بیانیه رضا مسرور دبیر پیشین مناطق آزاد تجاری پس از پایان مسوولیت

در روزهایی که اقتصاد کشور بیش از هر زمان دیگری به ظرفیت‌های واقعی خود نیاز دارد، تصمیمی در وزارت اقتصاد در حال پیگیری است که نه با منطق توسعه سازگار است و نه با تجربه روشن سال‌های گذشته.

اقدامی شتاب‌زده و مبتنی بر رویکردی سیاسی که به دنبال تقلیل جایگاه دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ادغام در ستاد آن وزارتخانه است؛ اقدامی که به‌طور آشکار با قانون مغایرت دارد و پیامدهای آن تنها یک جابه‌جایی اداری نیست، بلکه مستقیماً آینده مناطق آزاد و نقش ملی آن‌ را هدف قرار می‌دهد.

دیگران چه می خوانند:

بیانیه رضا مسرور دبیر پیشین مناطق آزاد تجاری پس از پایان مسوولیت

حسین فردوسی سرپرست دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد شد

با هدف تقویت و توسعه مراودات تجاری و اقتصادی منطقه آزاد چابهار با کشور پاکستان

همه ما به‌خاطر داریم که از سال 1396، زمانی که دبیرخانه مناطق آزاد از ذیل نهاد ریاست جمهوری به وزارت اقتصاد منتقل شد، زنجیره‌ای از محدودیت‌ها آغاز گشت؛ از مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر درآمد گرفته تا محدودیت‌های ثبت سفارش و ثبت آماری.

تمام این فشارها درست پس از همان انتقال ایجاد شد و نتیجه آن چیزی نبود جز کاهش مزیت های رقابتی مناطق آزاد و خم شدن کمر فعالان اقتصادی.

از نخستین روز مسئولیتم، مسیر من روشن بود:

رفع این محدودیت‌ها، اصلاح قوانین و بازگرداندن مزیت‌های قانونی مناطق آزاد.

اما طی روزهای گذشته و در جریان جنگ تحمیلی که همه ما بر انجام وظایف ذاتی برای حل مشکلات اقتصادی کشور و واردات کالاهای اساسی متمرکز بودیم، وزارت اقتصاد دغدغه دیگری داشت و آن هم نابودی مناطق آزاد بود. متاسفانه انها بدون درس گرفتن از تجربه تلخ گذشته، بار دیگر در مسیر تضعیف و تقلیل مناطق آزاد گام برداشتند؛

این در حالی است که در شرایطی که کشور با تهدیدهای نظامی و محاصره دریایی دشمنان سبوع و ظالم مواجه است، در همین هفته در همکاری نزدیک با وزارت جهاد کشاورزی، سازمان بنادر، کشتیرانی جمهوری اسلامی و واردکنندگان اصلی کالاهای اساسی، به‌صورت میدانی در حال بازارایی مسیرهای واردات کالاهای اساسی از بنادر جنوب به مرزهای زمینی و بنادر شمالی بودیم تا خواب دشمنان را در محاصره این کشور و ملت عزیزمان آشفته سازیم!

اراده وزارت اقتصاد در تقلیل جایگاه مناطق آزاد هم از نظر عقلایی و هم از منظر حقوقی فاقد وجاهت است و به دلیل همین مغایرت‌های آشکار قانونی، دیوان عدالت اداری حکم توقف اجرای بند مربوط به مناطق آزاد را صادر کرده و مسیر ابطال آن نیز هموار است.

اینجانب به‌خاطر غیرت و اعتقادی که به مناطق ازاد دارم و بخاطر مطالبات مظلومانه فعالان اقتصادی که طی سالیان گذشته در مناطق آزاد سراسر کشور شنیدم، جلوی این تصمیم ایستادم تا فردا هیچ‌کس نگوید دبیر شورای عالی مناطق آزاد در برابر تضعیف این سرمایه ملی سکوت کرد.

به‌عنوان کسی که بیش از 25 سال در سطوح مختلف مدیریتی مناطق آزاد خدمت کرده‌ام، باور دارم مناطق آزاد باید بر اساس ماده 119 برنامه هفتم توسعه با ارتقای جایگاه اداره شوند تا بتوانند نقش واقعی خود را در تحول اقتصادی کشور ایفا کنند.

در پایان، بر خود لازم می دانم از حمایت های دلسوزانه و پدرانه ریاست محترم جمهور، دولت محترم، نمایندگان مجلس، دستگاههای نظارتی، مدیران عامل و همکاران سازمان‌های مناطق آزاد، فعالان اقتصادی و سایر عزیزان صمیمانه قدردانی نمایم.

إِنْ أُرِیدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ ۚ وَمَا تَوْفِیقِی إِلَّا بِاللَّهِ ۚ عَلَیْهِ تَوَکَّلْتُ وَإِلَیْهِ أُنِیب