نایب رئیس اول اتاق اصناف تهران: مطالباتمان را پیگیری میکنیم/ اصناف خواستار اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده است
محمد رضا فرجی، نایب رئیس اول اتاق اصناف تهران: اصناف، مطالبات اقتصادیای از دولت داشتند که در وهله اول بحث ثبات اقتصادی و نرخ ارز مطرح بوده و پس از آن نیز خواستار لغو قوانینی بودهاند که در هیچ کجای جهان نظیری ندارند. مانند دریافت پلهای مالیات بر ارزش افزوده که از تاجر تا خردهفروش را درگیر خود ساخته است.
هیچکدام از اغتشاشگران از اصناف، بازاری یا کاسب نبودهاند. البته پر واضح است که با وجود مشکلات عدیده، اصناف اعتراضاتی داشتند که اولویت اصلی نیز ثبات قیمت ارز است. زیرا وقتی کاسب کالایی را میفروشد و روز بعد این کالا ۱۰ درصد گران میشود و او توان جایگزینی آن را ندارد، عملا کسبی اتفاق نیفتاده است و متاسفانه همچنان نیز این ثبات به نتیجه نهایی نرسیده است.
موضوع اجرای مالیات بر ارزش افزوده و صندوقهای فروشگاهی که قرار بود امسال اجرایی شود نیز به سال بعد موکول شده اما مطالبه اصناف توقف اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده نیست بلکه خواستار اصلاح کلی این قانون هستند. دیدگاه بازاریان این است که طبق روال کل دنیا، مالیات بر ارزش افزوده باید از مصرفکننده نهایی اخذ شود.
اما در داخل کشور این قانون مالیاتی با مشکل جدی مواجه است؛ بهطوری که از اواخر دهه ۸۰ که این قانون اجرایی شد، از ابتدای صف چه تولیدکننده و چه واردکننده باید مالیات بر ارزش افزوده را پرداخت میکردند و افراد صنفی باید این مالیات را از مصرفکننده نهایی وصول کنند و مابهالتفاوت ستانده، نسبت به مالیات برارزش افزوده که پرداخت کردهاند را بگیرند. در آن زمان علت وجود این قانون این بود که برخی افراد با کارتهای صوری واردات انجام میدادند و برای جلوگیری از فرار مالیاتی، مالیات بر ارزش افزوده داخل گمرک یا کارخانه دریافت میشد. با این حال با وجود تغییر فرآیندها و جلوگیری از امکان تخلف، همچنان این قانون تغییری نکرده است.
اتاق اصناف به جد برای تحقق خواستهها و مطالبات بازاریان، اقدام کرده و امیدوار است که دولت نیز به صورت شفاف به وعدههای خود عمل کند؛ چراکه به نوبه خود غایت همکاری را داشته و با وجود پابرجایی مشکلات، در این ایام بازار را براساس درخواست اتحادیهها باز کردهاند، نه به دلیل تحقق خواستههای برحق اصنافیان
