کامیونهای پشت مرز؛ هزینه سنگین یک گره قدیمی
آرمان خالقی ـ دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران
نوسازی ناوگان حملونقل جادهای سالهاست به یکی از ضرورتهای انکارناپذیر اقتصاد کشور تبدیل شده است. فرسودگی بخش قابل توجهی از ناوگان سنگین، افزایش مصرف سوخت، رشد هزینههای نگهداری، کاهش ایمنی جادهها و محدود شدن توان رقابت در حملونقل بینالمللی، همگی نشان میدهند که تأخیر در اجرای برنامههای نوسازی، هزینههای سنگینی را به اقتصاد تحمیل میکند.
در همین راستا، سیاست واردات کامیونهای کمکارکرد با عمر محدود به عنوان یکی از راهکارهای جبران عقبماندگی ناوگان حملونقل در دستور کار قرار گرفت. فعالان این حوزه با اتکا به قوانین و مقررات موجود، سرمایهگذاری کرده و نسبت به خرید و انتقال کامیونهای مورد نیاز اقدام کردند تا بخشی از کمبود ناوگان استاندارد کشور جبران شود. با این حال، آنچه در عمل رخ داده، فاصله قابل توجهی با اهداف اولیه این طرح دارد.
مهمترین چالش پیش روی این فرآیند، وابسته شدن واردات کامیونهای جدید به ارائه گواهی اسقاط ناوگان فرسوده است. در ظاهر، این سیاست با هدف خروج خودروهای فرسوده از چرخه حملونقل طراحی شده، اما در عمل به مانعی برای ورود ناوگان جدید تبدیل شده است. واقعیت این است که بسیاری از کامیونهای فرسوده همچنان در جادههای کشور فعالیت میکنند و درآمدزایی دارند. زمانی که تفاوت محسوسی میان درآمد حاصل از فعالیت یک کامیون فرسوده و یک کامیون جدید وجود نداشته باشد، طبیعی است که مالکان تمایل چندانی به خروج خودروهای خود از چرخه حملونقل نداشته باشند.
از سوی دیگر، ارزش اقتصادی گواهیهای اسقاط نیز به اندازهای نیست که بتواند انگیزه لازم را برای مالکان ایجاد کند. در چنین شرایطی انتظار اینکه فرآیند اسقاط صرفاً بر پایه تصمیم و تمایل مالکان انجام شود، چندان واقعبینانه نیست. تجربه نشان داده است که برای موفقیت طرحهای نوسازی، علاوه بر مشوقهای اقتصادی، سیاستهای الزامآور نیز ضروری است.
امروز مسئله فرسودگی ناوگان تنها یک موضوع صنفی یا بخشی نیست، بلکه به یک دغدغه ملی تبدیل شده است. کامیونهای فرسوده علاوه بر مصرف بالای سوخت، سهم قابل توجهی در آلودگی محیط زیست دارند و از منظر ایمنی نیز تهدیدی جدی برای جادههای کشور محسوب میشوند. ادامه فعالیت این ناوگان در بلندمدت هزینههای بیشتری را نسبت به نوسازی آن به اقتصاد تحمیل خواهد کرد.
در این میان، یکی از راهکارهای قابل بررسی، اصلاح سازوکار فعلی اسقاط است. میتوان به جای الزام واردکنندگان به یافتن و خرید مستقیم کامیونهای فرسوده، ارزش مشخصی برای اسقاط تعیین کرد و منابع حاصل را در صندوقی اختصاصی تجمیع نمود. سپس دستگاههای مسئول با استفاده از این منابع، فرآیند شناسایی، خرید و اسقاط ناوگان فرسوده را به صورت متمرکز مدیریت کنند. چنین رویکردی ضمن تسهیل واردات ناوگان جدید، میتواند روند خروج خودروهای فرسوده را نیز تسریع کند.
توقف تعداد قابل توجهی از کامیونهای کمکارکرد خریداریشده در پشت مرزها، نشانهای از ناکارآمدی سازوکار فعلی است. این کامیونها با سرمایه بخش خصوصی خریداری شدهاند و ادامه بلاتکلیفی آنها به معنای حبس سرمایه، افزایش هزینهها و از دست رفتن فرصتهای اقتصادی است. در شرایطی که کشور با کمبود ناوگان استاندارد برای حملونقل داخلی و بینالمللی مواجه است، هر روز تأخیر در بهرهبرداری از این ظرفیتها هزینه مضاعفی را بر فعالان اقتصادی تحمیل میکند.
حملونقل جادهای ستون فقرات تجارت و تولید محسوب میشود. هرگونه اختلال در نوسازی این بخش، آثار خود را در زنجیره تأمین، صادرات، واردات و قیمت تمامشده کالاها نشان خواهد داد. از این رو ضروری است سیاستگذاران با بازنگری در مقررات موجود، راهکاری عملی و متوازن برای حل گره اسقاط و ترخیص کامیونهای وارداتی پیدا کنند.
اقتصاد کشور بیش از هر زمان دیگری به ناوگان بهروز، ایمن و رقابتپذیر نیاز دارد. تداوم وضعیت فعلی نه تنها روند نوسازی را کند میکند، بلکه فرصتهای توسعه حملونقل و تجارت را نیز از بین میبرد. حل این مسئله میتواند هم به نفع فعالان اقتصادی باشد و هم گامی مؤثر در جهت ارتقای بهرهوری و کاهش هزینههای ملی محسوب شود.
