جهان اقتصاد برررسی می‌کند؛ چرا صادرات غیرنفتی ایران از ۵۰ میلیارد دلار عبور نمی‌کند؟ نگاه اشتباه به واردات؛ صادرات را خفه می‌کند
راضیه احمدوند
سال‌ها تصور می‌شد که افزایش نرخ ارز، خودبه‌خود صادرات را رونق می‌دهد. این باور ریشه در یک منطق ساده اقتصادی دارد: کاهش ارزش پول ملی، کالاهای داخلی را در بازار جهانی ارزان‌تر و رقابت‌پذیرتر می‌کند. اما آنچه در عمل رخ داد، گواهی است بر ناکارآمدی این فرضیه در شرایط خاص اقتصاد ایران.
با وجود نوسانات شدید نرخ ارز و دهه‌ها تمرکز سیاست‌گذاران بر توسعه صادرات، اقتصاد ایران همچنان در صادرات غیرنفتی با سقف شیشه‌ای ۴۰ تا ۵۰ میلیارد دلار مواجه است. اگرچه شرایط بین‌المللی، تحریم‌ها و محدودیت‌های مالی بخشی از این واقعیت را توضیح می‌دهند، اما دلایل ساختاری و سیاست‌گذاری نقش پررنگ‌تری در این ایستایی دارند.
در اکثر کشورها، افزایش نرخ ارز منجر به رقابتی‌تر شدن صادرات می‌شود. اما در ایران، این قاعده در سال‌های اخیر صدق نکرده است. با رشد چند برابری نرخ ارز از سال ۱۳۹۷، انتظار می‌رفت صادرات غیرنفتی کشور جهشی قابل توجه را تجربه کند؛ اما این اتفاق نه تنها رخ نداد، بلکه میانگین صادرات در همان محدوده سابق باقی ماند.
علت اصلی را باید در ساختار تولید وابسته به واردات جست‌وجو کرد. افزایش قیمت ارز، هزینه واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات را افزایش داد و در نهایت قیمت تمام‌شده کالای صادراتی را بالا برد. در نتیجه، مزیت قیمتی از بین رفت و بازارهای صادراتی یکی پس از دیگری از دست رفتند.
یکی از اصلی‌ترین نقدهای وارد به سیاست‌گذاری اقتصادی در ایران، تقدم اهداف پولی و ارزی بر منافع تجاری است. در حالی‌که توسعه صادرات نیازمند سیاست‌های تشویقی، مشوق‌های بازگشت ارز و ثبات مقررات است، بانک مرکزی اولویت خود را روی حفظ نرخ ارز و کنترل نوسانات بازار آزاد گذاشته است.
این نگاه باعث شد صادرکنندگان با الزامات پیچیده‌ای در بازگشت ارز، تسویه تعهدات ارزی و نرخ‌های دستوری مواجه شوند. بسیاری از آنها یا از بازار خارج شدند یا از ابزارهای غیررسمی برای دور زدن این فرآیند استفاده کردند. فساد ساختاری ناشی از کارت‌های اجاره‌ای، تقلب ارزی و رانت در تخصیص ارز، نتیجه مستقیم همین نگاه امنیتی و محدودکننده به صادرات بود.
در بسیاری از کشورهای موفق در تجارت، ابزارهایی نظیر رایزنان بازرگانی، دفاتر توسعه تجاری، نمایشگاه‌های هدفمند و هیئت‌های تجاری تخصصی نقش کلیدی در شناسایی بازار و ایجاد تقاضا ایفا می‌کنند. اما در ایران این ابزارها یا به فراموشی سپرده شده‌اند یا به شکل نمادین و ناکارآمد باقی مانده‌اند.
برای نمونه، تعداد رایزنان فعال تجاری ایران در کشورهای مختلف به زحمت از عدد ۲۰ فراتر می‌رود، آن‌هم بدون پشتیبانی کافی، بودجه مناسب یا ارتباط مؤثر با بخش خصوصی. از طرف دیگر، نمایشگاه‌های بین‌المللی بیش از آنکه ابزاری برای ترویج صادرات باشند، به محل درآمدزایی و اجاره سالن تبدیل شده‌اند.
