راهبردها در حیاط‌خلوت‌ها
آمنه قدیم پرست
یکی از چالش اساسی در قوه اجرایی در کشور که بنا بر شرایط اقتصادی و ناترازی‌های موجود در عرصه‌های مختلف به جامعه ما تحمیل شده است و دستگاه‌های متولی در این روند نه‌تنها مدیریت نداشته و بلکه حتی در مواردی خود بدون در نظر گرفته منافع ملی و در جهت الویت دادن به منافع سازمانی عاملی بوده که این چالش‌ها به ابر چالش مبدل شده‌اند مجوز اخذ وجه خارج از حساب دولتی و خزانه می‌باشد. کسب و اخذ منافع مادی در دستگاه‌های متولی خود مدیریت خاص خود طلب می‌کند که در نظر اول حفظ منافع جمعی جامعه و حقوق شهروندی می‌بایست لحاظ شده و آنگاه برای پیشبرد اهداف مورد نظر در صورت امکان و با برنامه‌ریزی مبادرت به دریافت وجه داشته باشند. اما این روند در دستگاه‌های متولی اجرایی به‌گونه‌ای دیگر تعبیر و تفسیر شده است؛ در دستگاه‌های متولی به‌جای حفظ منافع جامعه و حقوق ملی و سیانت از حقوق شهروندی با ارجحیت دادن به منافع سازمانی و تحمیل سلایق شخصی در پی کسب منافع مادی بوده که در نهایت در سطح کلان اقتصادی نه وجه قابل‌ملاحظه‌ای دریافت شده و از سو دیگری مناسبات اجتماعی و اقتصادی جامعه را نیز به‌شدت زیر سؤال برده‌اند. ما در طی دو یادداشت در حوزه حمل‌ونقل و بازرسی این چرخه به اثرگذاری حیاط‌های خلوت و چالش به وجود آمده را مورد تحلیل و کنکاش قرار می‌دهیم.
اثر چرخه حمل‌ونقل در اقتصاد و روند تغییرات تولید ناخالص داخلی در کشورهای پیشرفته و درحال‌توسعه نشان می‌دهد که همراه با افزایش تولید ناخالص داخلی، سهم ارزش افزوده بخش حمل‌ونقل بیش از شتاب تولید ناخالص داخلی خواهد بود. بدین ترتیب همبستگی نزدیک و آشکاری بین بخش حمل‌ونقل و دیگر پارامترهای کلی اقتصاد مانند سرمایه‌گذاری، اشتغال و مصرف دیده می‌شود. از سوی دیگر با پویش "نه به‌تصادف "با در لحاظ‌داشتن تعداد ۱۹۴۳۵ نفر فوتی و تعداد ۳۸۱۴۸۴ نفر مصدوم در سال ۱۴۰۳ خود ضرورت آن را طلب می‌کند که فرایند چرخه حمل‌ونقل در کشور بر اساس احقاق حقوق ملی و سیانت حقوق حقه شهروندی مناسبات آن را بر کاهش فوتی‌ها و مصدومین در تصادفات از یک سو و از سوی دیگر ایجاد زمینه‌های سرمایه‌گذاری در این حوزه در جهت کاهش عمر ناوگان حمل‌ونقل و توجیه اقتصادی برای جذب نیروی جوان در اهداف دستگاه‌های دولتی باشد اما نمی‌توان این را به با دید انتفاعی و تحمیل نظرات شخصی اعمال نمود.
دستگاه‌های متولی با دورزدن قانون از طریق سازمان‌های غیرانتفاعی خود در پی انتفاع از این فرایند بوده و رسالت اجتماعی و اقتصادی به هاله‌ای از ابهام فروبرده‌اند.
ازاین‌قبیل موارد در این سازمان‌های غیرانتفاعی به تعدد می‌توان یافت که تمامی آنها را نمی‌توان در این مجال به بحث‌وبررسی قرار گیرد. ما در این فرصت به یکی از چالش‌های موجود در فرایند شهری که حقوق شهروندی مورد تعرض قرار گرفته مبحث آلودگی‌های زیست محیط در حوزه مراکز معاینه فنی خودرو می‌باشد.
مستند به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس بر اساس آمار وزارت بهداشت سالانه ۱۲.۰۰۰ هزار نفر بر اثر بیماری‌های تنفسی که عارضه آلودگی‌های زیست‌محیطی جان خود را از دست می‌دهند. اما دیدگاه وزارت کشور و شهرداری‌ها در فرایند معاینه فنی خودرو در راستای انتفاع از این فرایند است تا در جهت بهبود ناوگان حمل نقل و مدیریت شهری در شهرها که خود به یک چالش اساسی تبدیل شده است.
معاینه فنی در آیین‌نامه اجرایی آن بدین‌گونه تعریف شده است که "معاینه فنی انجام بازدیدهای کارشناسی و آزمایش‌های فنی برای تأیید سلامت، صحت عملکرد تجهیزات و سامانه ایمنی و انطباق میزان انتشار و آلایندگی و وسایل نقلیه موتوری با شاخص مصوب محیط زیستی". اما پنداری تمامی این تعریف برای کاغذ سیاه کردن نوشته شده خود عاملی برای تخریب محیط‌زیست است. شهرداری‌ها این فرایند در جهت صیانت از حقوق شهروندی نمی‌دانند. بلکه آن ممری برای کسب درآمد برای سازمان خود قلمداد کرده و انحنای مختلف حقوق مراکز معاینه فنی خودرو را مورد تضییع قرار می‌دهند. نکته قابل‌توجه اینجاست که دستگاه‌های متولی نیز برای رفع مسئولیت خود به این سازمان‌های پاس گل هم می‌دهند.
در فرایند معاینه فنی خودروهای سبک به‌ظاهر سازمان‌های غیرانتفاعی و به‌واقع با القاب متفاوت با بسترسازی برای رانت‌ها تبدیل به مراکز پول‌ساز شده که دیگر نمی‌توانند از این انتفاع چشمگیر چشم‌پوشی کنند.
. در این فرایند و فرایندهای مشابه سؤالی که در ذهن متبادر می‌شود چرا دستگاه‌های متولی بخش خصوصی وارد این عرصه‌ها کرده هم معضلی برای خود به وجود آورده‌اند و هم معضلی برای حیاط‌خلوت‌های غیرانتفاعی؟!!!
باید به این نکته در حوزه قوانین و مقررات توجه داشت که احترام به قانون اجرای صحیح آن چه در سطح عامه مردم و چه در سطح مسئولان و دستگاه‌های متولی در جهت صیانت از حقوق شهروندی و منافع ملی امری و ضروری بوده و دورزدن قوانین و مقررات و قانون‌گریزی رویه‌ای خواهد بود که منجر به سست‌شدن نظام اجتماعی خواهد شد. این مورد تیز قید شود که این رویه به رویه معمول در دستگاهی متولی تبدیل شده است.
تغییر دیدگاه در این فرایند و تدوین آیین‌نامه و دستورالعمل مبنی بر سیانت از حقوق شهروندی ضرورتی بلا کتمان در اهداف بلندمدت و راهبرد دستگاه‌های دولتی خواهد بود و انتفاع را در جلوگیری و کاهش فوتی‌ها و جذب سرمایه‌گذاری و نیروی جوان در این حوزه می‌بایست دانست.
