جهان اقتصاد گزارش می دهد؛
سرمایه گذاری؛ حلقه مفقوده توسعه معادن
رضا پورحسین ـ روزنامه نگار
جهان اقتصاد: بررسی شاخصهای اقتصادی بخش معدن نشان میدهد که ارزش افزوده این بخش از میانگین ۱۴۴۹ هزار میلیارد ریال در دهه ۱۳۹۰ به ۲۲۰۸ هزار میلیارد ریال در سال ۱۴۰۲ رسیده است. این افزایش بیانگر رشد قابل توجه فعالیتهای معدنی طی سالهای اخیر است و نشان میدهد که علیرغم چالشهای متعدد، ظرفیت تولید و ایجاد ارزش در این حوزه گسترش یافته است.
همزمان سهم معدن از تولید ناخالص داخلی نیز از ۰.۹۹ درصد در میانگین دهه ۱۳۹۰ به ۲.۱ درصد در سال ۱۴۰۲ افزایش یافته که نشاندهنده ارتقای جایگاه صنایع معدنی در اقتصاد ملی و نقش پررنگتر آن در ترکیب تولید کشور است. این تحول میتواند نشانهای از توجه بیشتر به منابع زیرزمینی و تلاش برای بهرهبرداری مؤثرتر از ذخایر معدنی باشد، هرچند که استمرار این روند نیازمند برنامهریزی دقیق و سرمایهگذاری پایدار است.
با این حال، یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ضمن اشاره به این پیشرفتها هشدار داد که در مقابل، هزینههای توسعه و اکتشاف معادن از ۶۴۳۱ هزار میلیارد ریال در میانگین دهه ۱۳۹۰ به ۳۴۲۸ هزار میلیارد ریال در سال ۱۴۰۲ کاهش یافته است.
این افت سرمایهگذاری در بخش اکتشاف و توسعه، موضوعی است که موجب کاهش نرخ رشد بخش معدن از ۷.۸ درصد به ۲.۲ درصد شده و زنگ خطری جدی برای آینده این صنعت محسوب میشود. کاهش هزینههای اکتشافی به معنای محدود شدن افقهای جدید استخراج و احتمال مواجهه با کمبود ذخایر قابل بهرهبرداری در میانمدت و بلندمدت است. بدون اکتشاف مستمر و بهروزرسانی اطلاعات زمینشناسی، امکان جایگزینی معادن در حال اتمام با ذخایر جدید فراهم نمیشود و این امر میتواند رشد ارزش افزوده را در سالهای آینده تحت تأثیر قرار دهد.
حسنپور مهمترین مشکلات پیشروی بخش معدن را شامل کاهش سرمایهگذاری داخلی و خارجی، فرسودگی ماشینآلات معدنی، محدود بودن پروژههای اکتشافی، ضعف زیرساختهای انرژی و حملونقل، دشواری تأمین مالی پروژهها و محدودیتهای ناشی از تحریم در انتقال فناوری و صادرات دانست.
کاهش سرمایهگذاری داخلی و خارجی یکی از اصلیترین موانع توسعه پایدار معدن است، زیرا پروژههای معدنی معمولاً نیازمند منابع مالی کلان و افق زمانی طولانی هستند. فرسودگی ماشینآلات نیز بهرهوری را کاهش میدهد و هزینههای نگهداری و تعمیرات را افزایش میدهد و به محیط زیست نیز آسیب می رساند.
در شرایطی که پروژههای جدید محدود شدهاند، امکان شناسایی ذخایر جدید کمتر میشود. ضعف زیرساختهای انرژی و حملونقل نیز هزینه تمامشده تولید را بالا میبرد و رقابتپذیری محصولات معدنی را در بازارهای داخلی و خارجی کاهش میدهد. دشواری تأمین مالی پروژهها، بهویژه در شرایط نوسانهای اقتصادی، بسیاری از طرحهای توسعهای را متوقف یا کند کرده است.
علاوه بر این، محدودیتهای ناشی از تحریمها در انتقال فناوری و صادرات، دسترسی به تجهیزات پیشرفته و بازارهای بینالمللی را دشوار ساخته و مانع از بهروزرسانی دانش فنی و گسترش صادرات شده است.
برای اقتصادی شدن معادن باید رویکرد حاکم بر این بخش از استخراج صرف به تکمیل زنجیره ارزش تغییر کند و همزمان هزینههای تولید نیز کاهش یابد.
تمرکز صرف بر استخراج مواد خام بدون ایجاد صنایع پاییندستی، ارزش افزوده محدودی ایجاد میکند و اقتصاد ملی را از منافع کامل منابع معدنی محروم میسازد.
تکمیل زنجیره ارزش شامل فرآوری، تولید محصولات نیمهساخته و ساختهشده معدنی است که میتواند اشتغال بیشتر، درآمد بالاتر و وابستگی کمتر به صادرات مواد خام را به همراه داشته باشد.
کاهش هزینههای تولید نیز از طریق بهروزرسانی ماشینآلات، بهبود بهرهوری انرژی، تقویت زیرساختهای حملونقل و تسهیل تأمین مالی امکانپذیر است. بدون این تغییرات ساختاری، حتی افزایش ارزش افزوده فعلی ممکن است پایدار نباشد و بخش معدن نتواند جایگاه خود را در اقتصاد ملی تثبیت کند و حتی به محیط زیست نیز بیشتر آسیب می رساند.
در مجموع، آمارهای موجود تصویری دوگانه از وضعیت بخش معدن ارائه میدهند: از یک سو رشد ارزش افزوده و افزایش سهم در تولید ناخالص داخلی امیدوارکننده است و از سوی دیگر کاهش سرمایهگذاری و افت نرخ رشد، هشدار جدی برای آینده محسوب میشود.
توجه به حل مشکلات ساختاری مانند سرمایهگذاری، فناوری، زیرساخت و تحریمها همراه با تغییر رویکرد به سمت تکمیل زنجیره ارزش، میتواند زمینه را برای توسعه پایدار این بخش فراهم آورد و نقش معدن را در اقتصاد ایران تقویت کند.
استمرار روند فعلی بدون اصلاحات اساسی ممکن است دستاوردهای اخیر را تضعیف کند و فرصتهای بالقوه منابع معدنی کشور را محدود سازد.
