تغییر نام مزد پاسخگوی معیشت نیست

در حالیکه در شرایط فعلی دستمزدها پاسخگوی هزینه های زندگی خانوارها نیست و به گفته تحلیلگران شاید این دستمزدها برای بازه زمانی 10 روزه و به عبارتی یک سوم ماه کافی باشد ، نمایندگان کارگران در شورای عالی کار پیشنهاداتی را برای جبران عقب ماندگی مزد ارائه کرده اند وآن راهکاری است که می تواند دستمزد به صورت فصلی به روز شود ، اما کارشناسان بر این باورند که این طرح به دلیل نبود زیر ساخت های لازم مردود است و پیشنهاداتی از قبیل دستمزد فصلی ، صنفی یا منطقه ای در شرایط فعلی امکانپذیر نیست.

در حالی که نرخ تورم همچنان به افزایش خود ادامه می‌دهد، بسیاری از کارگران با کاهش شدید قدرت خرید خود مواجه شده‌اند. این وضعیت باعث شده است تا دستمزدهای فعلی نتوانند نیازهای اولیه زندگی را پوشش دهند و بسیاری از خانوارهای کارگری در تامین معیشت روزانه خود با مشکلات جدی روبه‌رو شوند.

دستمزدهای فعلی که در بسیاری از موارد پایین‌تر از خط فقر هستند، توانایی پوشش هزینه‌های اساسی مانند مسکن، مواد غذایی، بهداشت و آموزش را برای کارگران ندارند. طبق آمارهای منتشر شده، افزایش چشمگیر قیمت‌ها در سال‌های اخیر و به‌ویژه افزایش هزینه‌های مسکن و مواد غذایی، فشار مضاعفی بر دوش کارگران وارد کرده است.

یکی از مشکلات اصلی، عدم تطابق دستمزدها با نرخ تورم است. کارشناسان اقتصادی می‌گویند که در سال‌های اخیر، افزایش نرخ تورم در مقایسه با افزایش دستمزدها، فاصله زیادی پیدا کرده است. این وضعیت باعث کاهش چشمگیر قدرت خرید کارگران شده است و بسیاری از آنان برای تامین نیازهای اساسی خود مجبور به کاهش سطح زندگی یا حتی وارد شدن به بدهی‌های بلندمدت شده‌اند.

بر این اساس محمدرضا تاجیک, نماینده کارگران در شورای عالی کار ماده 41 قانون کار 2 الزام را برای دستمزد کارگران تعیین کرده است گفت: ابتدا مطابق نرخ تورم و مورد دوم درباره هزینه سبد معیشت است.

وی ادامه داد: با توجه به الزام قانون گذار دستمزد می بایست با توجه به هزینه زندگی تعیین شود. هزینه زندگی برای یک خانواده 3.3 نفری در دی ماه 1403 حدود 23 میلیون تومان به تصویب کمیته دستمزد رسیده است.

تاجیک با اشاره به اینکه وقتی تبصره دوم اجرا شود تورم هم دیده شده است افزود: یعنی زمانی که دستمزد مطابق معیشت تعیین می شود, یعنی تورم هم در آن لحاظ شده است.

نماینده کارگران در شورای عالی کار افزود: شرکای اجتماعی اعلام می کنند ما یکباره نمی توانیم هزینه زندگی یعنی 23 میلیون و 440هزار تومان را پرداخت کنیم. چندین پیشنهاد را مطرح کردیم, اولین پیشنهاد این بود که دولت برنامه 4سال مدون برای جبران عقب ماندگی ارائه دهد. دیگر پیشنهاد ما این بود که همانطور که تمام اقلام در طول سال افزایش می یابد, دستمزد به صورت فصلی به روز شود.

در این راستا حمید حاج اسماعیلی فعال کارگری اظهار داشت: به نظر می رسد حرف هایی همچون دادن وعده دستمزد فصلی از سر نا اگاهی های است که افراد نسبت به مساله دستمزد دارند .

وی افزود: مباحث مطرح شده گذشته همچون دستمزد منطقه ای که گفته می شود زیر ساخت های آن فراهم نیست و نمی توان در کوتاه مدت و به راحتی این مورد را جایگزین مزد ملی کرد در خصوص مزدهای فصلی و یا صنفی نیز صدق میکند.

وی از علل عدم اجرایی شدن طرح هایی همچون دستمزد منطقه ای یا فصلی می توان به مواردی همچون عدم ثبات اقتصادی در کشور، عدم حضور بخش خصوصی بزرگ و قدرتمند، عدم وجود تشکل های کارگری و کارفرمایی قوی به لحاظ استقلال حرفه ای اشاره کرد.

حاج اسماعیلی تاکید کرد: تا زیر ساخت های ذکر شده در کشور فراهم نشود امکان اجرایی شدن دستمزد منطقه ای یا فصلی وجود ندارد و در وهله بعد این نوع طرح ها نیاز به آموزش و فرهنگ سازی دارد و سال ها زمان می برد تا به صورت آزمایشی بتوان در یک منطقه یا یک صنف این گونه طرح ها را اجرایی کرد و به بخش های بزرگ تر تعمیم داد.

به گفته این کارشناس ،در سازمان تامین اجتماعی سال هاست مزد مقطوع وجود دارد که مربوط به برخی صنوف است که سازمان تامین اجتماعی برای برخی از آن ها مزدهایی را تعیین کرده که کمتر از کف تعیین شده و یا حتی بیشتر از آن را نمی توان در لیست بیمه برای این افراد رد کرد و همین میزان حقوق برای بازنشستگی آن ها نیز لحاظ می شود.

حاج اسماعیلی گفت: اجرای مزد متفاوت از شرایطی که در حال حاضر به عنوان حداقل مزد ملی مطرح می شود نیاز به زیر ساخت ، آموزش ، ثبات اقتصادی دارد ، چراکه زمانی از مزد صنفی و منطقه ای و فصلی صحبت به میان می اید که حداقل مزد محرز شده باشد و به عبارتی این نوع مزدهای از نظر کارگران زمانی معنی پیدا می کند که از حداقل بخواهیم بیشتر پرداخت کنیم ودر صورتی که آنچه افراد بر روی مزد صنفی و منطقه ای تاکید دارند به نظر می رسد که می توان پایین تر از حدقل نیز پرداخت کرد که مورد قبول نبوده و چالشی بزرگ است و در حال حاضر در کشور امکان پیاده سازی آن فراهم نیست .

 در همین راستا، کارشناسان اجتماعی نیز به پیامدهای منفی این کاهش قدرت خرید هشدار می‌دهند و معتقدند که در صورت عدم توجه به این مشکلات، ممکن است نارضایتی‌های اجتماعی و بحران‌های اقتصادی بزرگ‌تری در آینده بروز کند.در نهایت باید گفت که با توجه به شرایط اقتصادی کنونی، به‌ویژه کاهش شدید قدرت خرید کارگران، نیاز به بازنگری فوری در سیاست‌های اقتصادی و افزایش دستمزدها برای بهبود وضعیت معیشتی این قشر از جامعه امری ضروری به نظر می‌رسد.