جهان اقتصاد بررسی میکند؛ چرا هدایت منابع بانکی به تولید، کلید مهار نوسانات ارزی است؟
راضیه احمدوند
در شرایطی که اقتصاد ایران همزمان با رکود تولید و نوسانات ارزی دستوپنجه نرم میکند، یک پرسش اساسی پیشروی سیاستگذاران قرار دارد: چرا با وجود حجم بالای نقدینگی، چرخ تولید همچنان کند میچرخد؟ پاسخ این پرسش را باید در مسیر حرکت نقدینگی و ضعف سیاستهای هدایت منابع مالی جستوجو کرد؛ مسیری که اگر اصلاح نشود، نهتنها تولید احیا نخواهد شد، بلکه بیثباتی ارزی نیز تداوم مییابد.
اقتصاد ایران سالهاست با پدیدهای مزمن به نام «نقدینگی سرگردان» مواجه است. حجم بالای پول در گردش، بهجای آنکه به موتور محرک تولید تبدیل شود، عمدتاً به سمت فعالیتهای غیرمولد، سفتهبازی و بازارهای دارایی هدایت شده است. نتیجه این روند، تضعیف بنگاههای تولیدی، کاهش اشتغال پایدار و تشدید نوسانات اقتصادی بوده است.
واقعیت آن است که وضعیت تولید در کشور مطلوب نیست. بسیاری از کارخانهها و بنگاههای تولیدی با ظرفیت کامل فعالیت نمیکنند و برخی حتی در مرز تعطیلی قرار دارند. این شرایط نه حاصل کمکاری تولیدکنندگان، بلکه نتیجه سالها سیاستگذاری نادرست، بیثباتی اقتصادی و عدم هدایت هدفمند منابع مالی است. زمانی که سرمایهگذاری در تولید بازدهی کمتری نسبت به فعالیتهای غیرمولد داشته باشد، طبیعی است که سرمایه از بخش مولد فاصله بگیرد.
در این میان، نقش دولت و نظام بانکی تعیینکننده است. دولت باید منابع و اعتبارات بانکی را بهگونهای مدیریت کند که سرمایهگذاری در تولید به گزینهای جذاب و در دسترس تبدیل شود. بانکها نباید صرفاً به بنگاهداری یا تأمین مالی فعالیتهای کمریسک و غیرمولد بسنده کنند، بلکه باید مأموریت اصلی خود یعنی پشتیبانی از تولید و اشتغال را بهصورت جدی دنبال کنند.
نکته مهم این است که برای تحقق این هدف، خلأ قانونی وجود ندارد. برنامه هفتم توسعه بهصراحت ابزارهای لازم را در اختیار دولت قرار داده است. اجرای دقیق مفاد ۳ و ۵ این برنامه میتواند نقطه عطفی در جهتدهی صحیح منابع مالی باشد. این احکام، بستر قانونی لازم برای حمایت از سرمایهگذاری مولد، افزایش تولید و ارتقای بهرهوری را فراهم کردهاند، اما شرط موفقیت آنها، اراده اجرایی و پرهیز از تصمیمات مقطعی است.
افزایش سرمایهگذاری در تولید، تنها به رشد اقتصادی محدود نمیشود، بلکه آثار کلانتری نیز به همراه دارد. یکی از مهمترین این آثار، مهار نوسانات ارزی است. زمانی که تولید داخلی تقویت شود و صادرات گسترش یابد، جریان پایدار ورود ارز به کشور شکل میگیرد. این ارز حاصل از صادرات، برخلاف درآمدهای مقطعی، میتواند پشتوانهای مطمئن برای ثبات بازار ارز باشد.
نوسانات ارزی در اقتصاد ایران اغلب نتیجه عدم تعادل میان عرضه و تقاضای ارز است. هرگاه صادرات تضعیف شده و وابستگی به منابع محدود ارزی افزایش یافته، بازار ارز با شوک مواجه شده است. توسعه صادرات، بهویژه صادرات غیرنفتی، میتواند این عدم تعادل را اصلاح کند و از فشارهای ناگهانی بر بازار ارز بکاهد.
از سوی دیگر، ثبات ارزی خود عاملی مهم برای رونق تولید است. تولیدکنندهای که چشمانداز روشنی از نرخ ارز ندارد، نمیتواند برای واردات مواد اولیه، قیمتگذاری محصولات یا توسعه بازارهای صادراتی برنامهریزی بلندمدت داشته باشد. بنابراین، هدایت نقدینگی به تولید و توسعه صادرات، یک چرخه مثبت ایجاد میکند: تولید بیشتر، صادرات گستردهتر، ورود ارز پایدارتر و در نهایت ثبات اقتصادی.
البته نباید از این نکته غافل شد که هدایت نقدینگی به تولید صرفاً با دستور و بخشنامه محقق نمیشود. این مسیر نیازمند اصلاح نظام بانکی، کاهش ریسک سرمایهگذاری، ثبات در سیاستهای اقتصادی و پرهیز از تصمیمات خلقالساعه است. سرمایهگذار زمانی وارد تولید میشود که بداند قواعد بازی تغییر ناگهانی نخواهد کرد و بازدهی فعالیت مولد در بلندمدت تضمین شده است.
در نهایت، اگر قرار است تولید به اولویت واقعی اقتصاد کشور تبدیل شود، باید نگاه کوتاهمدت به منابع مالی کنار گذاشته شود. استفاده ابزاری از نقدینگی برای پوشش کسریها، تنها مشکلات را به آینده منتقل میکند. در مقابل، سرمایهگذاری در تولید و صادرات، مسیری است که هم اشتغال ایجاد میکند، هم ارزش پول ملی را تقویت میکند و هم تابآوری اقتصاد را افزایش میدهد.
امروز بیش از هر زمان دیگری، اقتصاد ایران به تصمیمهای شجاعانه و مبتنی بر قانون نیاز دارد. هدایت نقدینگی به سمت بخشهای مولد نه یک شعار، بلکه ضرورتی اجتنابناپذیر برای عبور از وضعیت فعلی است؛ ضرورتی که اجرای آن میتواند هم تولید را احیا کند و هم نوسانات ارزی را به حداقل برساند.
