مهار تورم با اصلاح سیاستهای اقتصادی، نه نسخههای موقت
بهروز محبی نجمآبادی ـ عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی
تورم دیگر صرفاً یک شاخص اقتصادی نیست؛ به مسئلهای تبدیل شده که هر روز بر کیفیت زندگی مردم اثر میگذارد. هر موج جدید افزایش قیمتها، بیش از همه خانوارهایی را تحت فشار قرار میدهد که درآمد ثابتی دارند و توان جبران کاهش ارزش پول خود را ندارند. به همین دلیل، مقابله با تورم باید در صدر اولویتهای سیاستگذاری اقتصادی قرار گیرد.
واقعیت این است که بخش مهمی از نوسانات قیمتی از بیثباتی در بازار ارز و نبود هماهنگی میان سیاستهای پولی، مالی و ارزی ناشی میشود. هر زمان که مدیریت بازار ارز با اختلال روبهرو شود، آثار آن به سرعت در قیمت کالاهای اساسی، مواد اولیه و هزینه تولید نمایان خواهد شد. در چنین شرایطی، فشار تورمی تنها به یک بخش محدود نمیشود، بلکه تمام زنجیره اقتصاد و در نهایت معیشت مردم را تحت تأثیر قرار میدهد.
در کنار اصلاح سیاستهای ارزی، مدیریت منابع نیز اهمیت ویژهای دارد. اقتصاد زمانی به ثبات میرسد که درآمدهای کشور با برنامهریزی دقیق و بر اساس اولویتهای واقعی هزینه شوند. نبود انسجام در تصمیمگیری و اتخاذ سیاستهای مقطعی، معمولاً نهتنها مشکلات را حل نمیکند، بلکه فضای نااطمینانی را در اقتصاد گسترش میدهد و انتظارات تورمی را افزایش میدهد.
در این میان، اقشار کمدرآمد بیشترین آسیب را از رشد قیمتها متحمل میشوند. کاهش قدرت خرید این گروهها، ضرورت اجرای سیاستهای حمایتی هدفمند را دوچندان میکند. حمایت از دهکهای آسیبپذیر، زمانی مؤثر خواهد بود که با سازوکارهای دقیق، شفاف و قابل نظارت انجام شود تا منابع به دست کسانی برسد که بیشترین نیاز را دارند.
با این حال، تجربه نشان داده است که سیاستهای حمایتی بهتنهایی قادر به درمان ریشهای تورم نیستند. اگر عوامل اصلی ایجادکننده تورم، از جمله بیثباتی ارزی، ضعف در مدیریت اقتصادی و نبود برنامه بلندمدت اصلاح نشوند، هرگونه حمایت معیشتی تنها نقش مُسکن خواهد داشت و اثر آن در برابر تداوم افزایش قیمتها به سرعت از بین میرود.
اقتصاد کشور بیش از هر زمان دیگری به تصمیمهای مبتنی بر برنامه، شفافیت و پاسخگویی نیاز دارد. سیاستگذاری موفق زمانی شکل میگیرد که مسئولان علاوه بر ارائه راهکارهای کوتاهمدت برای حمایت از مردم، برنامهای مشخص برای کنترل پایدار تورم، تقویت تولید، ایجاد ثبات در بازارها و افزایش اعتماد فعالان اقتصادی داشته باشند. تنها در چنین شرایطی میتوان امیدوار بود که فشار تورمی بر زندگی مردم کاهش یابد و مسیر اقتصاد به سمت ثبات و رشد پایدار تغییر کند.
