افزایش بی‌رویه قیمت لوازم خانگی و ضعف نظارت
علی حدادی، عضو کمیسیون صنایع ومعادن مجلس
در شرایط کنونی، افزایش بی‌رویه قیمت لوازم خانگی که با ارز ترجیحی وارد می‌شوند، به یکی از دغدغه‌های جدی مردم و فعالان بازار تبدیل شده است. بر اساس مصوبات موجود، واردکنندگان و تولیدکنندگان موظف به تعیین قیمت‌های عادلانه برای این کالاها هستند، اما آنچه در عمل مشاهده می‌شود، فاصله معناداری با این الزام قانونی دارد. این امر نشان‌دهنده ضعف جدی در نظارت بر بازار و اجرای مقررات است.
مسئولیت اصلی نظارت بر بازار لوازم خانگی بر عهده نهادهایی چون اتاق بازرگانی و سازمان تعزیرات حکومتی است؛ اما متأسفانه در عمل این نظارت به شکل مطلوب انجام نمی‌شود. نبود کنترل کافی و دقیق باعث شده قیمت‌ها به صورت نامتعارف افزایش یابد و تولیدکنندگان و واردکنندگان بدون هیچ محدودیتی بازار را تحت تاثیر قرار دهند. این وضعیت نه تنها موجب نارضایتی مصرف‌کنندگان شده، بلکه مشکلات گسترده‌ای برای تامین نیازهای اساسی خانوارها ایجاد کرده است.
ضعف عملکرد در حوزه اقتصادی دولت و نبود برنامه‌ریزی منسجم برای حمایت از تولید داخلی و کنترل بازار، از عوامل مهم بروز این بحران است. نبود راهکارهای شفاف و اجرایی برای تنظیم قیمت‌ها و حمایت از مصرف‌کننده، به تضعیف اعتماد عمومی و افزایش دغدغه‌های معیشتی دامن زده است. این مسائل به وضوح نشان می‌دهد که بدون بازنگری جدی در سیاست‌های نظارتی و اقتصادی، مشکلات مربوط به بازار لوازم خانگی و کالاهای اساسی همچنان ادامه خواهد داشت.
بنابراین، ضرورت دارد که نهادهای مسئول با همکاری یکدیگر و با اتخاذ راهکارهای عملی و موثر، نسبت به نظارت دقیق بر بازار و حمایت واقعی از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان اقدام کنند. تنها در این صورت است که می‌توان انتظار داشت قیمت‌ها به سطح منطقی بازگردد و مردم با آرامش و اطمینان بیشتری نیازهای اساسی خود را تامین کنند. نادیده گرفتن این مسئله، علاوه بر افزایش نابرابری‌های اقتصادی، به تضعیف پایه‌های اعتماد اجتماعی و اقتصادی نیز منجر خواهد شد.
