امنیت غذایی از خوراک دام آغاز می‌شود؛ ضرورت ثبات در زنجیره تأمین نهاده‌ها
مجید موافق قدیری - رئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران
پایداری تولید محصولات پروتئینی، پیش از آنکه به ظرفیت دامداری‌ها، مرغداری‌ها و واحدهای پرورش آبزیان وابسته باشد، به ثبات در تأمین خوراک بازمی‌گردد. هر اختلال در دسترسی به مواد اولیه یا هر نوسان شدید در قیمت نهاده‌ها، می‌تواند هزینه تولید را در حلقه‌های بعدی افزایش دهد و در نهایت بر قیمت و قدرت خرید مصرف‌کننده اثر بگذارد. از این منظر، صنعت خوراک دام فقط یکی از بخش‌های زنجیره کشاورزی نیست، بلکه یکی از پایه‌های امنیت غذایی کشور به شمار می‌رود.
مهم‌ترین نیاز فعالان این صنعت، امکان برنامه‌ریزی است. تولیدکننده‌ای که از زمان ورود نهاده، قیمت نهایی آن و شرایط تأمین مطمئن نیست، نمی‌تواند برای تولید، فروش و سرمایه‌گذاری خود تصمیمی بلندمدت بگیرد. تغییرات ناگهانی در سیاست‌های ارزی و تجاری نیز این بی‌ثباتی را تشدید می‌کند و می‌تواند ظرفیت کارخانه‌ها را از برنامه‌ریزی منظم دور سازد. بنابراین، ایجاد سازوکاری شفاف و قابل پیش‌بینی برای تأمین نهاده‌های وارداتی، همچنان ضرورتی جدی است؛ حتی اگر هدف نهایی، کاهش وابستگی به واردات باشد.
البته تداوم واردات به‌تنهایی پاسخگوی نیاز بلندمدت کشور نیست. وابستگی بالا به منابع خارجی، زنجیره تولید را در برابر اختلالات تجاری، تغییر هزینه‌های تأمین و نوسانات بازار آسیب‌پذیر می‌کند. کاهش این آسیب‌پذیری، نیازمند برنامه‌ای چندساله برای شناسایی مواد اولیه قابل تولید در داخل، توسعه ظرفیت‌های کشاورزی و فرآوری و استفاده مؤثرتر از توان کارخانه‌های خوراک دام است.
در این مسیر، ظرفیت صنایع مرتبط با روغن‌کشی، فرآوری غلات و تولید مواد اولیه جایگزین می‌تواند مورد توجه قرار گیرد. با این حال، توسعه تولید داخلی نباید صرفاً با هدف ثبت یک عدد در آمار کاهش واردات دنبال شود. هر جایگزینی باید از نظر اقتصادی، فنی و تغذیه‌ای ارزیابی شود و کیفیت محصول نهایی را حفظ کند. کاهش وابستگی زمانی دستاورد واقعی محسوب می‌شود که هم هزینه تأمین مدیریت شود و هم بهره‌وری و کیفیت تولید آسیب نبیند.
هدف‌گذاری برای کاهش دست‌کم ۳۰ درصدی وابستگی به واردات نهاده‌ها، آن‌گونه که از سوی فعالان این صنعت مطرح شده، می‌تواند مبنایی برای تدوین برنامه‌ای مشخص باشد؛ اما تحقق آن به سرمایه‌گذاری، تأمین مالی مناسب، مشوق‌های هدفمند و قراردادهای بلندمدت میان تولیدکنندگان مواد اولیه و کارخانه‌های خوراک دام نیاز دارد. بدون این ابزارها، تعیین هدف به‌تنهایی تغییری در ساختار تأمین ایجاد نخواهد کرد.
از سوی دیگر، سیاست‌گذار نمی‌تواند هم‌زمان انتظار کنترل قیمت گوشت، مرغ، تخم‌مرغ و محصولات آبزی را داشته باشد و نسبت به رشد هزینه‌های خوراک، انرژی، حمل‌ونقل و تأمین مالی بی‌تفاوت بماند. مدیریت قیمت محصول نهایی، بدون توجه به هزینه‌های واقعی تولید، ممکن است فشار را به حلقه‌های مختلف زنجیره منتقل کند و انگیزه سرمایه‌گذاری و استمرار فعالیت را کاهش دهد.
راهکار پایدار، پیوند دادن ثبات تأمین نهاده‌ها با توسعه تولید داخلی است. واردات باید بر اساس برنامه‌ای روشن انجام شود و در کنار آن، ظرفیت‌های داخلی به‌تدریج و با رعایت استانداردهای کیفی گسترش یابد. چنین رویکردی می‌تواند از شوک‌های ناگهانی بکاهد، امکان برنامه‌ریزی را برای تولیدکنندگان افزایش دهد و به حفظ قدرت خرید خانوارها کمک کند.
