سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، رضا اکبری معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور از برگزاری نشست سه‌جانبه جمهوری اسلامی ایران، افغانستان و جمهوری تاجیکستان به میزبانی مشهد، به‌عنوان نقطه آغاز همکاری عملیاتی سه کشور برای ایجاد مسیری اقتصادی، ایمن و سریع در اتصال ایران به آسیای مرکزی و چین یاد کرد.

وی در حاشیه برگزاری این نشست به نقش و اثرگذاری آن در توسعه حمل‌ونقل جاده‌ای، تسهیل ترانزیت و فعال‌سازی کریدور مستقیم ایران به تاجیکستان از طریق افغانستان پرداخت و گفت: مهم‌ترین محور این نشست، فعال‌سازی کریدور مستقیم ایران به تاجیکستان از مسیر افغانستان است.

وی با اشاره به اشتراکات گسترده فرهنگی، تاریخی و اقتصادی میان سه کشور، اظهار کرد: ایجاد این کریدور می‌تواند نقش مهمی در توسعه تجارت منطقه‌ای و اتصال جمهوری اسلامی ایران به آسیای مرکزی و در ادامه به چین ایفا کند.

معاون وزیر و رئیس سازمان با اشاره به این‌که در حال حاضر ارتباط ایران و تاجیکستان از طریق ترکمنستان برقرار است، افزود: هدف این نشست، بررسی و عملیاتی‌ کردن مسیر افغانستان به عنوان یک کریدور مکمل و اقتصادی‌تر برای حمل کالا است.

به گفته اکبری، در این نشست مقرر شده با برقراری تردد آزمایشی از ایران به مقصد تاجیکستان با عبور از افغانستان، هزینه‌های واقعی حمل‌ونقل، زمان سفر و چالش‌های احتمالی به‌صورت میدانی ارزیابی و نتایج آن مبنای تصمیم‌گیری برای اقتصادی‌سازی این مسیر و تدوین برنامه‌های اجرایی قرار گیرد.

وی با اشاره به استقبال کشور تاجیکستان از این طرح، عنوان کرد: این مسیر دسترسی تاجیکستان به آب‌های آزاد، خلیج فارس و دریای عمان را تسهیل کرده و ظرفیت‌های تجاری این کشور را افزایش می‌دهد، همچنین افغانستان با قرار گرفتن در مسیر این کریدور از مزایای اقتصادی، ترانزیتی و توسعه زیرساختی آن بهره‌مند خواهد شد.

معاون وزیر و رئیس سازمان تصریح کرد: در این نشست موضوعاتی از جمله توسعه جاده‌ها و زیرساخت‌های حمل‌ونقل در افغانستان، ارتقاء پایانه‌های مرزی، تسهیل تشریفات گمرکی، استانداردسازی اسناد حمل، دیجیتالی‌سازی فرآیندها و ایجاد پنجره واحد تجاری میان سه کشور مورد بررسی قرار گرفت.

اکبری از تنظیم صورت‌جلسه‌ای مشترک به منظور پذیرش این کریدور به عنوان یکی از اولویت‌های همکاری سه کشور خبر داد و گفت: در ادامه نیز سند جامع همکاری برای توسعه این مسیر تدوین خواهد شد تا همه ابعاد زیرساختی، فنی، نرم‌افزاری، حقوقی و اجرایی آن مشخص شود.