قانون مبارزه با قاچاق؛ مانع یا ابزار حمایت از تولید؟

قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، از جمله قوانین کلیدی اقتصادی است که قرار بود از تولید داخلی و جریان رسمی تجارت حمایت کند. اما تجربه چند سال اجرای آن نشان داده که نسخه فعلی قانون، مشکلات جدی برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده و گاه خود به مانعی در مسیر تجارت رسمی تبدیل شده است.

یکی از مهم‌ترین نقاط ضعف قانون، تعریف گسترده و مبهم مصادیق قاچاق است. بسیاری از فعالان قانونی، از واردکننده و صادرکننده گرفته تا تولیدکنندگان کوچک و متوسط، ناخواسته در مظان اتهام قرار می‌گیرند. اختلال سامانه‌ها، تأخیر در تخصیص ارز و عدم صدور کد رهگیری بانکی باعث شده کالاهای دارای مجوز رسمی نیز گاهی قاچاق تلقی شوند. این وضعیت نه‌تنها مانع تجارت شده، بلکه اعتماد بخش خصوصی به فضای رسمی اقتصاد را کاهش داده است.

نظام مجازات نیز متنوع و نامتناسب است؛ از حبس و مصادره اموال تا انفصال از خدمت و جریمه‌های نقدی اعمال می‌شود، بی‌آنکه شدت مجازات با نوع تخلف هماهنگی داشته باشد. در عمل، این برخوردهای سخت‌گیرانه نتوانسته قاچاق سازمان‌یافته را کاهش دهد، اما بسیاری از فعالان اقتصادی را با تهدید و ریسک مواجه کرده است.

چالش دیگر، تعدد نهادهای تصمیم‌گیر است؛ ستاد مبارزه با قاچاق، گمرک، بانک مرکزی، وزارت صمت و سازمان تعزیرات همگی نقش دارند و نبود هماهنگی میان آنها باعث سردرگمی و اجرای نامتوازن قانون شده است. صادرکنندگان کوچک و متوسط در مواجهه با الزام رفع تعهد ارزی، نوسانات بازار و محدودیت‌های بانکی، بارها در معرض اتهام قرار گرفته و فعالیت آنها با ریسک جدی مواجه شده است.

ضعف زیرساخت‌های سامانه‌ای، الزام ثبت تمامی انبارها بدون آماده‌سازی فنی و آموزشی، و فقدان مکانیزم رفع توقیف کالا، به ویژه در بخش کشاورزی، مشکلات اجرایی قانون را تشدید کرده است. در نتیجه، بسیاری از فعالان اقتصادی نمی‌توانند از حق دفاع مؤثر خود استفاده کنند و ناچار با مجازات‌های غیرمنعطف مواجه می‌شوند.

کارشناسان اقتصادی بر این باورند که تنها با بازنگری قانون بر محور کاهش جرم‌انگاری‌های غیرضروری، تفکیک خطا از جرم، ایجاد هماهنگی میان نهادهای اجرایی، اصلاح زیرساخت‌های سامانه‌ای و تعیین مصادیق روشن قاچاق، می‌توان هم از تولید داخلی حمایت کرد و هم تجارت رسمی را امن و پیش‌بینی‌پذیر نگه داشت. این اصلاحات می‌تواند اعتماد بخش خصوصی را بازگردانده و در عین حال، اقتدار قانونی برای مقابله با قاچاق سازمان‌یافته را حفظ کند.