جهان اقتصاد گزارش می دهد؛
دیپلماسی اقتصادی حلقه مفقوده ترانزیت زمینی
رضا پورحسین ـ روزنامه نگار
جهان اقتصاد: ایجاد سامانه نوبتدهی اینترنتی برای رانندگان بومی استان و استانهای همجوار، گامی مهم و مؤثر در ساماندهی تردد در پایانههای مرزی محسوب میشود اما کافی نیست.
این سامانه با برنامهریزی دقیق و تخصیص نوبت مشخص، امکان مراجعه رانندگان به پایانه را در زمان مقرر فراهم آورده و تا حدود زیادی از تجمع بیرویه و معطلی طولانیمدت آنها کاسته است.
پیش از راهاندازی این سامانه، رانندگان اغلب بدون هماهنگی قبلی در محل حاضر میشدند و ساعتها یا حتی روزها در صف انتظار میماندند؛ وضعیتی که نه تنها زمان و انرژی آنها را هدر میداد، بلکه هزینههای اضافی سوخت، نگهداری وسیله نقلیه و کاهش بهرهوری را نیز به همراه داشت.
اکنون با ثبتنام آنلاین و دریافت نوبت، رانندگان بومی و کسانی که از استانهای مجاور هستند، میتوانند برنامه سفر خود را تنظیم کنند و در موعد تعیینشده حاضر شوند. این تغییر ساده اما کارآمد، نظم بیشتری به فرآیند ترانزیت بخشیده و رضایت نسبی این گروه از رانندگان را افزایش داده است.
با این حال، واقعیت میدانی نشان میدهد که بخش عمده رانندگانی که همچنان در این سوی مرز معطل میمانند، یا متعلق به استانهای دورتر هستند یا از کشور مقابل وارد ایران شدهاند و اکنون قصد خروج دارند.
رانندگان استانهای مرکزی و شرقی کشور که فاصله جغرافیایی بیشتری تا مرز دارند، معمولاً امکان استفاده مؤثر از سامانه نوبتدهی محلی را ندارند یا اطلاعات کافی درباره آن در اختیارشان نیست. از سوی دیگر، رانندگان خارجی یا ایرانیانی که از ترکیه وارد شدهاند و میخواهند بازگردند، با محدودیتهای مجوز تردد و سهمیههای دوجانبه مواجه میشوند.
این محدودیتها باعث میشود حتی پس از رسیدن به پایانه، ساعات طولانی در انتظار صدور مجوز یا تکمیل تشریفات بمانند. نتیجه این وضعیت، تشکیل صفهای طولانی، افزایش نارضایتی و تحمیل هزینههای پنهان به چرخه تجارت مرزی است.
برای کاهش معنادار این معطلیها، ضروری است مذاکرات جدیتر و مستمری با طرف ترکیهای و سایر همسایگان درباره افزایش مجوزهای تردد انجام شود. محدودیتهای فعلی در تعداد مجوزهای دوجانبه یا یکجانبه، یکی از اصلیترین گلوگاههای تردد است و بدون رفع یا تعدیل آن، اقدامات داخلی مانند سامانه نوبتدهی تنها بخشی از مشکل را پوشش میدهد. افزایش سهمیه مجوزها، تسهیل فرآیند صدور و هماهنگی بهتر در ساعات کاری گمرکات دو طرف میتواند حجم قابل توجهی از ترافیک انباشتهشده را روان کند.
این موضوع نیازمند پیگیری دیپلماتیک منظم و مبتنی بر منافع مشترک اقتصادی است، زیرا روانسازی تردد نه تنها به نفع رانندگان ایرانی است، بلکه به نفع تجار و مصرفکنندگان هر دو کشور نیز خواهد بود.
در همین جا جای خالی دیپلماسی اقتصادی به وضوح دیده میشود. دیپلماسی اقتصادی به معنای استفاده فعال از ابزارهای سیاسی و دیپلماتیک برای گشودن مسیرهای تجاری، کاهش موانع غیرتعرفهای و ایجاد بسترهای پایدار برای مبادلات مرزی است.
در بسیاری از موارد، ظرفیتهای موجود در روابط دوجانبه با همسایگان به اندازه کافی فعال نشده و دستگاههای مسئول بیشتر بر مسائل امنیتی یا تشریفاتی متمرکز بودهاند تا بر تسهیل تجارت.
این شکاف باعث شده فرصتهای اقتصادی مرزها بهدرستی شکوفا نشود و هزینههای اضافی بر دوش فعالان اقتصادی تحمیل گردد. دیپلماسی اقتصادی موفق میتواند از طریق مذاکرات تخصصی، توافقنامههای عملیاتی و کمیتههای مشترک پیگیری، موانع را یکی پس از دیگری برطرف کند.
تمام دستگاههای مسئول باید تسهیل تجارت را ممکن سازند و با کشورهای همسایه رایزنی کنند. وزارتخانههای مرتبط با بازرگانی، امور خارجه، راه و شهرسازی، گمرک و حتی استانداریهای مرزی باید هماهنگ و همافزا عمل کنند.
رایزنی مستمر با طرف مقابل، تبادل داده درباره حجم تردد، پیشبینی نیاز به مجوزها و ایجاد سازوکارهای الکترونیکی مشترک از جمله اقداماتی است که میتواند وضعیت را بهبود بخشد.
بدون این هماهنگی بیندستگاهی و دیپلماتیک، سامانه نوبتدهی اینترنتی هرچند مفید باشد، تنها مسکن موقتی خواهد بود و ریشههای اصلی معطلی رانندگان برطرف نخواهد شد.
روانسازی عبور از مرزها نیازمند نگاه جامع است؛ نگاهی که هم زیرساختهای داخلی را تقویت کند و هم از ظرفیت دیپلماسی اقتصادی برای حل مسائل فرامرزی بهره ببرد. تنها در این صورت است که رانندگان، چه بومی و چه غیربومی، میتوانند با اطمینان و در کوتاهترین زمان ممکن مسیر خود را طی کنند و چرخه تجارت مرزی به نفع اقتصاد ملی فعالتر شود.
