آیا ستاد جدید، شورای عالی فضای مجازی را دور میزند؟
تشکیل «ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور» در حالی با هدف ایجاد انسجام و هماهنگی در حکمرانی دیجیتال انجام شده که برخی حقوقدانان و کارشناسان، تشکیل این ستاد را در تعارض با قانون اساسی، احکام تأسیس شورای عالی فضای مجازی و قانون برنامه هفتم پیشرفت میدانند.
یادداشت میهمان، محمد مهدی حبیبی کارشناس فضای مجازی_ اخیراً رئیسجمهور محترم طی حکمی، محمدرضا عارف را به ریاست «ستادویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور» منصوب کرد. در این حکم،مأموریتهایی چون «ایجاد انسجام نهادی»، «همراستاسازی سیاستها»،«طراحی سازوکار هماهنگی و تصمیمگیری یکپارچه»، «بازآراییساختارهای تصمیمسازی از جمله مرکز ملی فضای مجازی» و «استقرارنظام نظارت راهبردی» بر عهده این ستاد گذاشته شده است. گرچه در متن حکم تأکید شده که این اقدامات باید در چارچوب قانوناساسی، منویات مقام معظم رهبری و قانون برنامه هفتم پیشرفت صورتگیرد، اما بررسی دقیق ساختار حقوقی و نهادی کشور نشان میدهد کهتأسیس این ستاد با همان اسناد بالادستی در تعارض جدی قرار دارد.درادامه به مهمترین نقدهای وارد بر این تصمیم میپردازیم:
۱. مغایرت با اصل ۱۱۰ قانون اساسی و تعدی به اختیارات رهبری
در وظیفه اول این ستاد، مفاهیمی چون «انسجام نهادی»، «همراستاسازیسیاستها» و «تصمیمگیری یکپارچه» ذکر شده است. طبق بندهای ۱، ۲ و۷ اصل ۱۱۰ قانون اساسی، تعیین سیاستهای کلی نظام، نظارت بر حسناجرای آنها و تنظیم روابط قوای سهگانه از اختیارات مقام رهبری است. مطابق بخش انتهایی همین اصل از قانون اساسی، رهبری این اختیارات رادر حوزه حکمرانی فضای مجازی منحصراً و به صراحت به «شورای عالیفضای مجازی» تفویض کردهاند و ایجاد نهادی توسط رئیس قوه مجریه برایانجام این امور، نقض صریح قانون اساسی و تعدی به حدود اختیارات و وظایف رهبری است.
۲. تعارض صریح با فرامین تأسیس و تثبیت شورای عالی فضای مجازی
در احکام رهبری برای تشکیل شورای عالی فضای مجازی (سال ۱۳۹۰) ودوره دوم آن (سال ۱۳۹۴)، این شورا به عنوان «نقطهی کانونی متمرکز برایسیاستگذاری، تصمیمگیری و هماهنگی» تعیین شده است. همچنین در حکمسال ۹۴، دستور صریح مبنی بر «انحلال شوراهای موازی» صادر شده تامحوریت و جایگاه فراقوهای شورا تحکیم شود. علاوه بر این، مأموریتهایینظیر ایجاد هماهنگی میان وزارتخانهها و نظارت مستمر بر دستگاههامنحصراً به «مرکز ملی فضای مجازی» سپرده شده است. ارجاع این وظایفبه یک ستاد جدید، نقض آشکار دستور انحلال نهادهای موازی و تداخل باوظایف ذاتی شورا عالی و مرکز ملی فضای مجازی است.
۳. تضاد با قانون برنامه هفتم پیشرفت
تشکیل این ستاد با بند «ت» ماده ۶۵ قانون برنامه هفتم در تضاد است. قانونگذار در این ماده، شورای عالی فضای مجازی را تنها «مرجعسیاستگذاری، تصمیمگیری و هماهنگی» دانسته و در تبصره آن، تدوینآییننامه تقسیم کار نهادی، نحوه حکمرانی و پیگیری نتایج اقداماتدستگاههای اجرایی را تکلیفِ «مرکز ملی فضای مجازی» تعیین کرده است.
۴. خطای راهبردی از منظر علم سیاستگذاری
در متن حکم تأسیس ستاد، هدف از تشکیل آن «جلوگیری از موازیکاریها»عنوان شده است؛ با این حال، از منظر سیاستگذاری عمومی، خلق یکساختار جدیدِ موازی برای حل معضل موازیکاری نهادهای پیشین، اقدامیغیرمنطقی است که صرفاً به تورم ساختاری و پیچیدهتر شدن کلاف مدیریتفضای مجازی میانجامد.
۵. نادیده گرفتن ماهیت فراقوهای شورای عالی فضای مجازی
ریاست جمهوری و معاون اول در ساختار «قوه مجریه» تعریف میشوند، درحالی که شورای عالی فضای مجازی یک نهاد «فراقوهای» با حضور سرانقوا، نمایندگان مجلس، نمایندگانی از قوه قضائیه و نیروهای مسلح است. براین اساس، «بازآرایی ساختارهای تصمیمسازی» در نهادی فراقوهای (مانندمرکز ملی فضای مجازی به عنوان بازوی اجرایی شورا) توسط یک ستادِزیرمجموعه قوه مجریه، از نظر معماری حکمرانی کشور فاقد موضوعیت ومعناست.
۶. رها کردن ریشه اصلی مشکلات: تعطیلی جلسات شورای عالی
همه این موارد در حالیست که به نظر میرسد بزرگترین مانع در ساماندهیفضای آشفته کنونی، عدم پایبندی به الزامات قانونی ساختارهای موجوداست. بیش از ۱۰ ماه از برگزاری آخرین جلسه شورای عالی فضای مجازیمیگذرد؛ این در حالی است که طبق ماده ۶ آییننامه داخلی این شورا، رئیس شورا موظف است حداقل هر چهار هفته یکبار جلسات آن را تشکیل دهد. ساماندهی واقعی فضای مجازی کشور نیازمند احیای جلسات نهاد قانونی وبالادستی موجود است، نه تأسیس ستادهای جدید و موازی.در پایان باید تأکید کرد که بر اساس اصول ۹۱، ۱۱۰، ۱۲۲ و ۱۵۶ قانوناساسی، نهادهایی همچون مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه، دیوان عالیکشور و شورای نگهبان مسئولیت دارند در برابر هرگونه تخطی از اصولقانون اساسی و قوانین کشور واکنش نشان دهند تا این میثاق ملی و محوروحدت جامعه مورد تعرض و نقض قرار نگیرد. در غیر این صورت، بدعتیبزرگ در نظام حکمرانی جمهوری اسلامی شکل خواهد گرفت و در نتیجه،اصل حاکمیت قانون عملاً تضعیف و بیاثر خواهد شد.
