۷۰۰ همت برای نجات تولید کافی است؟

در شرایط فعلی اقتصادی، بسته حمایتی ۷۰۰ همتی برای صنایع ایران با هدف تقویت سرمایه در گردش واحدهای تولیدی ارائه شده است، اما این سوال مطرح است که آیا این میزان منابع واقعاً پاسخگوی نیاز صنایع کوچک و متوسط خواهد بود؟ بررسی‌ها نشان می‌دهد که این بسته می‌تواند تا حدی مشکلات واحدهای تولیدی را کاهش دهد، اما موفقیت آن بستگی مستقیم به نحوه تخصیص و بازبینی مستمر منابع دارد.

بسته حمایتی با هدف جبران بخشی از آثار ناشی از تغییرات نرخ ارز و کاهش قدرت خرید تولیدکنندگان طراحی شده است. واحدهای تولیدی با کاهش ارزش ریال و افزایش هزینه مواد اولیه و تجهیزات مواجه شده‌اند و این منابع می‌توانند کمک کنند تا حداقل سطح تولید و توجیه اقتصادی واحدها حفظ شود. به بیان ساده، اگر یک واحد تولیدی پیش از این با سه واحد پول می‌توانست مواد اولیه تهیه کند، با کاهش ارزش پول همان سه واحد امروز شاید فقط معادل یک واحد واقعی باشد. بسته ۷۰۰ همتی با تزریق منابع مالی به این واحدها، تلاش می‌کند تا این فاصله جبران شود.

با این حال، موضوع اصلی نحوه تخصیص منابع است. تجربه نشان داده است که بدون ضریب متناسب با اثرپذیری صنایع مختلف از شوک‌های ارزی و تغییرات اقتصادی، احتمال ایجاد مشکلات در توزیع منابع بالا است. صف‌های طولانی، عدم شفافیت در تشخیص واحدهای مشمول و نابرابری در دسترسی به منابع، چالش‌های مهمی هستند که باید قبل از آغاز اجرای بسته حل شوند. کارشناسان معتقدند دولت باید در همان ابتدا با بخش خصوصی و تشکل‌های تخصصی هر صنعت مانند پلاستیک، نساجی یا غذا نشست برگزار کند و نیاز واقعی هر واحد تولیدی را با دقت برآورد کند.

علاوه بر این، باید توجه داشت که هدف این بسته جلوگیری از افزایش قیمت‌ها نیست. افزایش قیمت زمانی کنترل می‌شود که فراوانی کالا در بازار وجود داشته باشد. بسته حمایتی صرفاً برای حفظ توان تولید و جلوگیری از کاهش تیراژ واحدها طراحی شده است، نه برای تنظیم قیمت محصول نهایی.

با توجه به تداوم تورم، روند صعودی قیمت‌ها و نامشخص بودن نرخ ارز، حتی دقیق‌ترین پیش‌بینی‌ها نیز ممکن است با کمبود منابع مواجه شوند. بنابراین مهم است که دولت امکان بازبینی و اصلاح بسته را در نظر بگیرد تا صنایع به‌طور کامل رها نشوند و حداقل سطح توزیع منابع منصفانه باشد.

در مجموع، بسته ۷۰۰ همتی می‌تواند به واحدهای تولیدی کمک کند تا از شوک‌های ارزی و تورمی عبور کنند، اما اثرگذاری واقعی آن به شفافیت در تخصیص منابع، هماهنگی با تشکل‌های بخش خصوصی و بازنگری دوره‌ای نیازها بستگی دارد. بدون این سازوکارها، حتی با وجود منابع مالی قابل توجه، صنایع ممکن است همچنان با کمبود سرمایه در گردش و مشکلات عملیاتی مواجه باشند.