ضرورت افزایش حقوق ۱۴۰۵ متناسب با تورم

ضرورت توجه ویژه به معیشت مردم نسبت به گذشته بیشتر احساس می‌شود از این رو سیاست غالب بر لایحه بودجه سال آتی بر سه محور اصلی معیشت، سلامت و تقویت نیروهای مسلح استوار است.

با توجه به تورم بالای ده سال گذشته و کوتاهی‌هایی که در اجرای برنامه‌های مصوب مجلس صورت گرفته، اکنون مردم و نمایندگان مطالبه‌دار اجرای قانون افزایش حقوق بر اساس نرخ تورم هستند.

پیشنهاد افزایش حقوق به صورت پلکانی هم اکنون در کمیسیون تلفیق بودجه در حال بررسی است. در شرایط فعلی اقتصاد کشور افزایش ۵۰ درصدی حقوق برای ۷ دهک اول جامعه منطقی و لازم است.

با این حال کمیسیون تلفیق پیشنهادات مطروحه را بررسی می‌کند و تصمیم نهایی با این کمیسیون و نمایندگان دولت خواهد بود.

در خصوص ساز و کار اختصاص ارز ترجیحی و توزیع یارانه نقدی باید گفت که اصل این تصمیم که توسط رئیس‌جمهور اتخاذ شد، درست بود اما طرح خامی بود، چرا که برخی موارد پیش‌بینی نشده منجر به کمبودها و اعتراضات شد. مقرر بود دولت با پرداخت یارانه یک میلیون تومانی، کالاها با قیمت‌های مصوب به دست مردم برسد، اما به دلیل نبود نظارت کافی و فراوانی کالا در فروشگاه‌ها، این اهداف محقق نشد.

با وجود تلاش‌های انجام شده، فشار معیشتی بر بازنشستگان، کارگران و قشر پایین جامعه وجود دارد امیدواریم با انجام این سه اقدام (افزایش حقوق، تأمین سرمایه در گردش و نظارت)، پیش از ماه رمضان شاهد تنظیم بازار، فراوانی کالا و قیمت‌های مناسب باشیم.