لزوم اصلاح فوری مدت زمان بازپرداخت وام
یادداشت نماینده مجلس حسن نتاج
کاهش مدت بازپرداخت وامهای اشتغال مددجویان برخلاف روح قانون برنامه هفتم توسعه است و میتواند اشتغالزایی پایدار برای جامعه هدف کمیته امداد و بهزیستی را با چالش جدی مواجه کند.
وام اشتغال یکی از ابزارهای اساسی برای حمایت واقعی از مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی است. این تسهیلات اگر درست طراحی و اجرا شود، میتواند منجر به ایجاد درآمد پایدار و خروج خانوادهها از چرخه فقر شود.
اصل ایده پرداخت وامهای اشتغال قابل تقدیر است و نشان میدهد نگاه حمایتی در نظام تصمیمگیری کشور وجود دارد، اما نکته مهمتر از اصل پرداخت، نحوه اجرا و شرایط بازپرداخت این تسهیلات است. مددجویان معمولاً در ابتدای مسیر کارآفرینی قرار دارند و طبیعی است که برای راهاندازی یک فعالیت اقتصادی نو، به زمان، آموزش و حمایت مستمر نیاز داشته باشند.
مبلغ فعلی این وامها در بسیاری از موارد پاسخگوی نیاز واقعی یک طرح اشتغالزایی نیست. وقتی انتظار داریم فردی در حوزههایی مانند دام و طیور، انرژیهای نو یا مشاغل خرد تولیدی فعالیت کند، باید سرمایه اولیه متناسب با هزینههای واقعی آن حوزه در اختیارش قرار دهیم. با ارقام محدود، نمیتوان انتظار اشتغال پایدار و موفق داشت.
بر اساس ماده ۳۱ قانون برنامه هفتم توسعه، تسهیلات اشتغال برای مددجویان باید با شرایط آسانتر و حمایتیتری پرداخت شود، اما متأسفانه بانک مرکزی با کاهش دوره بازپرداخت از ۸۴ ماه به ۶۰ ماه، مسیر را سختتر کرده است. این تصمیم نهتنها کمکی به تولید و اشتغال نمیکند، بلکه توجیه اقتصادی بسیاری از طرحها را از بین میبرد.
فردی که تازه کسبوکار خود را راهاندازی کرده، در ماههای اول معمولاً درآمد پایداری ندارد. اگر از همان ابتدا یا در فاصله کوتاهی مجبور به پرداخت اقساط سنگین شود، عملاً فشار مضاعفی به او وارد میشود و حتی ممکن است باعث شکست طرح و بدهکار شدن مددجو شود.
یکی از پیشنهادهای جدی ما این است که دوره تنفس واقعی برای این وامها در نظر گرفته شود؛ بهگونهای که حداقل یک سال پس از پرداخت تسهیلات، اقساط آغاز نشود. این زمان به مددجو فرصت میدهد تا کسبوکار خود را به ثبات نسبی برساند و سپس با آرامش بیشتری وارد مرحله بازپرداخت شود.
علاوه بر افزایش مدت بازپرداخت، لازم است مبلغ تسهیلات نیز متناسب با شرایط اقتصادی امروز افزایش پیدا کند. تورم، هزینه تجهیزات و مواد اولیه را بالا برده و اگر تسهیلات متناسب با این واقعیتها نباشد، هدف اصلی که همان اشتغالزایی پایدار است، محقق نخواهد شد.
انتظار مجلس از بانک مرکزی و دستگاههای اجرایی این است که به نص صریح قانون پایبند باشند و نگاه حمایتی واقعی به وامهای اشتغال داشته باشند. اگر قرار است این تسهیلات به ابزاری برای توانمندسازی اقشار ضعیف تبدیل شود، باید شرایط آن تسهیل شود، نه اینکه با تصمیمات سختگیرانه، مسیر اشتغال برای مددجویان دشوارتر از قبل شود.
