تله‌ای شهرداری‌ها شهرنشینی یا شهروندی
یکی از مهم‌ترین قواعد زیستن در شهرها تفکیک مفهوم شهرنشینی از شهروندی می‌باشد. شهرنشینی صرفاً سکونت فیزیکی در یک مکان بوده و از امکانات موجود در شهر بهره خواهد برد.
مفهوم شهروندی در نقطه مقابل قرار داشته و شهروند می‌بایست تکالیف خود را نسبت به انجام بر حقوقی که شهر و متولیان اجرایی در مدیریت شهری در قبال افراد دارند آگاهی کافی و وافی داشته و موظف به ایفای وظایف خود باشند. این نکته مهم مغفول واقع نشود که این فرایند یک‌روند دوسویه بوده به گونه که افراد می‌بایست متعهد به انجام امور جاری خود باشند، دستگاه‌های متولی نیز دارای تعهدات خود هستند؛ اما در مجامع و در رسانه‌های بیشتر به بخش اول یعنی تعهدات اجتماعی افراد نسبت جامعه شهری بحث و اظهارنظر می‌شود و بخش دوم آن مطالبات اجتماعی در حقوق شهروندی از دستگاه‌های متولی اجرایی در هاله‌ای ابهام می‌گذارند. باری در این مجال بنا بر آن که مقالات و مباحث مختلفی در رسانه‌های دیداری، شنیداری و فضای شبکه‌های اجتماعی به کرار عنوان شده ما بخش دوم این روند خواهیم پرداخت از تعهدات دستگاه‌های متولی نسبت به حقوق شهروندان در راستای تأمین حراست از حقوق مادی و معنوی را مورد بررسی و کنکاش قرار خواهیم داد. این نکته را نیز یادآور باشیم که در این فرایند هر یک از دستگاه‌های مختلف متعهد به ایفای وظایف خود در سطح جامعه هستند؛ اما مقاله حاضر بنا بر ضرورت ایجاب داشته که به نقش شهرداری در این فرایند را نقد و بررسی گذاشته شود.
مورفولوژی شهری متأثر زا عوامل اجتماعی، اقتصادی، سیاسی بالاخص مدیریتی شهری و ......بوده و فضای شهرهای را بیان می‌کند. نقش شهرداری‌ها در مدیریت شهری نقشی بلا کتمان می‌باشد. دخالت مدیران شهری یکی مولفه‌های اصلی در تغییرات ساختار فضای شهری خواهد بود که این قبیل تصمیمات مشکلات و چالش‌های خاصی را در زمینه ترافیک‌های سنگین شهری، کمبود پارکینگ، تأسیسات شهری، ایمنی معابر و ...... را به وجود خواهد آورده و یا در جهت بهبود روند مناسب و ﻧﻘﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷـﻬﺮ ﺩﺭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻓﻀﺎی شهری ﺧﺎﺹ خواهد بود. تحوﻻت ﺩﺭ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮ ﺑﺮ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﺷﻬﺮﻫﺎ به شیوه ﺳﻨﺘﻲ و یا به‌صورت صنعتی اشاره خواهد داشت.
شهرهای یک مجموعه به‌هم‌پیوسته و مرکب از اجزاء نظام‌اند بوده و برای تحلیل و شناخت این فرایند ضرورت نگرش سیستمی ملزوم خواهد بود و در این الزام اولویت سیستمی می‌بایست در راستای احقاق حقوق شهروندی قرار بگیرد این مورد در شهرداری‌ها و حتی در وزارت‌خانه مربوطه (وزارت کشور) مغفول واقع شده و حقوق شهروندی به انحنای مختلف پایمال کسب انتفاع در این سازمان شده است.
