شوک خاموشی در رگهای معدن؛ بسته نجات «خانه معدن» روی میز ستاد تسهیل
خانه معدن ایران، در پی تشدید آثار ناترازی برق بر زنجیره ارزش معدن و صنایع معدنی کشور، مجموعهای جامع از پیشنهادهای تخصصی و اجرایی را در قالب بستهای سیاستی به ستاد تسهیل و رفع موانع تولید ارائه کرد. این بسته با هدف ایجاد توازن میان مدیریت مصرف انرژی و الزام حیاتی حفظ تولید، اشتغال، صادرات و سرمایهگذاری در بخش معدن تدوین شده است.
این پیشنهادها که حاصل جمعبندی دیدگاههای تشکلها و انجمنهای تخصصی معدنی و صنایع وابسته است، به چالش جدی مدیریت ناترازی برق در کشور پرداخته و تأکید دارد که این مدیریت نباید به توقف تولید، افزایش پیشبینیناپذیر هزینهها، کاهش توان صادراتی و تضعیف بنگاههای معدنی و صنعتی منجر شود.
خانه معدن ایران ضمن تأکید بر اهمیت مصوبه ۱۸۹ ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، خواستار اجرای کامل، مؤثر و بدون تفسیر این مصوبه و همچنین بررسی پیشنهادهای تکمیلی برای اصلاح رویکرد مواجهه با صنایع معدنی در شرایط محدودیت انرژی شده است. این تشکل معتقد است مسئله برق در بخش معدن و صنایع معدنی، صرفاً یک موضوع تعرفهای یا مالی نیست، بلکه مسئلهای راهبردی در حوزه امنیت تولید، استمرار زنجیره تأمین و حفظ ظرفیتهای صنعتی کشور محسوب میشود.
بر اساس این گزارش، قطع یا کاهش ناگهانی برق در واحدهای معدنی و صنایع معدنی، علاوه بر توقف فعالیت، میتواند به آسیب تجهیزات، اختلال در فرآیندهای پیوسته تولید، افزایش ضایعات، کاهش کیفیت محصول، افزایش بدهی واحدها و حتی بروز مخاطرات ایمنی برای نیروی انسانی منجر شود. اعمال محدودیت برق بدون در نظر گرفتن ماهیت فنی و عملیاتی صنایع معدنی، عملاً بخشی از ظرفیت تولید کشور را از مدار خارج میکند.
محورهای اصلی بسته پیشنهادی خانه معدن ایران:
۱- بازنگری در نحوه محاسبه تعرفه برق:
فعالان بخش معدن معتقدند افزایش نرخ برق، هزینه ترانزیت، تعدیلهای دورهای، جرایم تأخیر و سایر ردیفهای جانبی قبوض، در کنار کاهش یا قطع توان مصرفی، فشار مضاعفی بر واحدها وارد کرده است.
۲- بسته حمایتی – اصلاحی جامع:
خواستار بررسی جامع موضوع برق صنایع معدنی توسط ستاد تسهیل در قالب بستهای شامل اجرای مصوبه ۱۸۹، اصلاح فرمولهای تعرفه، بازنگری هزینه ترانزیت، حذف یا تعدیل جرایم خارج از اختیار تولیدکننده، تقسیط بدهیها، دوره تنفس برای واحدهای آسیبدیده، جلوگیری از اقدامات حقوقی علیه تولیدکنندگان بدهکار و طراحی سازوکار جبران خسارت خاموشیها.
۳- تفکیک میان «مدیریت مصرف» و «تحمیل توقف تولید»:
تأکید بر اینکه مدیریت مصرف باید شفاف، قابل پیشبینی، عادلانه و متناسب با شرایط فنی واحدها باشد و محدودیتهای ناگهانی نباید به افت بهرهوری و افزایش هزینهها منجر شود.
۴- جبران خسارت خاموشیهای ناگهانی:
تعریف سازوکار مشخص برای شناسایی، محاسبه و جبران خسارتهای ناشی از قطعی برق، بهویژه برای صنایع با فرآیند تولید پیوسته.
۵- شفافیت و پیشبینیپذیری در اعلام محدودیتهای برق:
لزوم اعلام برنامه خاموشیها از قبل با دقت کافی برای تنظیم برنامههای تولید، تعمیرات، تأمین مواد اولیه و نیروی انسانی.
۶- حمایت از واحدهای همکاریکننده:
تأکید بر اینکه واحدهای تولیدی که با مدیریت مصرف برق همکاری میکنند، نباید همزمان با افزایش هزینهها و فشار حقوقی مواجه شوند، بلکه باید از مشوقهای واقعی و تخفیفهای متناسب بهرهمند گردند.
خانه معدن ایران با اشاره به اینکه بخش معدن و صنایع معدنی، پیشران تولید ملی، تأمینکننده صنایع مادر، توسعه مناطق کمتر برخوردار، اشتغال پایدار و ارزآوری غیرنفتی کشور هستند، هشدار داده است که هرگونه اختلال در این بخش، زنجیرهای از صنایع بالادستی و پاییندستی را تحت تأثیر قرار داده و آثار آن از معدن تا بازار نهایی امتداد خواهد یافت.
این تشکل تخصصی پیشنهاد کرده است که ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، با تشکیل کارگروهی مشترک میان وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نیرو، اتاق بازرگانی و تشکلهای معدنی، آثار تعرفهها و محدودیتهای برق را بر زنجیره معدن بهصورت دقیق بررسی کرده و به تصمیماتی عملیاتی، زمانبندیشده و قابل اجرا دست یابد که ضمن لحاظ دغدغه پایداری شبکه برق، مانع از تضعیف تولید ملی نشود. این بسته پیشنهادی به عنوان “نقشه راه حکمرانی انرژی در بخش معدن” معرفی شده و بر ضرورت تعامل دولت و بخش خصوصی، شفافیت، پیشبینیپذیری، عدالت تعرفهای و صیانت از تولید تأکید دارد.
