جهان اقتصاد گزارش می دهد؛ بندر؛چشمانتظار لنگربرداری ارزی
گروه زیربنایی رضا پورحسین
جهان اقتصاد: بندر امام خمینی به عنوان یکی از اصلیترین دروازههای ورود کالاهای اساسی به کشور، نقش حیاتی در تأمین امنیت غذایی و ثبات بازار داخلی ایفا میکند. با این حال، اخیراً گزارشهایی از معطلی حدود ۲۵ فروند کشتی حامل این کالاها در لنگرگاه این بندر منتشر شده که نگرانیهایی را در میان فعالان اقتصادی و مصرفکنندگان برانگیخته است.
کامبیز اعتمادی، رئیس کمیته کانتینری انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران، در اظهارنظری تأکید کرده که این معطلی عمدتاً ریشه در اختلالات فرآیندهای ارزی و مالی دارد و نباید آن را صرفاً یک مسئله عملیاتی گذرا دانست، بلکه این پدیده نشاندهنده ضعفهای عمیق ساختاری در مکانیسمهای تخصیص ارز، هماهنگی بیننهادی و مدیریت زنجیره تأمین کالاهای استراتژیک است.
این وضعیت، کالاهایی مانند غلات، نهادههای دامی و روغنهای خوراکی را که اغلب فاسدشدنی هستند، در معرض خطر قرار میدهد و هزینههای اضافی مانند جریمه معطلی کشتی را به زنجیره تأمین تحمیل میکند که نهایتاً بر قیمت نهایی کالا برای مصرفکننده تأثیر میگذارد.
اعتمادی معتقد است که اگر این چالش به درستی بررسی و مدیریت شود، میتواند فرصتی برای اصلاح سیاستها و ساختارهای نهادی در حوزه واردات کالاهای اساسی فراهم آورد.
فرآیند ترخیص این کالاها نیازمند همزمانی دقیق چندین مرحله است: از تخصیص ارز توسط بانک مرکزی و انتقال وجوه به فروشندگان خارجی گرفته تا تأیید اسناد بانکی، تطبیق مقررات و در نهایت تشریفات گمرکی.
وقفه در هر کدام از این حلقهها، کل زنجیره را مختل میکند و منجر به انباشت کشتیها در بنادر میشود.
از سوی دیگر، مسعود پلمه، دبیر انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران، با تمرکز بر تفاوتهای اساسی واردات کالاهای پرحجم مانند نهادههای دامی با سایر محمولهها، توضیح داده که خریداران معمولاً بخشی از وجه را پیش از بارگیری پرداخت میکنند و تسویه نهایی اغلب تا مراحل پایانی تخلیه ادامه مییابد.
برای اجازه پهلوگیری و تخلیه، سه شرط اصلی باید همزمان برقرار باشد: پرداخت کامل هزینه کالا به فروشنده، تسویه کرایه حمل با مالک کشتی و ارائه اسناد معتبر ثبت سفارش.
علاوه بر این، مجوزهای بهداشتی برای کالاهای مصرف انسانی یا دامی نیز ضروری است. پلمه تأکید کرده که کندی در چرخه ارزی بانک مرکزی، اصلیترین عامل توقف کشتیها در لنگرگاه است، زیرا تا تکمیل پرداختها، مجوز تخلیه صادر نمیشود.
این معطلیها نه تنها هزینههای لجستیکی را افزایش میدهد، بلکه ریسک فساد کالا را بالا میبرد و میتواند به کمبود موقت در بازار منجر شود. میانگین زمان انتظار کشتیها گاهی به حدود ۳۰ روز میرسد که بسته به ظرفیت بندری و تناژ محموله، زمان تخلیه نیز چند روز طول میکشد.
در چنین وضعیتی تسریع در تخصیص و انتقال ارز توسط بانک مرکزی میتواند این چرخه را به طور چشمگیری کوتاه کند و کالا را سریعتر به دست مصرفکننده برساند.
با وجود این چالشها، گزارشهای اخیر از بازدید مقامات دولتی نشان میدهد که با دستورات مستقیم رؤسای قوا، موانع ارزی و اداری تا حد زیادی برطرف شده و عملیات تخلیه و حمل با سرعت بیشتری در جریان است.
موجودی فعلی کالاهای اساسی و نهادههای دامی در بندر امام خمینی به میلیونها تن رسیده که نوید تأمین پایدار بازار را میدهد. این تحولات مثبت، اهمیت هماهنگی بیننهادی را برجسته میکند و میتواند الگویی برای مدیریت بهتر واردات در آینده باشد.
معطلی کشتیهای حامل کالاهای اساسی، بیش از یک مشکل فنی، آینهای از نیاز به اصلاحات ساختاری در سیاستهای ارزی و لجستیکی است.
حل پایدار این مسائل نیازمند همکاری نزدیک بین بانک مرکزی، وزارتخانههای مرتبط، گمرک و بخش خصوصی است تا زنجیره تأمین کارآمدتر شود و امنیت غذایی کشور تقویت گردد. این تجربه میتواند درسهایی برای جلوگیری از تکرار چنین گلوگاههایی در آینده ارائه دهد و به ثبات اقتصادی کمک کند