به علت ﻧﺒﻮﺩ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﺎﺭﺁﻣﺪ ﺟﻬﺖ ﻫﻤﺎﻫﻨگﻲ ﻭ ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﺍﺟﺰﺍﺀ ﻭ ﻋﻨﺎﺻـﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺍﺧﺘﻼﻻﺗﻲ ﺩﺭ ﻛﻠﻴﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺷﻬﺮ ﺍﻳﺠﺎﺩ خواهد ﻧﻤـﻮﺩ. ضعف‌ها ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ، فرهنگی، گﺴﺘﺮﺵ بی‌رویه ﻓﻀﺎ ﻛﺎﻟﺒﺪ ﺷﻬﺮ ﻭ به‌هم‌ریختگی ﺷـﻜﻞ بدون رعایت اصول شهرسازی که خود عاملی مانند ترافیک شهری ﺷـﻬﺮ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﻧﺎﺗﻮﺍﻧﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷـﻬﺮ ﺩﺭ ﺗﺠﻬﻴﺰ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻭ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺮﺍی ﻫـﺪﺍﻳﺖ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ؛ لذا ﺩﺭ پﺮﺗﻮ ﻧگﺮﺵ ﺳﻴﺴﺘﻤﻲ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﻛﻪ ﻣﺘﺸﻜﻞ ﺍﺯ ﻋﻨﺎﺻﺮ، ﺳـﺎﺧﺘﺎﺭﻫﺎ، ﻭﻇـﺎﻳﻒ ﻭ ﻛﺎﺭﻛﺮﺩﻫـﺎ ﻣﺸﺨﺼـﻲ ﺍﺳﺖ، می‌توان ﺑﻪ ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻭ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻣﻴﺎﻥ ﺍﻳﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ پﺮﺩﺍﺧﺖ ﻭ ﻋﻠﻞ ﻭ ﻋﻮﺍﻣـﻞ ایجادکننده نابسامانی‌ها در شهرها را مورد بررسی و مداقه قرار دارد.
ازاین‌قبیل موارد در این سازمان‌های غیرانتفاعی به تعدد می‌توان یافت که تمامی آنها را نمی‌توان در این مجال به بحث‌وبررسی قرار گیرد. ما در این فرصت به یکی از چالش‌های موجود در فرایند شهری که حقوق شهروندی مورد تعرض قرار گرفته مبحث آلودگی‌های زیست محیط در حوزه مراکز معاینه فنی خودرو می‌باشد.
مستند به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس بر اساس امار وزارت بهداشت سالانه ۱۲.۰۰۰ هزار نفر بر اثر بیماری‌های تنفسی که عارضه آلودگی‌های زیست‌محیطی جان خود را از دست می‌دهند. اما دیدگاه وزارت کشور و شهرداری‌ها در فرایند معاینه فنی خودرو در راستای انتفاع از این فرایند است تا در جهت بهبود ناوگان حمل نقل و مدیریت شهری در شهرها که خود به یک چالش اساسی تبدیل شده است.
معاینه فنی در ایین اجرایی ان بدین گونه تعریف شده است که "معاینه فنی انجام بازدیدهای کارشناسی و ازمایش های فنی برای تایید سلامت،صحت عملکرد تجهیزات و سامانه ایمنی و انطباق میزان انتشار و الایندگی و سایل نقلیه موتوری با شاخص مصوب محیط زیستی".اما پنداری تمامی این تعریف برای کاغذ سیاه کردن نوشته شده خود عاملی برای تخریب محیط زیست است.شهرداری ها این فرایند در جهت صیانت از حقوق شهروندی نمی دانند.بلکه ان ممری برای کسب درامد برای سازمان خود قلمداد کرده و انحنای مختلف حقوق مراکز معاینه فنی خودرو را مورد تضییع قرار می دهند.نکته قابل توجه اینجاست که دستگاه های متولی نیز برای رفع مسئولیت خود به این سازمان های پاس گل هم می دهند.
شهرداری‌ها در فرایند معاینه فنی خودرو در راستای انتفاع از این فرایند است تا در جهت بهبود ناوگان حمل نقل و مدیریت شهری در شهرها که خود به یک چالش اساسی تبدیل شده است.
معاینه فنی در ایین اجرایی ان بدین گونه تعریف شده است که "معاینه فنی انجام بازدیدهای کارشناسی و ازمایش های فنی برای تایید سلامت،صحت عملکرد تجهیزات و سامانه ایمنی و انطباق میزان انتشار و الایندگی و سایل نقلیه موتوری با شاخص مصوب محیط زیستی".اما پنداری تمامی این تعریف برای کاغذ سیاه کردن نوشته شده خود عاملی برای تخریب محیط زیست است.شهرداری ها این فرایند در جهت صیانت از حقوق شهروندی نمی دانند.بلکه ان ممری برای کسب درامد برای سازمان خود قلمداد کرده و انحنای مختلف حقوق مراکز معاینه فنی خودرو را مورد تضییع قرار می دهند.نکته قابل توجه اینجاست که دستگاه های متولی نیز برای رفع مسئولیت خود به این سازمان های پاس گل هم می دهند.
