شیوع قیمت دستوری به بازار اجاره

جهان اقتصاد: اداره‌کل راه و شهرسازی استان تهران اعلام کرده که برای کنترل بازار اجاره و جلوگیری از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها، سقف افزایش اجاره‌بهای مسکن در سال جاری ۲۵ درصد تعیین شده است.

این تصمیم در راستای سیاست‌های حمایتی دولت برای مستأجران و ایجاد ثبات نسبی در بازار مسکن اتخاذ شده و موجران موظف به رعایت این سقف در تمدید قراردادها هستند.

این خبر در حالی مطرح شد که طی ۵ سال گذشته بازار معاملات مسکن با فراز و نشیب‌های متعددی روبرو بوده است، این در حالیست که مسکن از اسفند ماه سال گذشته با افزایش قیمت رو به رو شده و تداوم این روند تا به امروز موجب دلسرد شدن بسیاری از مستأجران شد. همچنین با رشد مجدد قیمت مسکن در ابتدای امسال موجب تشدید کابوس کرایه نشین‌ها شد.

بازار مسکن از اواخر سال گذشته تا به امروز در رکود تورمی قرار دارد. با وجود تداوم شرایط رکودی در معاملات و کاهش سرعت رشد قیمت مسکن در سال‌جاری، سهم مسکن از سبد هزینه خانوار همچنان در حال افزایش است.

از سوی دیگر، نقش متغیر «قیمت» در پایداری فعالیت بنگاه‌ها و در پی آن رشد اقتصادی کشور و همچنین حفظ رفاه مصرف‌کننده از طریق آزادی انتخاب در میان کالاها و خدمات متنوع، اهمیت بسزایی دارد. بنابراین، تغییر رویکرد فعلی سیاست‌گذاری نسبت به استمرار در اعمال سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری، امری ضروری است. چراکه اغلب این سیاست‌ها در یک بخش از زنجیره تأمین اعمال می‌شوند و در نهایت موجب انحراف‌های جدی در سایر بخش‌ها می‌گردند. این انحراف‌ها در نهایت می‌تواند منجر به پدیده‌هایی همچون قاچاق و عدم تعادل در عرضه و تقاضای کالاها شود. از آنجایی که سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری در ایران ریشه‌ای طولانی دارند و از دهه 1350 تاکنون ادامه یافته‌اند، ادامه این سیاست‌ها نمی‌تواند به تحقق اهدافی همچون کنترل تورم و جلوگیری از نوسانات قیمتی کمک کند.

در این راستا، ضروری است که رویکردهای سیاست‌گذاری اقتصادی در ایران بازنگری شده و به سمت استفاده از مکانیزم‌های بازار و روش‌های کارا برای تنظیم قیمت‌ها و مدیریت تورم حرکت شود. این تغییر رویکرد می‌تواند به کاهش ریسک‌های اقتصادی، افزایش شفافیت بازارها و تحریک انگیزه‌های سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن منجر شود.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک در این رابطه می گوید: ما بانک اطلاعاتی دقیقی در حوزه مسکن نداریم. وزارت راه و شهرسازی از طریق سامانه املاک و اسکان می‌خواهد وضعیت سکونتی را تعیین کند. مثلا بداند میزان افزایش قیمت مسکن و اجاره‌بها چه مقدار است تا بر مبنای آن برنامه‌ریزی کند. اما برخی طرح‌ها مثل این طرح به دلیل آنکه با برنامه‌ریزی اصولی اجرا نشده مورد اقبال عمومی قرار نمی‌گیرد. از سال ۱۴۰۰ بعضی افراد در وزارت راه و شهرسازی و مجلس از طریق تهدید و شاید تشویق در پی اجرای ثبت شرایط سکونتی در سامانه املاک و اسکان بودند که اثرگذار هم نبود. حتی گفته می‌شود بسیاری از مسئولان، اطلاعات سکونتی خود را در این سامانه ثبت نکرده‌اند.

وی افزود: کسی نمی‌تواند منکر نرخ‌های سنگین اجاره‌بها شود اما بعضا بزرگنمایی که توسط برخی افراد در سطح جامعه یا از طریق فضای مجازی صورت می‌گیرد بیش از آن چیزی است که در واقعیت می‌بینیم. سال گذشته فضا را خارج از کنترل نشان دادند. دولت هم مثل سه سال قبل سقف مجاز ۲۵ درصد را تعیین کرد و فشارهایی هم در قالب بازرسی‌های مختلف به مشاوران املاک آوردند. اما در نهایت هیچکس در تهران کنار خیابان چادر نزد. هرکس متناسب با توان مالی برای خود سرپناهی با هر کیفیتی تهیه کرد. بازار اجاره از آن دست بازارهایی است که متناسب با عرضه و تقاضا خودش را تنظیم می‌کند و مالکان و مستاجران با هم کنار می‌آیند.

دقیقا همین اظهارات است که نشان می دهد قیمت دستوری تزریق شده در سال جاری باز هم نمی تواند افسار قیمت های سر به فلک کشیده را کنترل کند.