جهان اقتصاد گزارش می دهد؛ اجاره مسکن؛ شوالیه تنهای مقابله با تورم

جهان اقتصاد: تورم نقطه به نقطه و تورم سالانه شاخص اجاره مسکن در دی ماه ۱۴۰۴ در حالی به ترتیب به سطح ۳۲.۷ درصد و ۳۵.۲ درصد رسیده که در همین ماه، تورم کالاها و خدمات مصرفی خانوارها(تورم عمومی)، به ترتیب، ۶۰ درصد و ۴۴.۶ درصد اعلام شده است.

آمارهای رسمی (مرکز آمار ایران) نشان می‌دهد تورم نقطه به نقطه شاخص اجاره مسکن کشور در دی ماه، حدود یک دوم تورم شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای کشور (تورم عمومی) در همین ماه بوده است.

گزارش جدید مرکز آمار ایران درباره تغییرات شاخص قیمت مصرف‌کننده در دی ماه نشان‌دهنده رسیدن تورم نقطه به نقطه شاخص اجاره خانوارهای کشور به سطح ۳۲.۷ درصدی است. این میزان دست کم از نیمه دوم سال ۱۴۰۱ کمترین سطح تورم نقطه به نقطه شاخص اجاره مسکن محسوب می‌شود.

تورم سالانه شاخص اجاره نیز بنا بر اعلام مرکز آمار ایران در دی ماه ۱۴۰۴ به سطح ۳۵.۲ درصدی رسیده که کمترین میزان در ۳۱ ماه اخیر (از خرداد ماه ۱۴۰۲ تاکنون) است.

جدول تغییرات شاخص اجاره مسکن خانوارهای کشور نشان دهنده کاهش التهاب تورمی در بازار اجاره در ۱۰ ماه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل (۱۰ ماه اول سال ۱۴۰۳) است.

در ۱۰ ماهه امسال، میانگین تورم نقطه به نقطه شاخص اجاره مسکن به سطح ۳۴.۹ درصدی رسیده است. این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته، بیش از شش واحد درصد کاهش یافته است. در ۱۰ ماه اول سال ۱۴۰۳، متوسط تورم نقطه به نقطه شاخص اجاره مسکن معادل ۴۱.۲ درصد بوده است.

فعالان بازار مسکن در تهران از افزایش قیمت‌های درخواستی موجران در یک ماه گذشته خبر می‌دهند. با این حال، آنها تأکید می‌کنند که به دلیل نبود متقاضی کافی، این افزایش‌ها لزوماً به معامله نهایی تبدیل نمی‌شود. به عبارت دیگر، بازار اجاره پس از رکود در معاملات خرید و فروش، اکنون با کمبود تقاضا مواجه شده است.

رشد شدید اجاره بها در سال‌های گذشته، قدرت اقتصادی خانوارها را کاهش داده و تقاضا در شهر تهران کم شده است.

در پی کاهش توان خرید، تقاضا از هسته مرکزی تهران به سمت حاشیه شهرها رانده شده است، که این خود به کنترل رشد قیمت در کلان‌شهر کمک می‌کند.

برخی کارشناسان نیز خروج اتباع غیرمجاز را یکی از دلایل مؤثر بر افت تقاضا و به تبع آن، کاهش تورم در بازه‌های بلندمدت می‌دانند.

با این وجود، مصوبه دستوری دولت مبنی بر سقف ۲۵ درصدی افزایش اجاره بها، به نظر می‌رسد این سیاست با عدم موفقیت مواجه شده است. کارشناسان معتقدند این مصوبه به دلیل عدم وجود ضمانت اجرایی قوی، عملاً نتوانسته است بر روند بازار تأثیر لازم را بگذارد و اختلافات معمولاً به شورای حل اختلاف ارجاع داده می‌شود که اثربخشی لازم را ندارد.

باید توجه داشت که برآوردهای رسمی نشان می‌دهد که بالغ بر ۵ میلیون متقاضی فاقد مسکن در کشور وجود دارد و تقریبا به همین تعداد افراد بدمسکن در حاشیه شهرهای بزرگ و سکونتگاه‌های غیررسمی زندگی می‌کنند که همگی در طرف تقاضای بازار اجاره انباشته شده اند، حداکثر ظرفیت عرضه در این بازار نیز حدود ۴.۵ میلیون واحد در سال ارزیابی می‌شود. بنابر این بازار اجاره مسکن در ایران بطور بالقوه با ۱.۵ میلیون انباشت متقاضی روبروست که برای دستیابی به مسکن مناسب، ناچار به پذیرش شروط موجران هستند.

با وجود تمام این موارد به نظر می رسد که کاهش اجاره مسکن نه به علت سامان یافتن بازار مسکن و اقتصاد بلکه به علت کاهش توان شهروندان به شوالیه ای تبدیل شده که به جنگ اهریمن تورم رفته است. شوالیه ای که البته پشتوانه محکمی ندارد و در پشت خود جز رکود و ناتوانی اقتصادی مردم چیز دیگری نمی بیند