بحران دارویی تمام عیار در کشور

اخیرا با افزایش قیمت دارو به دلیل تورم شدید مشکلاتی برای مردم پیش آمده چراکه توان خرید این کالای حیاتی در جامعه را نداردند و به گفته کارشناسان این حوزه افزایش دارو تا حدودی منطقی ایت چراکه تولید کننده نیز باید دارو را با قیمت افزایشی و تورمی مواد اولیه تولید کند و اگر این کار را نکند متضرر شده و بایسد اقدام به واردات دارو کرده و با نرخ چند برابر به دست مردم برسد این در حالیست که سازمان هدفمندی یارانه‌ها که حدود ۱۸ هزار میلیارد تومان به داروخانه‌های سراسر کشور است و اگر این اوضاع ادامه پیدا کند در نهایت سلامت مردم با خطر مواجه می شود اما موضوع به همینجا ختم نمی شود و افزایش نرخ ارز دارو توسط دولت که خود مصرف کننده اصلی است نیزجای بسی تعجب دارد چراکه در این شرایط اول خود دولت و سپس مردم متضررر می شوند که باید به جای دادن مشاوره های اشتباهی ، همفکری های درست و منطقی انجام شود چراکه موضوع دارو در تمام دنیا مورد توجه و حمایت شدید دولت هاست.

به گزارش " جهان اقتصاد" با افزایش مجدد قیمت برخی دارو‌ها حتی تا چهار برابر، شهروندان ایران با نگرانی بزرگ‌تر دست به گریبان هستند و از سوی دیگر بیمه‌ها نیز اکنون از ناتوانی خود در پوشش افزایش هزینه‌ها سخن می‌گویند. معنای این روند نیز در نهایت تحمیل هزینه بیشتر به شهروندان است، آن‌ هم شهروندانی که اکنون نیز در روند شرایط وخیم اقتصادی و فقیرتر شدن قرار گرفته‌اند.

مساله افزایش قیمت دارو، اما اصلا موضوع تازه‌ای نیست و در یک دهه گذشته تقریبا در همه دولت‌ها دارو و کل خدمات درمان با افزایش نسبی مواجه شده است.

در این شرایط محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، دلیل افزایش قیمت برخی دارو‌های تزریقی و پماد‌ها را مساله به صرفه نبودن تولید در کارخانجات تولید دارو عنوان کرد و گفت که دولت «برای جلوگیری از کمبود در بازار» با افزایش قیمت دارو‌ها موافقت کرده، زیرا «این کارخانه‌ها توان تولیدشان را به دلیل بالا رفتن هزینه‌های تولید از دست داده بودند.»

بر این اساس دومین نامه بابت وضع نابسامان تامین دارو به دست رییس‌جمهور رسید.این نامه را سید محمد رییس‌زاده؛ رییس کل نظام پزشکی کشور خطاب به مسعود پزشکیان نوشت و در این نامه خواستار تدبیر دولت برای تسویه مطالبات ۵ ماهه ۱۵ هزار داروخانه سراسر کشور توسط سازمان هدفمندی یارانه‌ها و سازمان‌های بیمه‌گر شد.

اما در نهایت عدم پرداخت بدهی باعث «کمبود شدید نقدینگی در داروخانه‌ها و افزایش چک‌های برگشتی» شده و در نتیجه شرکت‌های پخش دارویی از تأمین دارو برای داروخانه‌های بدهکار سرباز زدند. در نامه انجمن داروسازان تاکید شده است که این عوامل سبب اختلال جدی در زنجیره تأمین دارو در کشور خواهد شد.

نامه رییس کل نظام پزشکی به رییس‌جمهور و هشدار درباره به خطر افتادن سلامت مردم به دلیل ناتوانی مالی داروخانه‌ها و تداوم بدعهده سازمان‌های بیمه‌گر، دومین مکاتبه با رییس قوه مجریه در حوزه داروست. نامه اول را اوایل بهمن رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس به رییس‌جمهور نوشت و خواستار یک جلسه فوری با حضور وزرای صمت، اقتصاد و دارایی، بهداشت و رییس سازمان برنامه و بودجه و رییس کل بانک مرکزی شد. 

اما مشکلات حوزه سلامت فقط به کمبود یا گرانی قیمت دارو محدود نمی‌شود. طی هفته‌های گذشته، کمبود پزشک در مناطق محروم به دلیل پرداخت‌های ناکافی و نارضایتی پزشکان از رقم تعرفه درمان و امتناع از حضور مداوم در منطقه محروم و کم برخوردار، کمبود تجهیزات پزشکی در بیمارستان‌های دولتی و اجبار به استفاده مجدد از اقلام یک بار مصرف در اتاق‌های جراحی به دلیل کمبود منابع مالی بیمارستان‌های دولتی، کمبود پرستار به ازای بیماران بستری در اورژانس‌ها و بخش‌های بیمارستانی، تداوم نارضایتی پرستاران از نحوه اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری، ناامنی شغلی کادر درمان، خالی ماندن صندلی‌های حدود نیمی از صندلی‌های آزمون دستیاری در سال جاری و در بسیاری از رشته‌های حیاتی به دلیل کاهش رغبت فارغ‌التحصیلان رشته پزشکی به ادامه تحصیل و دریافت تخصص و تشدید خطر کمبود متخصص در آینده‌ای نه چندان دور از دیگر مشکلاتی بوده که کارشناسان حوزه سلامت درباره آن هشدار داده‌اند و توجه رییس قوه مجریه و وزیر بهداشت را به یک چاره‌جویی فوری برای حل این مشکلات جلب کرده‌اند.

به گفته بسیاری از کارشناسان این حوزه طبق قوانین 70 درصد قیمت دارو را باید بیمه تامین اجتماعی پرداحت کند .اما به نظر می رسد بخشی از افزایش قیمت دارو در جریان تورم های بسیار زیاد منطقی است که اگر این افزایش ها داده نمیشد تولید با مشکل مواجه شده و شاید با افزایش 10 برابری قیمت روبرو میشدیم.

بر این اساس می توان گفت که قیمت دارو باید متناسب با افزایش هزینه های تولید بالا می رود همانطور که سازمان غذا و دارو نیز این کار را کرد و تولید کننده مجبور بوده تا قیمت خود را به صورت منطقی و تا حدودی افزایش دهد که در صورت عدم افزایش مجبور به واردات دارو به چندین برابر قیمت میشد چراکه تولید به صرفه نبود و دولت باید در سیاست های خود تجدید نظر کند تا مردم برای تامین این کالای حیاتی که به سلامت آن ها وابسته است مشکل پیدا نکند.