در فرایند معاینه فنی خودروهای سبک به ظاهر سازمان های غیر انتفاعی و به واقع با القاب متفاوت با بسترسازی برای رانت ها تبدیل به مراکز پول ساز شده که دیگر نمی توانند از این انتفاع چشمگیر چشم پوشی کنند.
در این فرایند و فرایندهای مشابه سؤالی که در ذهن متبادر می‌شود چرا دستگاه‌های متولی بخش خصوصی وارد این عرصه‌ها کرده هم معضلی برای خود به وجود آورده‌اند و هم معضلی برای حیاط‌خلوت‌های غیرانتفاعی؟!!!
باید به این نکته در حوزه قوانین و مقررات توجه داشت که احترام به قانون اجرای صحیح آن چه در سطح عامه مردم و چه در سطح مسئولان و دستگاه‌های متولی در جهت صیانت از حقوق شهروندی و منافع ملی امری و ضروری بوده و دورزدن قوانین و مقررات و قانون‌گریزی رویه‌ای خواهد بود که منجر به سست‌شدن نظام اجتماعی خواهد شد. این مورد تیز قید شود که این رویه به رویه معمول در دستگاهی متولی تبدیل شده است. البته از دید مسئولان قضایی در کشور نیز مغفول واقع نشده است؛ بلکه حتی در راستا حقوق شهروندی عدم اجرای قانون و ترک فعل دستگاه‌های اجرای را در نظر داشته است. به نقل از خبرگزاری ایسنا: "معاون قضایی دادگستری کل استان تهران در فراکسیون سازمان‌های مردم‌نهاد مجلس شورای اسلامی در بررسی وضعیت آسیب‌های اجتماعی شهر تهران افزود: یکی از چالش‌های اساسی در حدود ۱۲۰ سال قانون‌گذاری در ایران، اجرای ناقص و ناتمام قوانین است. عدم اجرای قانون و ترک فعل برخی از دستگاه‌های اجرایی از انجام وظایف و تکالیف قانونی مانند عدم اجرای قانون هوای پاک، قانون حمایت از اطفال و نوجوانان و قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی به‌عنوان یک مسئله در دستگاه قضایی مطرح است"
در قانون توسعه هفتم بنا بر ضرورت چند ساله و نرخ‌گذاری دستوری که بدون در نظر گرفته هزینه‌های جاری انجام می‌شد؛ در ماده ۴۸ بند (ث) به‌منظور تسهیلگری، شفاف و روان‌سازی به‌منظور توسعه و رشد اقتصادی در بخش خصوصی قیمت‌گذاری دولتی به‌استثنای کالاهای اساسی ممنوع شده است.
با لحاظ کارشناسی در تعرفه خدمات معاینه فنی در سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان این نرخ‌نامه با تأخیر حدود دوماهه در مراکز معاینه فنی خودروهای سبک به اجرا درآمد. صور دستگاه متولی و ناتوانی بخش خصوصی در دفاع از خود در این حوزه را نمی‌توان نادیده گرفت. چالش اساسی در این فرایند به قوه خود باقی است، چون دستگاه متولی از این فرایند منتفع می‌شود و از طرف دیگر به‌واقع محافل کارفرمایی این صنف ته جای دفاع از خود بیشتر مماشات به دستگاه متولی داشته‌اند؛ لذا آینده شغلی این صنف با ابهامات بسیاری مواجه شده است.
در سال ۱۴۰۲ مجموعه کشته‌های در تصادفات به بیش از ۲۰.۰۰۰ هزار رسیده است شاید چند صد میلیارد مبلغ قابل‌توجهی برای بخش خصوصی باشد؛ اما این مبالغ در حوزه بودجه دولتی رقمی نخواهد بود، شایسته‌تر آن نیست که جان شهروندان مقدم بر درآمد مادی بدانیم و تمهیدات مؤثر و مفید برای فرایند در راستای کنترل و نظارت داشته تا با ایفای نقش دستگاه‌های متولی از تضییع حقوق شهروندی جلوگیری به عمل آورد.
باری این تعهدات را نمی‌تواند در یک مقاله تمامی موارد شفاف‌سازی نمود؛ اما این انجمن بنا بر رسالت خود در حقوق شهروندی و صیانت از حقوق صنفی این مبحث در شماره چند مسلسل به‌نقد و بررسی خواهدگذاشت.
عباس مجیدی نژاد