یکی دیگر از عوامل بازدارنده تجارت خارجی، ناپایداری در مقررات و صدور بخشنامه‌های خلق‌الساعه است. تجار و صادرکنندگان ایرانی در فضای پیش‌بینی‌ناپذیر تصمیم‌گیری زندگی می‌کنند. بخشنامه‌هایی که صبح ابلاغ می‌شوند، تا شب اصلاح می‌شوند و هفته بعد به کلی حذف می‌شوند.
این بی‌ثباتی، عملاً سرمایه‌گذاری بلندمدت برای صادرات را ناممکن کرده و فضا را برای فعالیت‌های سوداگرانه کوتاه‌مدت باز گذاشته است. در چنین فضایی، فعال اقتصادی انگیزه‌ای برای توسعه بازار، حفظ کیفیت و جذب مشتری خارجی ندارد.
در بسیاری از سیاست‌های تجاری کشور، واردات به عنوان تهدیدی برای تولید داخلی تلقی می‌شود. این رویکرد باعث شده که سیاست‌گذاری تجاری عمدتاً در قالب محدودیت، تعرفه‌گذاری، یا ممنوعیت واردات تعریف شود. اما تجارت خارجی یک خیابان دوطرفه است؛ اگر کشوری واردکننده خوبی نباشد، نمی‌تواند صادرکننده موفقی هم باشد.
پیمان‌های تجاری ترجیحی، تعرفه‌های دوجانبه و قراردادهای منطقه‌ایمعمولاً مبتنی بر توازن واردات و صادرات هستند. در حالی‌که در ایران، بیش از ۹۵٪ تجارت خارج از این توافقات انجام می‌شود. این آمار نشان‌دهنده جای خالی دیپلماسی اقتصادی فعال و تعامل هدفمند با بازارهای هدف است.
در منطقه‌ای با بیش از هزار میلیارد دلار واردات سالانه، **سهم ایران همچنان زیر ۳٪ باقی مانده است**. این سهم اندک، صرف‌نظر از تحریم‌ها، نشانه‌ای از ناتوانی در توسعه بازار، ضعف در برندینگ کالاهای ایرانی، و نداشتن نقشه راه صادراتی است.
کشورهایی که سالانه واردات میلیاردی دارند، هنوز ایران را به عنوان تأمین‌کننده‌ای پایدار و قابل اتکا نمی‌شناسند. علت نیز مشخص است: نبود ساختار منظم در تأمین، بی‌ثباتی قیمت‌ها، ضعف در بسته‌بندی، خدمات پس از فروش و نبود تضمین‌های بانکی.
هیچ کشوری بدون پشتوانه دیپلماتیک نمی‌تواند در بازار جهانی نفوذ کند. نبود روابط پایدار با کشورهای همسایه، ضعف در ارتباطات بانکی بین‌المللی، و محدودیت در انتقال پول و ضمانت‌نامه‌ها، عملاً دست فعالان صادراتی را بسته است.
حتما! در ادامه، چند راهکار کلیدی و تحلیلی برای بهبود وضعیت صادرات غیرنفتی ایران در قالب گزارش و به شکل کاملاً یکپارچه و روان آورده شده است:
راهکارهای کلیدی برای جهش صادرات غیرنفتی ایران
برای خروج از وضعیت رکود و ایستایی در صادرات غیرنفتی که سال‌ها بازار ایران را درگیر کرده، راهکارهای چندجانبه و هماهنگ ضروری است. این راهکارها باید در سطح سیاست‌گذاری کلان، ساختارهای اجرایی و تعاملات بین‌المللی پیاده‌سازی شوند:
بازتعریف استراتژی صادراتی مبتنی بر مزیت‌های منطقه‌ای و فناوری
بازارهای همسایه و منطقه‌ای که همواره نزدیک‌ترین فرصت برای توسعه صادرات به حساب می‌آیند، هنوز به طور کامل شناسایی و هدفگذاری نشده‌اند. ضروری است با تحلیل دقیق ظرفیت‌های صادراتی کشور و نیازهای این بازارها، استراتژی صادراتی مبتنی بر محصولات رقابتی و فناورانه تدوین شود. ایجاد زنجیره‌های ارزش افزوده داخلی و ارتقای کیفیت محصولات به شکل جدی باید در اولویت قرار گیرد تا کالاهای ایرانی در بازارهای هدف دارای مزیت رقابتی باشند.
