توافق، سکوی پرتاب یا فرصتی که دوباره از دست میرود؟
آرمان خالقی ـ دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران
اقتصاد ایران سالهاست که زیر سایه تحریمها، محدودیتهای بانکی، افزایش هزینههای تجارت و نااطمینانیهای سیاسی فعالیت میکند. در چنین شرایطی، هرگونه توافقی که بتواند بخشی از این موانع را برطرف کند، تنها یک اتفاق سیاسی نیست؛ بلکه میتواند نقطه آغاز تحول در بخش تولید، تجارت، سرمایهگذاری و معیشت مردم باشد. البته تحقق این ظرفیتها، بیش از آنکه به امضای توافق وابسته باشد، به نحوه اجرای تعهدات و برنامهریزی اقتصادی پس از آن بستگی دارد.
یکی از مهمترین آثار هر توافق اقتصادی، بازگشت آرامش به تجارت خارجی است. کاهش محدودیتهای حملونقل دریایی، تسهیل دسترسی به مسیرهای بینالمللی و کاهش هزینههای لجستیکی، میتواند هزینه تمامشده تولید را به شکل محسوسی کاهش دهد. بسیاری از صنایع کشور برای تأمین مواد اولیه و تجهیزات وابسته به واردات هستند و هرگونه اختلال در زنجیره تأمین، مستقیماً قیمت تمامشده کالاها را افزایش میدهد. طبیعی است که عادی شدن مبادلات تجاری، سرعت تولید را افزایش داده و قدرت رقابت صنایع ایرانی را نیز تقویت خواهد کرد.
در کنار این موضوع، بحث سرمایهگذاری خارجی و مشارکت در پروژههای توسعهای نیز اهمیت ویژهای دارد. هرچند ارقام بزرگی درباره برنامههای احتمالی سرمایهگذاری یا بازسازی اقتصاد مطرح میشود، اما آنچه بیش از حجم منابع اهمیت دارد، نحوه تخصیص و مدیریت این سرمایههاست. تجربه کشورهای مختلف نشان داده است که ورود سرمایه خارجی تنها زمانی به رشد اقتصادی منجر میشود که در کنار آن، اصلاحات ساختاری، شفافیت اقتصادی و امنیت سرمایهگذاری نیز وجود داشته باشد.
از سوی دیگر، افزایش صادرات نفت و تسهیل دسترسی به درآمدهای ارزی، میتواند بخشی از فشار مالی دولت را کاهش دهد. در سالهای اخیر، محدودیت منابع باعث شده بسیاری از پروژههای عمرانی و زیرساختی با کندی پیش بروند. بازگشت درآمدهای ارزی این فرصت را فراهم میکند که دولت علاوه بر تأمین هزینههای جاری، منابع بیشتری را به توسعه زیرساختها، حمایت از تولید و تکمیل پروژههای نیمهتمام اختصاص دهد.
اما شاید مهمترین اثر اقتصادی هر توافق، کاهش نااطمینانی باشد. اقتصاد بیش از هر چیز به ثبات نیاز دارد. سرمایهگذار، تولیدکننده و حتی مصرفکننده زمانی تصمیمهای بلندمدت میگیرند که بتوانند آینده را تا حدی پیشبینی کنند. کاهش ریسکهای سیاسی معمولاً به کنترل انتظارات تورمی، ثبات بازار ارز و بهبود فضای کسبوکار منجر میشود و همین عوامل میتوانند زمینه تقویت ارزش پول ملی را نیز فراهم کنند.
کنترل تورم نیز حلقه مفقوده بسیاری از سیاستهای اقتصادی است. تا زمانی که نرخ تورم بالا باقی بماند، افزایش درآمدها نیز نمیتواند قدرت خرید مردم را حفظ کند. تورم مستمر موجب کوچکتر شدن سبد مصرف خانوارها، کاهش تقاضای مؤثر و در نهایت افت تولید میشود. به همین دلیل، هر سیاستی که بتواند زمینه کاهش تورم را فراهم کند، نه تنها به نفع مردم، بلکه به سود تولیدکنندگان نیز خواهد بود؛ زیرا رونق تولید بدون وجود تقاضای پایدار امکانپذیر نیست.
در عین حال، نباید تصور کرد که صرف دستیابی به توافق، همه مشکلات اقتصادی را برطرف خواهد کرد. اصلاح نظام بانکی، بهبود محیط کسبوکار، کاهش بروکراسی، اصلاح سیاستهای ارزی و ایجاد ثبات در قوانین اقتصادی همچنان از ضرورتهای انکارناپذیر اقتصاد ایران هستند. توافق میتواند فرصت ایجاد کند، اما بهرهبرداری از این فرصت نیازمند تصمیمهای دقیق، مدیریت کارآمد و برنامهریزی بلندمدت است.
در نهایت، اقتصاد ایران امروز بیش از هر زمان دیگری به کاهش تنش، گسترش تعاملات بینالمللی و بازسازی اعتماد نیاز دارد. اگر فضای تجارت خارجی عادی شود، صادرات افزایش یابد، سرمایهگذاری رونق بگیرد و تورم مهار شود، میتوان امیدوار بود که رشد اقتصادی پایدار، اشتغال بیشتر و بهبود معیشت مردم در دسترس قرار گیرد. آنچه اهمیت دارد، تبدیل فرصتهای سیاسی به دستاوردهای اقتصادی ملموس برای جامعه است؛ دستاوردهایی که اثر آن در سفره مردم، رونق تولید و ثبات اقتصاد کشور دیده شود.
