل دارد افزایش حداقل مزد را کنترل کند تا از فشار مالی بر خود بکاهد.در این خصوص باید دیدگاه دولت تغییر یافته وسیستم تصمیم گیری در شورایعالی کار ، به سمت سه جانبه گرائی واقعی حرکت نماید.

همچنین عدم شفافیت در نظام مالیاتی، نبود سیاست‌های حمایتی مؤثر و نوسانات ارزی نیز موجب شده که اجرای این راهکارها در کشور چندان خوش‌بینانه به نظر نرسد، مگر اینکه اصلاحات اقتصادی عمیقی صورت گیرد.تجربیات جهانی نشان داده‌اند که کشورهایی با شرایط اقتصادی مشابه ایران، توانسته‌اند با اصلاحات تدریجی و سیاست‌های حمایتی، معیشت کارگران را بهبود بخشند. برای مثال، برزیل در دهه 2000، با اجرای سیاست‌های ترکیبی شامل افزایش حداقل دستمزد متناسب با تورم واقعی، پرداخت یارانه‌های معیشتی، کنترل نرخ ارز و کاهش مالیات بر درآمدهای پایین، توانست قدرت خرید کارگران را افزایش داده و سطح فقر را کاهش دهد. ترکیه نیز در برخی سال‌ها، با ایجاد نظام حمایت از تولید داخلی و تثبیت قیمت کالاهای اساسی، اثرات منفی تورم بر دستمزدها را تا حدی مهار کرد. اندونزی نیز پس از بحران اقتصادی آسیای جنوب شرقی، با افزایش دستمزدها بر مبنای نرخ تورم پیش‌بینی‌شده و کنترل سفته‌بازی ارزی، قدرت خرید کارگران را تقویت کرد.اجرای سیاست‌های کنترلی بر بازار ارز، جلوگیری از رشد بی‌رویه نقدینگی، تعیین دستمزد واقعی مبتنی بر تورم، و حمایت‌های مالیاتی و یارانه‌ای از کارگران و تولیدکنندگان بدون اجرای یک برنامه جامع و بلندمدت، افزایش حداقل دستمزد به‌تنهایی نمی‌تواند بحران معیشتی کارگران را حل کند، بلکه ممکن است تنها یک مسکن کوتاه‌مدت باشد که در نهایت، با افزایش دوباره تورم، اثر خود را از دست بدهد. 

بر این اساس کنترل نقدینگی و جلوگیری از افزایش بی‌رویه پایه پولی نیز یکی از روش های بلند مدت اصلاح نظام مزدی در ایران است که بر این اساس مدیریت نوسانات ارزی و جلوگیری از افزایش شدید قیمت کالاهای وارداتی- در سال 1403، نوسانات ارزی شدیدی در بازار ایران مشاهده شد که تأثیر مستقیمی بر هزینه‌های زندگی داشت. افزایش نرخ ارز موجب بالا رفتن قیمت کالاهای وارداتی، از جمله مواد غذایی، دارو، تجهیزات صنعتی و سوخت شد. این موضوع به‌طور مستقیم هزینه‌های زندگی کارگران را افزایش داد و باعث شد که حداقل دستمزد پیشنهادی نتواند نیازهای واقعی خانوارها را پوشش دهد. همچنین، نوسانات ارزی باعث کاهش ارزش پول ملی شد که به کاهش قدرت خرید کارگران انجامید.

بنابراین برای مدیریت نوسانات ارزی باید مواردی از جمله تثبیت نرخ ارز با مدیریت عرضه و تقاضا،استفاده از مدیریت ذخایر ارزی برای جلوگیری از نوسانات ناگهانی،افزایش شفافیت در بازار ارز و جلوگیری از رانت ‌خواری ارزی که باعث افزایش سفته‌بازی و التهاب در بازار می‌شود،کاهش وابستگی به ارزهای خارجی از طریق حمایت از تولید داخلی و کاهش نیاز به واردات،افزایش درآمدهای ارزی و کنترل نرخ ارز از طریق سیاست‌های صادراتی،حمایت از صادرات غیرنفتی برای افزایش منابع ارزی کشور،کنترل قاچاق ارز و نظارت شدید بر صرافی‌ها و نقل و انتقالات غیررسمی ارز،تأمین ارز ترجیحی برای واردات مواد غذایی، دارو و کالاهای اساسی تا نوسانات ارزی روی قیمت این کالاها اثر کمتری بگذارد،تنظیم بازار برای جلوگیری از احتکار و دلالی در کالاهای اساسی در دستور کار قراربگیرد.

بر این اساس برای مدیریت افزایش نرخ ارزکه باعث افزایش قیمت کالاها و در نتیجه رشد تورم می‌شود نیز باید جلوگیری از استقراض دولت از بانک مرکزی، مدیریت نرخ بهره بانکی برای کنترل نقدینگی و جلوگیری از سفته‌بازی در بازارهای غیرمولد (مانند ارز و طلا)،نظارت بر قیمت‌گذاری کالاهای اساسی و جلوگیری از گران‌فروشی توسط تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان،اجرای سیاست‌های کنترل قیمت و تنظیم بازار در حوزه کالاهای اساسی، کوتاه کردن زنجیره تأمین و توزیع کالاها برای کاهش قیمت نهایی ، افزایش شفافیت در بازارهای عمده‌فروشی و جلوگیری از ایجاد رانت برای واسطه‌ها کند.

