حمایت از تولید داخلی نباید به زیان مصرفکنندگان تمام شود
محمد رستمی ـ سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی
ممنوعیت واردات لوازم خانگی با هدف حمایت از تولید داخلی و ایجاد فرصت برای رشد و تقویت توان رقابتی تولیدکنندگان داخلی به اجرا درآمد؛ سیاستی که قرار بود زمینه افزایش کیفیت محصولات، توسعه ظرفیت تولید و کاهش وابستگی به کالاهای خارجی را فراهم کند. با این حال، انتظار میرود تولیدکنندگان نیز در قبال این حمایتها مسئولانه عمل کرده و منافع مصرفکنندگان را در اولویت قرار دهند.
در سالهای گذشته، واردات بخشی از لوازم خانگی دارای مشابه داخلی ممنوع شد تا بازار بیشتری در اختیار تولیدکنندگان ایرانی قرار گیرد. این تصمیم فرصتی ارزشمند برای فعالان این صنعت ایجاد کرد تا با افزایش سرمایهگذاری، ارتقای کیفیت، بهبود خدمات پس از فروش و افزایش قدرت رقابت، جایگاه خود را در بازار تثبیت کنند. چنین حمایتی با هدف تقویت تولید ملی و حفظ اشتغال صورت گرفت و انتظار میرود نتایج آن به نفع مردم و اقتصاد کشور باشد.
با وجود این حمایتها، گزارشها حاکی از آن است که برخی تولیدکنندگان به جای استفاده از این فرصت برای افزایش رضایت مشتریان، قیمت محصولات خود را به شکل قابل توجهی افزایش دادهاند. این در حالی است که محدودیت واردات، انتخاب مصرفکنندگان را کاهش داده و بسیاری از خانوادهها ناچارند نیاز خود را از بازار داخلی تأمین کنند. در چنین شرایطی، افزایش غیرمتعارف قیمتها میتواند فشار مضاعفی بر مصرفکنندگان وارد کند و اهداف اصلی سیاست حمایت از تولید داخلی را تحت تأثیر قرار دهد.
تولیدکنندگان لوازم خانگی باید به این نکته توجه داشته باشند که حمایتهای صورتگرفته، امتیازی دائمی و بدون مسئولیت نیست. این حمایتها با این هدف انجام شده که صنعت داخلی به مرحلهای از توانمندی برسد که بتواند با کیفیت مناسب، قیمت رقابتی و خدمات مطلوب، اعتماد مصرفکنندگان را جلب کند. بنابراین، استفاده از شرایط ایجادشده برای افزایش بیضابطه قیمتها یا کاهش انگیزه برای ارتقای کیفیت، با فلسفه حمایت از تولید داخلی همخوانی ندارد.
از سوی دیگر، حفظ اعتماد مردم یکی از مهمترین سرمایههای تولیدکنندگان داخلی است. هرگونه تصمیمی که موجب نارضایتی مصرفکنندگان شود، در بلندمدت میتواند به اعتبار برندهای داخلی آسیب وارد کند. در نتیجه، تولیدکنندگان باید ضمن رعایت انصاف، تلاش کنند با کنترل هزینهها، ارتقای کیفیت و ارائه خدمات مناسب، پاسخگوی اعتمادی باشند که از طریق حمایتهای دولت و استقبال مردم از محصولات داخلی به دست آوردهاند.
در نهایت، انتظار میرود دستگاههای مسئول نیز با نظارت مستمر بر بازار، از بروز هرگونه سوءاستفاده احتمالی جلوگیری کنند تا حمایت از تولید داخلی همزمان با حفظ حقوق مصرفکنندگان ادامه یابد. تحقق این هدف، مستلزم همکاری متقابل دولت، تولیدکنندگان و نهادهای نظارتی است تا بازار لوازم خانگی در فضایی رقابتی، منصفانه و به دور از افزایشهای غیرمنطقی قیمت اداره شود.
