اسنپ‌بک و تجارت ایران؛ واقعیت‌های اقتصادی فراتر از هراس روانی
مجیدرضا حریری، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین
در هفته‌های اخیر، احتمال فعال شدن مکانیسم موسوم به «اسنپ‌بک» بار دیگر به یکی از موضوعات داغ محافل اقتصادی و سیاسی تبدیل شده است. بسیاری از فعالان اقتصادی از بازگشت این ابزار تحریمی به عنوان زنگ خطر برای تجارت خارجی ایران یاد می‌کنند و بیم دارند که مبادلات تجاری و سرمایه‌گذاری خارجی کشور با موانع تازه روبه‌رو شود. با این حال، نگاهی دقیق به تجربه سال‌های گذشته و ماهیت واقعی این مکانیسم نشان می‌دهد بخش بزرگی از این نگرانی‌ها بیش از آنکه اقتصادی باشد، ریشه در هیجان و فضای روانی دارد.
مکانیسم اسنپ‌بک که در چارچوب قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل تعریف شده است، اساساً به عنوان ابزاری برای محدودسازی فعالیت‌های هسته‌ای و موشکی طراحی شده و دامنه آن به حوزه‌های غیرتجاری محدود است. به بیان روشن‌تر، حتی در صورت فعال شدن، تحریم‌های سازمان ملل شامل صادرات نفت، محصولات پتروشیمی، معدن، فلزات اساسی و همچنین محصولات کشاورزی نمی‌شود. این واقعیت مهم، نخستین نشانه‌ای است که نشان می‌دهد تجارت خارجی ایران در سطح کلان از ناحیه اسنپ‌بک آسیب ساختاری نخواهد دید.
نگاهی به تجربه تاریخی نیز این برداشت را تأیید می‌کند. در سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵، یعنی دورانی که شدیدترین فشارهای بین‌المللی علیه ایران اعمال شد و حتی پیش از اجرایی شدن برجام، کشور همچنان توانست بخش مهمی از صادرات نفت خام، فرآورده‌های نفتی و دیگر کالاهای استراتژیک خود را ادامه دهد. ایران با استفاده از مسیرهای متنوع مالی و لجستیکی و با اتکا به همکاری‌های راهبردی با کشورهایی چون چین، هند و برخی همسایگان منطقه‌ای، توانست شبکه صادرات خود را حفظ کند. این پیشینه نشان می‌دهد که حتی در شرایط سخت، بازارهای جهانی برای محصولات ایرانی به طور کامل بسته نشده و ابزارهای جایگزین همواره وجود داشته است.
نکته قابل توجه دیگر، تغییر شرایط ژئوپلیتیک و اقتصادی در سال‌های اخیر است. امروز روابط ایران با بخش بزرگی از اقتصاد آسیا، به‌ویژه چین و کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای، نسبت به یک دهه قبل گسترده‌تر و عمیق‌تر شده است. چین به عنوان بزرگ‌ترین شریک تجاری ایران، بارها نشان داده که سیاست‌های اقتصادی خود را صرفاً بر اساس منافع مشترک بلندمدت تنظیم می‌کند و کمتر تحت فشار سیاسی بلوک‌های غربی قرار می‌گیرد. در چنین شرایطی، حتی اگر مکانیسم اسنپ‌بک فعال شود، جریان تجارت با شرکای آسیایی ایران احتمالاً به مسیر طبیعی خود ادامه خواهد داد.
از زاویه اقتصادی، تأثیر اصلی اسنپ‌بک را باید در «فضای روانی» جست‌وجو کرد. انتشار اخبار مربوط به این موضوع می‌تواند برای مدت کوتاه بازار ارز و سرمایه را تحت تأثیر قرار دهد، نوسان‌هایی در قیمت‌ها ایجاد کند و برخی فعالان اقتصادی را به احتیاط بیشتر وادارد. اما این تأثیرات موقتی است و با تثبیت شرایط و روشن‌تر شدن واقعیت‌ها، بازارها به تعادل بازمی‌گردند. تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که با وجود موج‌های روانی اولیه، فعالان اقتصادی داخلی و خارجی به سرعت خود را با واقعیت‌های جدید تطبیق می‌دهند.
در این میان، مهم‌ترین وظیفه سیاست‌گذاران اقتصادی کشور، مدیریت انتظارات و اطلاع‌رسانی شفاف است. دولت و نهادهای مرتبط می‌توانند با ارائه توضیحات روشن درباره محدودیت‌های واقعی اسنپ‌بک، از گسترش شایعات و ترس‌های بی‌پایه جلوگیری کنند. هم‌زمان، تقویت دیپلماسی اقتصادی، انعقاد قراردادهای بلندمدت با شرکای راهبردی، گسترش بازارهای صادراتی در منطقه و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های حمل‌ونقل و انرژی می‌تواند تاب‌آوری تجارت خارجی ایران را بیش از پیش افزایش دهد.
همچنین، توجه به تولید داخلی و ارتقای کیفیت کالاهای صادراتی نقشی کلیدی دارد. هرچه وابستگی اقتصاد به واردات کاهش یابد و تنوع محصولات صادراتی افزایش پیدا کند، اثرگذاری هرگونه محدودیت بیرونی کمتر خواهد شد. این راهبرد نه تنها در مواجهه با اسنپ‌بک، بلکه در برابر هر نوع فشار بین‌المللی کارآمد است.
در نهایت، آنچه از مجموع تجربه‌های گذشته و تحلیل‌های کارشناسی برمی‌آید، این است که اسنپ‌بک به‌رغم جنجال‌های سیاسی و رسانه‌ای، توان فلج کردن تجارت ایران را ندارد. قدرت اقتصادی کشور، شبکه‌های متنوع تجاری و ظرفیت‌های داخلی به اندازه‌ای هست که حتی در بدترین سناریوها نیز صادرات نفت، پتروشیمی، محصولات کشاورزی و بسیاری از کالاهای اساسی ادامه پیدا کند. بنابراین، بزرگ‌نمایی تهدیدها تنها می‌تواند به التهاب بی‌دلیل بازارها منجر شود و تمرکز سیاست‌گذاران را از اقدامات اساسی دور کند.
مسیر درست، تقویت بنیان‌های اقتصادی، گسترش همکاری‌های منطقه‌ای و پرهیز از هیجان است. تجربه به روشنی نشان داده است که با مدیریت علمی اقتصاد و تداوم روابط تجاری راهبردی، حتی ابزارهای فشار پیچیده‌ای چون اسنپ‌بک نمی‌تواند مسیر رشد تجارت خارجی ایران را مسدود کند.
