بازار خودرو زیر تیغ بیاعتمادی
مصطفی پوردهقان - عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس
بازار خودرو در ایران سالهاست با چالشهایی همچون انحصار، کمبود عرضه، نوسانات قیمت و نبود شفافیت در نظام قیمتگذاری مواجه است. در چنین شرایطی، هرگونه تغییر در قیمت محصولات خودروسازان، بهویژه زمانی که خارج از چارچوبهای قانونی و نظارتی انجام شود، میتواند موج تازهای از بیاعتمادی و التهاب را در بازار ایجاد کند. ثبات این بازار تنها به میزان تولید وابسته نیست، بلکه بیش از هر چیز به رعایت قانون، شفافیت تصمیمگیری و هماهنگی میان نهادهای مسئول بستگی دارد.
در بازاری که رقابت واقعی وجود ندارد، قیمتگذاری نمیتواند صرفاً بر اساس تصمیم یک بنگاه اقتصادی انجام شود. زمانی که یک شرکت سهم عمدهای از بازار را در اختیار دارد، تصمیمات آن بر کل بازار و حتی انتظارات مصرفکنندگان اثر میگذارد. به همین دلیل، قوانین نظارتی برای جلوگیری از سوءاستفاده از موقعیت انحصاری تدوین شدهاند تا حقوق مصرفکنندگان و تعادل بازار حفظ شود.
اگر افزایش قیمتها بدون طی شدن فرآیندهای قانونی و اخذ مجوزهای لازم انجام شود، نخستین پیامد آن کاهش اعتماد عمومی خواهد بود. مصرفکنندهای که هر روز با قیمتهای جدید روبهرو میشود، نسبت به آینده بازار دچار تردید خواهد شد و این موضوع میتواند تقاضای هیجانی و فعالیتهای سوداگرانه را افزایش دهد. در چنین فضایی، واسطهها بیشترین منفعت را میبرند و مصرفکننده واقعی بیشترین آسیب را متحمل میشود.
از سوی دیگر، صنعت خودرو نیز با مشکلاتی مانند افزایش هزینههای تولید، نوسانات نرخ ارز، رشد قیمت مواد اولیه و محدودیتهای تأمین قطعات روبهرو است. این واقعیت را نمیتوان نادیده گرفت؛ اما راهحل این مشکلات نیز نباید در تصمیمهای یکجانبه و خارج از چارچوبهای قانونی خلاصه شود. اگر هزینههای تولید افزایش یافته است، باید مستندات آن در سازوکارهای قانونی بررسی و درباره اصلاح قیمتها تصمیمگیری شود تا هم حقوق تولیدکننده حفظ شود و هم حقوق مصرفکننده نادیده گرفته نشود.
یکی از مهمترین آسیبهای بازار خودرو، نبود رقابت مؤثر است. در بازاری رقابتی، کیفیت، خدمات پس از فروش و قیمت توسط رقابت میان تولیدکنندگان تنظیم میشود، اما در فضای انحصاری، نقش نهادهای تنظیمگر و دستگاههای نظارتی بسیار پررنگتر خواهد بود. هرگونه ضعف در نظارت میتواند زمینه افزایش قیمتهای غیرمنطقی، کاهش کیفیت و نارضایتی عمومی را فراهم کند.
برخورد با تخلفات احتمالی نیز تنها زمانی اثربخش خواهد بود که همراه با اصلاح ساختار بازار باشد. تجربه سالهای گذشته نشان داده است که اقدامات مقطعی، بدون اصلاح نظام قیمتگذاری، افزایش رقابت و بهبود فضای تولید، نمیتواند مشکلات ریشهای صنعت خودرو را برطرف کند. بازار خودرو بیش از هر چیز به سیاستهای پایدار، شفاف و قابل پیشبینی نیاز دارد.
در نهایت، حفظ تعادل میان منافع تولیدکننده و حقوق مصرفکننده، مهمترین وظیفه سیاستگذاران در این حوزه است. اگر فرآیند قیمتگذاری بر پایه قانون، شفافیت و نظارت دقیق انجام شود، هم تولیدکننده میتواند برای آینده برنامهریزی کند و هم مصرفکننده با اطمینان بیشتری وارد بازار خواهد شد. بازگشت آرامش به بازار خودرو، تنها با اجرای دقیق قانون، تقویت رقابت و جلوگیری از تصمیمهای خارج از ضابطه امکانپذیر خواهد بود.