همچنین در شرایطی که نوسانات ارزی باعث افزایش هزینه‌های زندگی شده است، دولت باید سیاست‌های حمایتی ویژه‌ای برای کارگران از جمله تعیین حداقل دستمزد بر اساس نرخ تورم پیش‌بینی‌شده برای سال آینده، نه نرخ تورم سال گذشته،جبران عقب‌ماندگی مزدی سال‌های گذشته در تعیین حقوق و دستمزد ، ارائه یارانه نقدی یا کارت‌های خرید کالاهای اساسی به کارگران برای جبران کاهش قدرت خرید ، افزایش سهمیه کالاهای اساسی با نرخ دولتی برای خانوارهای کارگری ، اجرای سیاست‌های حمایتی در حوزه مسکن کارگری، از جمله ارائه وام‌های کم‌بهره برای خانه‌دار شدن کارگران،کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل عمومی برای کارگران از طریق ارائه تخفیف‌های ویژه وگسترش پوشش بیمه‌های درمانی و کاهش هزینه‌های سلامت برای خانوارهای کم‌درآمد را اجرا کند.

بر این اساس یکی از مشکلات اصلی کارگران، پرداخت مالیات‌های سنگین در شرایط تورمی است. دولت باید در این زمینه سیاست‌های حمایتی از جمله حذف مالیات بر درآمد کارگران برای افزایش قدرت خرید،افزایش مالیات بر سفته‌ بازی در بازار ارز، طلا و مسکن برای جلوگیری از نوسانات اقتصادی،ارائه مشوق‌های مالیاتی برای بنگاه‌هایی که حقوق کارگران خود را به‌موقع پرداخت می‌کنندو کاهش مالیات تولیدکنندگان داخلی برای کاهش قیمت تمام‌شده کالاها را اجرایی کند.

همچنین یکی ازدلایل تأثیرپذیری معیشت کارگران از نوسانات ارزی، وابستگی اقتصاد ایران به واردات کالاهای اساسی است که دولت باید سیاست‌هایی از جمله حمایت از تولیدکنندگان داخلی برای افزایش تولید اقلام خوراکی، دارو و سایر کالاهای ضروری،ارائه تسهیلات ارزان‌قیمت به تولیدکنندگان برای کاهش هزینه‌های تولید، برنامه‌ریزی برای افزایش تولید محصولات استراتژیک مانند گندم، برنج، روغن و دارو، تقویت زنجیره تأمین داخلی و کاهش نیاز به واردات مواد اولیه،ارائه تسهیلات ویژه برای کارفرمایان به شرط حفظ اشتغال و جلوگیری از تعطیلی کارگاه‌ها و صنایع کوچک که در اثر افزایش هزینه‌های تولید تحت فشار قرار گرفته‌اند را برای کاهش وابستگی به ارز خارجی و افزایش تولید داخلی در پیش بگیرد.

تغییر در محتوی ماده 41 قانون کار بویژه افزایش حداقل دستمزد بیش از یک بار در سال ضروری است زیرادر شرایطی که نرخ تورم در طول سال نوسانات شدیدی دارد، تعیین مزد تنها یک‌بار در سال باعث عقب‌افتادگی مزدی می‌شود. 

همچنین تمرکز بر توسعه پیمان های جمعی کار موضوع ماده 141 قانون کار با محوریت تعیین مزدی بالاتر از حداقل دستمزد در صنایع و یا مناطق کشور وهمچنین پرداختن به تعیین دستمزد ایالتی می تواند کمک کننده باشد.

اجرای نظام دستمزد ایالتی (حداقل مزد متناسب با سطح هزینه‌های هر استان)، که در برخی کشورها مانند آمریکا و آلمان موفق بوده، می‌تواند در ایران نیز کمک کند تا مزد کارگران در مناطق پرهزینه، متناسب‌تر با هزینه‌های زندگی باشد.

تلفیق مزد با بهره‌وری یک راهکار کلیدی برای ایجاد تعادل میان افزایش حقوق کارگران و کاهش فشار بر کارفرمایان است. در بسیاری از کشورها، سیستم‌هایی وجود دارند که بخشی از دستمزد را بر اساس بهره‌وری فردی یا گروهی در کارگاه‌ها محاسبه می‌کنند

توسعه فرایند مزد پردازی ملی از طریق تعیین مزد ملی برای مشاغل می باشد. در ایران، طبقه‌بندی مشاغل و طرح‌های امتیازی مزد تاکنون موفق به بهبود کامل نظام پرداختی نشده‌اند، زیرا به‌طور جامع اجرا نشده‌اند و فاقد انعطاف‌پذیری برای صنایع مختلف هستند. برای اجرای کارآمدتر این سیستم، می‌توان مدل‌های متنوع مزدپردازی، از جمله تعیین مزد ملی برای مشاغل، مزدهای توافقی و پرداخت مزد بر اساس عملکرد و بهره‌وری را در قانون کار اصلاح و به‌صورت اجرایی درآورد.

بنابراین الزام قانونی به برخوردار شدن کارگران از سود کارگاه‌ها است که تاکنون در ایران به‌صورت ناقص اجرا شده است. برای این منظور، می‌توان قوانین جدیدی را وضع کرد که کارفرمایان را ملزم به تخصیص درصد مشخصی از سود خالص سالانه به کارگران نماید، مشابه مدل‌هایی که در کشورهای اروپایی مانند فرانسه و آلمان وجود دارد. در این روش، بخشی از دستمزد متغیر کارگران به سوددهی شرکت مرتبط می‌شود، اما حداقل دستمزد ثابت حفظ می‌شود تا کارگران در شرایط رکود اقتصادی متضرر نشوند. همچنین، باید نظارت دقیقی بر سود کارگاه‌ها و شفافیت مالی آن‌ها وجود داشته باشد تا کارفرمایان نتوانند با تغییر حساب‌های مالی، از پرداخت سهم کارگران در سود خودداری کنند.