بلاتکلیفی پس از فاجعه بندر رجایی؛ خسارتهای اقتصادی همچنان بیپاسخ مانده است
کیوان کاشفی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران

حادثه بندر رجایی که بیش از پنج ماه از وقوع آن میگذرد، هنوز سایه سنگینی بر تجارت و زنجیره تأمین کشور افکنده و پیامدهای اقتصادی گستردهای برجای گذاشته است. بررسیها نشان میدهد که فقدان هماهنگی میان دستگاههای مسئول، از جمله سازمان تجارت، کشتیرانی، گمرک، بیمهها و بانک مرکزی، مهمترین عامل ادامه سردرگمی و بلاتکلیفی فعالان اقتصادی است.
یکی از مهمترین چالشها، عدم تطابق و یکسان نبودن آمار و اطلاعات بین دستگاههاست که روند جبران خسارت را به شدت کند کرده است. سازمان بیمه، علیرغم پرداخت خسارت به مجروحان حادثه، تاکنون اقدامی در زمینه جبران خسارت کالاهای آسیبدیده انجام نداده است. پیچیدگی مدارک و مستندات مورد نیاز، از جمله ارائه اسناد اصلی حمل کالا که به دلیل تحریمها و ملاحظات امنیتی برای بسیاری از صاحبان کالا امکانپذیر نیست، از اصلیترین موانع است.
در حوزه مالی و بانکی نیز مشکلات مشابهی دیده میشود. بانک مرکزی بسیاری از درخواستها را به دلیل وارد نشدن کالا یا تسویه نشدن بدهیها رد کرده و پروندهها را به سازمان تعزیرات ارجاع میدهد. این رویه نه تنها مشکلات آسیبدیدگان را حل نکرده، بلکه سردرگمی و پیچیدگی پروندهها را افزایش داده و خسارات اقتصادی را تشدید کرده است.
برای رفع این وضعیت، پیشنهاد شده است که ستادی ویژه با اختیارات کامل و زیر نظر معاون اول رئیسجمهور تشکیل شود تا ظرف مدت شش ماه پروندهها تعیین تکلیف و بسته شوند. این اقدام میتواند روند رسیدگی به خسارتها را سرعت بخشد و بخشی از نگرانیها و سردرگمی صاحبان کالا را کاهش دهد.
با وجود اینکه تعیین مسئولیت نهایی در حادثه بندر بر عهده قوه قضاییه است، تمرکز اصلی باید بر تأمین خسارتها و حمایت از آسیبدیدگان باشد. فقدان هماهنگی بین دستگاهها و پیچیدگی فرآیندها، هزینههای اقتصادی و روانی گستردهای برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده و ضرورت اصلاح و بازنگری سازوکارهای هماهنگی و پاسخگویی را بیش از پیش روشن میکند.
این حادثه بهخوبی نشان میدهد که در شرایط بحران، نبود شفافیت، رویههای ناکارآمد و بیتوجهی به تسهیل دسترسی فعالان اقتصادی به منابع و اطلاعات، میتواند پیامدهای بلندمدت و عمیقی برای اقتصاد کشور به همراه داشته باشد و اصلاح فوری این رویهها یک ضرورت انکارناپذیر است.