جهان اقتصاد گزارش می‌دهد؛ کارت‌های اجاره‌ای؛ میلیاردها دلار گم‌شده در تجارت ایران
راضیه احمدوند
بازار تجارت خارجی ایران در سال‌های اخیر با پدیده‌ای مواجه شده که پیامدهای آن به شدت گسترده است: کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای. این کارت‌ها به نام افرادی صادر می‌شوند که فعالیت اقتصادی واقعی ندارند و تبدیل به مسیری برای فرار ارز صادراتی از چرخه رسمی شده‌اند. میلیاردها دلار منابع ارزی کشور از طریق این مسیر به بازارهای غیررسمی و خارج از نظارت دولت منتقل شده‌اند. مشکل کارت‌های اجاره‌ای تنها یک تخلف محدود نیست بلکه نشانه ضعف نهادهای نظارتی، ناکارآمدی بازار رسمی و خلأهای نهادی در تجارت خارجی ایران است.
فعالان اقتصادی با استفاده از این کارت‌ها کالا صادر می‌کنند اما ارز حاصل از صادرات را به سیستم رسمی بازنمی‌گردانند. پس از پایان اعتبار کارت‌ها، این ابزارها بی‌استفاده می‌شوند و چرخه سوءاستفاده ادامه پیدا می‌کند. این روند نشان می‌دهد که مشکل کارت‌های اجاره‌ای تنها یک مسأله قانونی یا اخلاقی نیست، بلکه یک مشکل اقتصادی و نهادی گسترده است که به اقتصاد ملی آسیب جدی وارد می‌کند.
آمارها نشان می‌دهند که از سال ۱۳۹۷ تاکنون حدود ۹۵ میلیارد دلار ارز صادراتی به چرخه رسمی بازنگشته است. این حجم عظیم ارز خارج‌شده باعث نوسانات شدید بازار ارز، فشار بر قیمت‌ها و محدودیت در سیاستگذاری پولی و ارزی شده است. علاوه بر این، مسیرهای قانونی بازگشت ارز کم‌جاذبه و پرریسک شده و انگیزه فعالان اقتصادی برای استفاده از روش‌های غیررسمی افزایش یافته است.
یکی از دلایل جذابیت کارت‌های اجاره‌ای، ضعف بازار رسمی و مسیرهای ناکارآمد بازگشت ارز است. وقتی مسیر قانونی کند، پیچیده یا پرریسک باشد، استفاده از کارت‌های اجاره‌ای به گزینه‌ای وسوسه‌انگیز تبدیل می‌شود. بنابراین مشکل کارت‌های اجاره‌ای ریشه در ضعف نهادی، نقص سازوکارهای نظارتی و ناکارآمدی بازار رسمی دارد و اصلاحات ساختاری در بازار ارز و تجارت خارجی ضروری است.
راهکارهای مقابله با این پدیده بر دو محور تمرکز دارند. محور نخست، ایجاد بازار رسمی شفاف و جذاب برای فعالان اقتصادی است. وقتی مسیر قانونی بازگشت ارز ساده، سریع و مطمئن باشد، انگیزه استفاده از مسیرهای غیررسمی کاهش می‌یابد. محور دوم، تقویت سازوکارهای نظارتی برای پایش عملکرد کارت‌ها است. رتبه‌بندی کارت‌ها و تعیین سقف حداقلی برای کارت‌های جدید، امکان سنجش فعالیت واقعی دارنده کارت و کاهش سوءاستفاده را فراهم می‌کند.
تحلیل اقتصادی نشان می‌دهد که اجرای موفق این راهکارها پیامدهای مثبت گسترده‌ای برای اقتصاد دارد. بازگشت بخش قابل توجهی از ارز صادراتی به تعادل‌بخشی بازار ارز و کاهش فشارهای تورمی کمک می‌کند. شفافیت و پایش عملکرد کارت‌ها امکان برنامه‌ریزی بهتر اقتصادی و کاهش فساد را فراهم می‌آورد. کاهش انگیزه استفاده از مسیرهای غیرقانونی، امنیت حقوقی فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران را افزایش می‌دهد و محیط کسب‌وکار را بهبود می‌بخشد.
با این حال، چالش‌ها همچنان باقی هستند. اجرای مؤثر این سیاست‌ها نیازمند زیرساخت‌های دیجیتال و اطلاعاتی پیشرفته، نیروی انسانی متخصص و هماهنگی میان نهادهای مختلف دولتی است. در غیاب این زیرساخت‌ها، کارت‌های اجاره‌ای همچنان مسیر فرار ارز خواهند بود و میلیاردها دلار منابع کشور را از چرخه رسمی دور می‌کنند. همچنین، وجود بازارهای غیررسمی جذاب و سودآور، احتمال بازگشت سریع ارز به چرخه رسمی را کاهش می‌دهد و انگیزه بازیگران اقتصادی برای استفاده از روش‌های غیرقانونی را حفظ می‌کند.
پیامدهای اقتصادی این پدیده فراتر از بازار ارز است. کاهش بازگشت ارز می‌تواند تأثیر منفی بر سرمایه‌گذاری، تولید داخلی، واردات مواد اولیه و تجهیزات داشته باشد. صنایع وابسته به واردات ارز با افزایش هزینه‌ها و کمبود منابع مواجه می‌شوند و توان تولید کاهش می‌یابد. این مسأله به کاهش اشتغال، افزایش قیمت کالاها و فشار اقتصادی بر خانوارها منجر می‌شود. کارت‌های اجاره‌ای نه تنها یک تخلف تجاری، بلکه عاملی برای ایجاد اختلال در کل زنجیره اقتصادی کشور هستند.
علاوه بر آثار اقتصادی، این پدیده پیامدهای نهادی و مدیریتی نیز دارد. ادامه فعالیت کارت‌های اجاره‌ای نشان می‌دهد که سیستم نظارتی و اطلاعاتی کشور ناکارآمد است و خلأهایی در قوانین و مقررات وجود دارد که سوءاستفاده از آن ممکن است. این مشکل نیازمند شفافیت اطلاعاتی و پایش دقیق عملکرد فعالان اقتصادی است. تا زمانی که داده‌ها و عملکردها شفاف و قابل اندازه‌گیری نباشند، نمی‌توان انتظار داشت که فرار ارز به شکل مؤثر کنترل شود.
در نهایت، تجربه سال‌های اخیر نشان می‌دهد که کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای نمونه‌ای از فساد سیستماتیک اقتصادی ناشی از ضعف نهادی و نظارتی است. تنها با اجرای یک بسته جامع شامل تقویت بازار رسمی، شفافیت اطلاعاتی، نظارت دقیق و اصلاحات ساختاری می‌توان تجارت خارجی کشور را به مسیر قانونی بازگرداند و منابع ارزی کشور را مدیریت کرد. در غیر این صورت، میلیاردها دلار ارز صادراتی همچنان از چرخه رسمی دور خواهد ماند و اثرات منفی آن بر اقتصاد و بازار ارز ادامه خواهد یافت.
این گزارش نشان می‌دهد که مقابله با کارت‌های اجاره‌ای نیازمند رویکرد همزمان، جامع و بلندمدت است و موفقیت آن تنها زمانی محقق می‌شود که شفافیت، انگیزه اقتصادی و پایش عملکرد با یکدیگر ترکیب شوند تا تجارت خارجی کشور به مسیر قانونی بازگردد و منابع ارزی به شکل مؤثر مدیریت شود.
