اعتراض مدیرعامل کشت و صنعت کارون به سیاست گذاران بازار شکر*
روز یکشنبه ۱۶ شهریور ۱۴۰۴ جلسه کشوری هم اندیشی و راهگشایی بازار قند و شکر ایران در تهران برگزار گردید. در این جلسه که با حضور معاون محترم وزیر جهاد کشاورزی و رئیس محترم انجمن صنفی کارخانه‌های قند و شکر ایران و مدیران شرکت های کل کشور برگزار گردید، دکتر محمود شمیلی انتقاد شدیدی به تصمیم سازان بازار قند و شکر داشتند. ایشان اظهار داشتند واردات بی رویه شکر ارزان به کشور، مانع از عرضه شکر تولیدکنندگان به بازار گردیده و قیمت شکر در بازار بسیار ارزان تر از شکر دارای قیمت مصوب تولیدی است. در این شرایط، عمده منبع درآمد شرکتهای تولیدی قند و شکر در انبارها مانده و حتی برای پرداخت های امور جاری دچار مشکل شده اند. لازم است برای نجات بخش تولید، ضمن تمکین به فرمایشات رهبر معظم انقلاب در خصوص نظارت نه دخالت دولت، گره های تولید را باز نمود نه اینکه تعداد گره ها را افزود، ستاد تسهیل و حمایت از تولید می تواند نقش محوری خود را در جلوگیری از وقوع مشکل تولید تمرکز دهد نه یافتن راهکارِ اما و اگری بعد از وقوع!
با توجه به اینکه کل نیاز کشور به شکر حدود ۲ میلیون تن می باشد و تولید داخل در حدود ۱.۹ میلیون بوده، فلذا صدور مجوز واردات ۱ میلیون تن شکر، هم تعادل بازار را بهم ریخته و هم تولید کنندگان را در بازار رقابتی که محدودیت های بی شمار دولتی برای عرضه شکر تولید کننده تعریف نموده را در دچار مشکل کرده است.
ایشان پیشنهادات ذیل را جهت برون رفت از وضعیت نابسامان فعلی شکر ارائه دادند که مقرر گردید مورد بررسی قرار گیرد:
۱- نیشکر محصولی یکساله است و مصوبه افزایش قیمت شکر از ۳۵ هزار تومان به ۴۶۳۰۰ تومان، میبایست کشت و صنعت های نیشکری را شامل گردد و تعبیر اینکه شکر فعلی مربوط به تولید سال قبل است شاید برای چغندرکاران مصداق داشته باشد ولی برای نیشکری ها کاملا اشتباه است. فلذا تقاضا دارد شمولیت این قانون با باز تعریف چرخه تولید شرکتهای تولیدی تغییر یابد.
۲- مجوزهای واردات در اختیار تولیدکنندگان داخلی قرار گیرد و با قیمت مصوب دولتی و تحت نظارت ایشان در بازار عرضه کنند و دست واردکنندگان سودجو که در ثانیه ای از زمان، سود هنگفتی را کسب می‌نمایند از سفره شکر کوتاه گردد. توجیهی ندارد که تولید کننده یکسال صبر کند و شکر را با خون جگر شدن تولید نماید و با حداقل سود تعریف شده دولتی، محصول را نتواند در بازار عرضه کند، ولی سودجویان با رصد دقیق امور و بدور از سیستم نظارتی!! به طرفه العین، بازار را تملک نمایند!
مسئولین دلسوز اگر مجوز واردات را به اختیار تولیدکننده قرار دهند، هم دولت به اهداف خود در کنترل بازار عرضه و تقاضا خواهد رسید و هم تولیدکنندگان درآمدزایی جهت ارتزاق و ادامه حیات خواهند داشت.
۳- قیمت تمام شده شکر، واقعی نیست و نمی‌تواند ملاک عمل جهت تعیین قیمت قرار گیرد. یکی از دلایل آن است که ما به التفاوت های نامعلوم افزایش تعرفه های مصرف گاز و آب و برق سال قبل، در سال جدید صادر می‌شود و تولید کننده با میلیاردها تومان قبض های سنگین علاوه بر قبوض جاری مواجه می‌شود که عدم پرداخت آنها جرایم سنگین تری را یدک می‌کشد. پیشنهاد می شود با نظارت دولت، پرداخت این تعرفه ها و شاید کل قبوض صادره و مالیاتهای مربوطه براساس سهمی از فروش شرکت‌ها تعیین گردد و مطالبه پرداخت های آنی سنگین در شرایط رکود بازار، عملا بر مشکلات تولید می افزاید که در این حین نقش ستاد تسهیل می تواند کارساز گردد.
۴- عدم توزیع سوخت و کود براساس نیاز واقعی و در زمان مناسب، تولیدکنندگان صنف کشاورزی مشمول قوانین دولتی را طی سنوات اخیر به شدت دچار مشکل کرده است. کشت و صنعتها به شدت در تولید محصول متاثر از این موضوع هستند و نمی‌توان به گیاه در مزرعه فهماند که صبر کن تا آب و غذایت برسد!
شاید شرکتهای صنعتی صرف بتوانند براساس سوخت دریافتی، سرعت چرخه تولید را کم و زیاد کنند ولی برای صنف کشاورزی خیر.
۵- نظارت بر بازار کود و سموم نامناسب است و تولیدکنندگان مجبورند هرآنچه در بازار وجود دارد را تهیه و مصرف کنند. کاهش شدید کیفیت این نهاده های مهم در تولید و افزایش سرسام آور قیمت آنها را چه کسی باید پاسخگو باشد!
اگر کیفیت یک گرم شکر کم شد، تولیدکننده به صلابه کشیده می‌شود، ولی به آنچه از بابت انبوه نهاده های کود و سموم مجهول از نظر کیفی به خورد مردم داده می‌شود، اهمیتی داده نمی‌شود. سم و کود، سهم مهمی در قیمت تمام شده شکر از نیشکر دارد و حذف یارانه دولتی این نهاده ها برای کشت و صنعتها، و عدم وجود بازار مطمئن برای تهیه آنها، قطعا برمشکلات تولیدکنندگان می افزاید.
مدیر عامل محترم موارد دیگری نیز بیان نمودند که بدلیل طولانی شدن متن در فرصت های دیگر به آن پرداخته خواهد شد.