تقویت و توسعه نهادهای پشتیبانی صادرات
ابزارهای موثر توسعه تجارت مانند رایزنان بازرگانی، نمایشگاه‌های بین‌المللی و هیئت‌های تجاری باید تقویت و از محدودیت‌های بودجه‌ای و ساختاری رها شوند. افزایش تعداد و کیفیت رایزنان، تجهیز آنها به منابع کافی و ایجاد ساختارهای تخصصی در خارج از کشور می‌تواند نقش مهمی در معرفی کالاهای ایرانی و تسهیل معاملات ایفا کند. همچنین، سازمان توسعه تجارت باید بازنگری اساسی در نحوه مدیریت و کارکرد نمایشگاه‌ها داشته باشد و نقش آنها را فراتر از اجاره سالن ببرد.
بهبود روابط سیاسی و بانکی بین‌المللی
توسعه صادرات بدون تعامل سیاسی سازنده و ارتباط بانکی پایدار با بازارهای جهانی امکان‌پذیر نیست. رفع تنش‌های سیاسی و ایجاد کانال‌های مالی امن و شفاف برای نقل و انتقالات ارزی، اعتماد صادرکنندگان را افزایش داده و جریان صادرات را تسهیل می‌کند. پیگیری توافقات بین‌المللی و بهره‌گیری از پیمان‌های تجاری ترجیحی نیز باید در اولویت باشد.
ثبات قوانین و مقررات و حذف موانع دست و پاگیر
بازار نیازمند محیطی با قوانین شفاف و پایدار است. تکرار تغییرات مکرر بخشنامه‌ها و سیاست‌های دستوری، فضای ناامن و غیرقابل پیش‌بینی ایجاد می‌کند که ریسک فعالیت‌های صادراتی را بالا می‌برد. تدوین چارچوبی ثابت و شفاف برای سیاست‌های تجاری و ارزی، با مشارکت فعال بخش خصوصی، می‌تواند زمینه‌ساز اعتماد و رشد صادرات شود.
توازن در سیاست‌های صادرات و واردات
تجارت موفق دوطرفه است؛ افزایش صادرات بدون توجه به نیازهای وارداتی بازارهای هدف، غیرممکن است. سیاست‌های حمایتی باید طوری طراحی شوند که همزمان به توسعه صادرات و واردات مؤثر کمک کنند. این رویکرد باعث افزایش همکاری‌های اقتصادی، انتقال فناوری و جذب سرمایه‌گذاری خارجی می‌شود که نهایتاً منجر به بهبود کیفیت محصولات صادراتی خواهد شد.
تجارت خارجی بدون تنش‌زدایی و تعامل هدفمند، چیزی جز رویای کاغذی نیست. تا زمانی که سیاست خارجی ایران به سمت عادی‌سازی روابط با بازارهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای حرکت نکند، توسعه صادرات در حد شعار باقی خواهد ماند.
تجربه چند دهه گذشته نشان می‌دهد صادرات غیرنفتی ایران نه از کمبود تقاضا در بازار جهانی، بلکه از ساختار درونی فرسوده، سیاست‌گذاری ناکارآمد و نبود ابزارهای پشتیبان رنج می‌برد.
افزایش نرخ ارز به‌تنهایی معجزه نمی‌کند. اگر همراه با سیاست‌گذاری هوشمند، ثبات مقررات، دیپلماسی فعال، و حمایت واقعی از تولید صادرات‌محور نباشد، نتیجه‌ای جز ایستایی نخواهد داشت.
ایران برای شکستن سد صادرات غیرنفتی و عبور از مرز ۵۰ میلیارد دلار، نیاز به بازنگری کامل در سیاست‌های ارزی، تجاری و بین‌المللی دارد. تجارت، نه در شعار، بلکه در عمل باید در اولویت قرار گیرد.
