مسکن از کالای مصرفی عبور کرده؛ بحران سرپناه به تهدید اجتماعی رسیده است

مسکن صرفاً یک نیاز فیزیکی یا کالای مصرفی نیست، بلکه یکی از بنیادی‌ترین مؤلفه‌های معیشت، آرامش روانی و ثبات اجتماعی به شمار می‌رود. مسئله معیشت خانواده‌ها تنها به تأمین کالاهای اساسی و خوراکی محدود نمی‌شود؛ داشتن سرپناهی امن و متناسب، پایه‌ای‌ترین شرط برای شکل‌گیری خانواده و تداوم زندگی سالم اجتماعی است. امروز بخش قابل توجهی از جوانان کشور، نه به دلیل نبود شغل یا انگیزه، بلکه به‌واسطه ناتوانی در تأمین مسکن، از ازدواج و تشکیل خانواده دچار اضطراب و بلاتکلیفی هستند؛ وضعیتی که در صورت تداوم، می‌تواند به یک تهدید جدی اجتماعی تبدیل شود.

در چنین شرایطی، بسته بودن سامانه ثبت‌نام نهضت ملی مسکن، عملاً مسیر دسترسی بخش بزرگی از مردم به حق قانونی خود را مسدود کرده است. این در حالی است که بازار مسکن هر سال با افزایش قیمت‌های افسارگسیخته مواجه می‌شود و تأخیر در تصمیم‌گیری و اجرا، فشار مضاعفی بر اقشار متوسط و ضعیف جامعه وارد می‌کند. اگر از زمان تصویب قانون جهش تولید مسکن، برنامه ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی به‌صورت مستمر و دقیق اجرا می‌شد، امروز کشور با بخش قابل توجهی از بحران فعلی مسکن روبه‌رو نبود و فاصله میان عرضه و تقاضا تا حد زیادی کاهش می‌یافت.

بر اساس ظرفیت‌های موجود، کمبود زمین توجیه قابل قبولی برای تعلل در اجرای قانون نیست. در بسیاری از شهرها و روستاها، اراضی مناسب برای ساخت مسکن وجود دارد و قانون برنامه هفتم نیز به‌صراحت بر واگذاری زمین به مردم برای ساخت مسکن تأکید کرده است. در مناطق روستایی، اقدامات بنیاد مسکن تا حدی توانسته پاسخگوی نیازها باشد، اما در شهرها به‌دلیل بسته بودن سامانه و نبود سازوکار اجرایی شفاف، متقاضیان در وضعیت انتظار و بلاتکلیفی باقی مانده‌اند و اهداف پیش‌بینی‌شده در قوانین بالادستی محقق نشده است.

توقف یا کندی اجرای قوانین مصوب مجلس، نه‌تنها اعتماد عمومی را خدشه‌دار می‌کند، بلکه موجب می‌شود سیاست‌های حمایتی دولت عملاً بی‌اثر شود. مسکن، حوزه‌ای نیست که بتوان آن را به تعویق انداخت یا با وعده‌های مقطعی مدیریت کرد؛ این مسئله نیازمند تصمیم‌گیری فوری، اقدام عملی و هماهنگی کامل میان دستگاه‌های مسئول است. بازگشایی سامانه ثبت‌نام مسکن و تسریع در روند واگذاری زمین و ساخت، یک مطالبه عمومی و قانونی است که باید بدون بهانه‌تراشی دنبال شود.

در همین راستا، موضوع مسکن به‌صورت جدی در کمیسیون عمران مجلس در حال پیگیری است و جلسات متعددی با مسئولان اجرایی مرتبط برگزار شده است. هدف از این پیگیری‌ها، وادار کردن دستگاه‌های مسئول به اجرای کامل قانون و پاسخگویی در قبال تأخیرهاست. استفاده از ابزارهای نظارتی مجلس، از جمله طرح سؤال از وزیر راه و شهرسازی، در همین چارچوب و برای تسریع در بازگشایی سامانه و تحقق حقوق مردم در حوزه مسکن انجام شده و این مسیر با جدیت ادامه خواهد داشت.