ریشه رکود ساخت و ساز

تصمیم بانک مرکزی برای کاهش سقف وام مسکن از ۸۰۰ میلیون به ۶۵۰ میلیون تومان، عاملی برای تشدید رکود در بخش مسکن و افزایش مشکلات مردم است. این تصمیم در حالی گرفته شده که قیمت دلار و مصالح ساختمانی در ماه‌های اخیر به‌شدت افزایش یافته است. در چنین شرایطی، نه‌تنها این میزان وام نمی‌تواند کمکی به مردم کند، بلکه روند ساخت‌وساز را نیز دچار اختلال خواهد کرد و در این بخش رکود جدی تر خواهد شد.

این سیاست تنها محدود به مسکن نیست، بلکه در سایر بخش‌ها مانند صنعت، کشاورزی و خدمات نیز بانک‌ها سخت‌گیری شدیدی در پرداخت تسهیلات دارند. حتی در مواردی که وام تصویب شده و مبلغ آن مشخص است، دریافت آن برای مردم دشوار شده و در عمل بسیاری از افراد موفق به گرفتن تسهیلات نمی‌شوند.

باید توجه داشت که سیاست‌های بانک مرکزی باعث شده که بانک‌ها کمتر به پرداخت تسهیلات تمایل داشته باشند. در حالی که پرداخت وام‌های خرد مانند وام ازدواج یا وام ساخت مسکن باید در اولویت باشد، شاهد این هستیم که بانک‌ها عملاً سرمایه‌های خود را به بخش‌های دیگری اختصاص می‌دهند و مردم برای دریافت حتی ۵۰ یا ۱۰۰ میلیون تومان وام نیز با مشکل مواجه هستند.

همین که وام مسکن کاهش پیدا کرده، خلاف مصوبات قبلی است. اما حتی اگر این مبلغ پرداخت شود، باز هم نگرانی اصلی این است که بانک‌ها به بهانه‌های مختلف از ارائه همین تسهیلات نیز خودداری کنند. اگر بانک‌ها توان پرداخت وام ندارند، باید شفاف اعلام کنند که منابع مالی در اختیار ندارند، نه اینکه با سنگ‌اندازی‌های مختلف مردم را از دریافت تسهیلات محروم کنند.

در گذشته بازپرداخت اقساط وام‌ها به صورت پلکانی بود، یعنی در ابتدا مبلغ اقساط کمتر بود و به‌مرور افزایش پیدا می‌کرد، اما اکنون این روش تغییر کرده و اقساط به‌صورت ثابت محاسبه می‌شود. این موضوع فشار مضاعفی به خانوارها وارد کرده و موجب کاهش توان متقاضیان برای دریافت وام شده است. چنین سیاست‌هایی عملاً باعث می‌شود که مردم از دریافت وام منصرف شوند.

بانک مرکزی باید سیاست‌های خود را در قبال تسهیلات بانکی اصلاح کند. در غیر این صورت، بخش تولید، صنعت، کشاورزی و مسکن بیش از پیش دچار رکود خواهد شد. مجلس باید به‌طور جدی‌تری بر عملکرد بانک‌ها نظارت کند تا مصوبات اجرایی شده و مشکلات مردم در دریافت تسهیلات کاهش یابد.