خط فرصت و توسعه
یادداشت جمال سلیمانی مدرس دانشگاه
نواحی مرزی ایران فقط خطوط جغرافیا نیستند؛ میدان‌های زنده‌ای از سیاست‌گذاری توسعه، ارزیابی حکمرانی و سنجش مشارکت محلی‌اند.
دهه‌هاست که مرزنشینان درگیر چالش‌هایی چون فقر، اقتصاد غیررسمی، کمبود سرمایه‌گذاری و مهاجرت‌اند. برای پاسخ به این وضعیت، تعاونی‌های مرزنشین شکل گرفتند تا سازوکاری برای اشتغال، تجارت قانونی و تقویت سرمایه اجتماعی باشند.
اما در عمل، بسیاری از این تعاونی‌ها هنوز سهمیه‌محور و یارانه‌محور مانده‌اند. وابستگی به امتیازات دولتی، منابع محدود، ضعف مدیریت و ناپایداری بازار باعث شده تعاونی‌ها از نقش توسعه‌ای خود فاصله بگیرند و اعتماد عمومی نیز در این مسیر آسیب ببیند.
مسئله اصلی، ضعف در طراحی نهادی و اجرا است؛ جایی که تعاونی به جای نهاد تولیدی، به کانالی برای توزیع رانت یا امتیاز بدل می‌شود.
راه نجات در تغییر پارادایم است: تبدیل تعاونی از نهاد مصرف‌محور به بازیگر مولد و پیوسته به زنجیره‌های تولید و تجارت.
تعاونی مرزنشین اگر بتواند در شبکه ارزش فعالیت کند، می‌تواند هم اشتغال پایدار ایجاد کند و هم بخشی از فشار تورم وارداتی را از دوش کشور بردارد.
سه محور سیاستی در این مسیر اولویت دارد: ایجاد پلتفرم دیجیتال یکپارچه برای شفافیت مالی، پایش عملکرد و حذف واسطه‌ها.
تجمیع تعاونی‌های خرد در قالب خوشه‌ها و اتحادیه‌های منطقه‌ای برای افزایش قدرت چانه‌زنی و سرمایه‌گذاری.
به‌کارگیری ابزارهای مالی نو مانند تأمین مالی جمعی و کیف‌پول دیجیتال برای جذب منابع داخلی و خارجی.
برای رفع موانع، باید نهاد ملی هماهنگ‌کننده با محوریت اتاق تعاون ایران نقش تنظیم‌گر و ناظر را ایفا کند.
تعدد تصمیم‌گیران، مقررات پراکنده و شوک‌های ارزی از بزرگ‌ترین موانع پایداری تعاونی‌ها هستند.
در بعد برون‌مرزی نیز، دیپلماسی اقتصادی و تشکیل اتحادیه‌های مشترک با عراق، افغانستان و پاکستان می‌تواند ریسک فعالیت مرزی را کاهش داده و زمینه‌ساز صادرات و پروژه‌های مشترک شود.
دوام اثرگذاری این سیاست‌ها در گرو مشارکت واقعی اعضا، شفافیت مالی، حاکمیت دموکراتیک و آموزش کاربردی است.
نام‌گذاری سال ۲۰۲۵ به‌عنوان «سال بین‌المللی تعاونی‌ها» فرصتی کم‌نظیر برای بازآفرینی نقش تعاونی‌های مرزی است؛ فرصتی برای آن‌که مرزها نه خط فقر، بلکه خط فرصت و شکوفایی باشند.
