مسکن، قربانی بزرگ بی‌توجهی بانکی
محمدرضا رضایی‌کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس
بحران مسکن در ایران، دیگر تنها یک چالش اقتصادی نیست؛ این روزها به موضوعی اجتماعی و حتی امنیتی تبدیل شده است. در حالی که تقاضا برای مسکن روزبه‌روز بیشتر می‌شود و میلیون‌ها خانواده چشم‌انتظار طرح‌های ملی خانه‌سازی هستند، منابع مالی برای اجرای این پروژه‌ها در گره‌های بانکی گیر کرده است. تازه‌ترین نمونه، طلب بیش از ۶۰۰ میلیون دلاری بانک مسکن از بانک مرکزی است که هنوز تسویه نشده و همین بدهی، توان تسهیلات‌دهی بزرگ‌ترین بانک تخصصی این حوزه را به حداقل رسانده است.
واقعیت آن است که بدون تزریق منابع مالی پایدار، طرح ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال، بیش از آن‌که شبیه یک برنامه عملیاتی باشد، بیشتر به یک شعار شبیه است. بانک مسکن اگر این طلب را دریافت کند، می‌تواند دوباره موتور پرداخت تسهیلات را روشن کند و بخش قابل‌توجهی از پروژه‌های متوقف‌شده را به حرکت درآورد. اما در شرایط کنونی، رکود بر بسیاری از این طرح‌ها سایه افکنده و هر روز بر حجم تقاضای انباشته افزوده می‌شود.
از سوی دیگر، مشکل فقط محدود به بانک مسکن نیست. بر اساس قانون جهش تولید مسکن، همه بانک‌ها موظف‌اند ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهند. این تکلیف قانونی به‌صراحت تصویب و ابلاغ شده، اما عملکرد واقعی بانک‌ها چیز دیگری می‌گوید: سهم مسکن از کل تسهیلات بانکی به زیر دو درصد سقوط کرده است. این یعنی فاصله‌ای عمیق میان قانون و اجرا.
اینجاست که یک تیکه‌ی جدی باید زده شود: چطور ممکن است بانکی که از منابع عمومی و سپرده‌های مردم استفاده می‌کند، در برابر یکی از اصلی‌ترین نیازهای همان مردم یعنی مسکن، چنین بی‌تفاوت باشد؟ وقتی قانون، الزام ۲۰ درصدی را تعیین کرده، کاهش آن به دو درصد نه فقط یک بی‌توجهی، بلکه نوعی بی‌اعتنایی آشکار به مسئولیت اجتماعی و منافع ملی است.
پیامدهای این وضعیت کاملاً روشن است؛ کاهش عرضه، افزایش قیمت‌ها، دور شدن طبقه متوسط از بازار مسکن و در نهایت، شکل‌گیری نارضایتی عمومی. وقتی خانواده‌ای سال‌ها توان خرید خانه را ندارد، هر عدد و آماری که روی کاغذ نوشته شود، هیچ معنایی در زندگی روزمره او ندارد.
راهکار هم پیچیده نیست: تسویه فوری بدهی بانک مسکن از سوی بانک مرکزی و اعمال فشار واقعی بر سایر بانک‌ها برای اجرای قانون. جریمه‌های مالیاتی، محدودیت‌های نظارتی و شفاف‌سازی عملکرد بانک‌ها می‌تواند آن‌ها را وادار کند بخشی از منابع خود را به مسکن اختصاص دهند. در غیر این صورت، هرچه جلوتر برویم، فاصله میان شعار و واقعیت بیشتر خواهد شد و خانه‌هایی که قرار بود ساخته شوند، همچنان روی کاغذ باقی می‌مانند.
