طبقه متوسط در حال سقوط، چه کسی پاسخگوست؟
مهرناز خوشبخت روزنامه‌نگار
افزایش فاصله طبقاتی و کاهش عدالت اجتماعی پدیده‌هایی هستند که ریشه‌های عمیقی در سیاست‌های اقتصادی، ساختارهای حکومتی و تحولات جهانی دارند این روند نه‌تنها موجب تضعیف همبستگی اجتماعی می‌شود بلکه بستر نارضایتی‌های گسترده را فراهم کرده و در نهایت به تزلزل بنیان‌های جامعه منتهی می‌شود در بسیاری از کشورها، سیاست‌های اقتصادی به گونه‌ای هدایت شده‌اند که عمدتاً به نفع طبقات مرفه بوده و از طرفی فشار بیشتری بر طبقات متوسط و پایین جامعه وارد کرده‌اند. خصوصی‌سازی‌های بی‌رویه، کاهش نقش دولت در تأمین خدمات عمومی، افزایش مالیات‌های غیرمستقیم که بار اصلی آن بر دوش طبقات پایین است و کاهش حمایت‌های اجتماعی همگی نقش تعیین‌کننده‌ای در تعمیق شکاف‌های اجتماعی دارند.
به عنوان مثال، در دهه‌های اخیر شاهد رشد چشمگیر ثروت گروه‌های خاصی از افراد و شرکت‌های بزرگ بوده‌ایم، در حالی که قدرت خرید طبقات پایین کاهش یافته و فرصت‌های اقتصادی برای آنان محدودتر شده است. سیاست‌های تمرکزگرایانه و حمایت‌های دولتی از سرمایه‌داران بزرگ به قیمت نادیده گرفتن طبقات آسیب‌پذیر تمام شده است. توزیع ناعادلانه منابع، دسترسی محدود به آموزش و بهداشت و فقدان قوانین موثر برای مهار انحصارات اقتصادی از جمله عواملی هستند که به این روند دامن زده‌اند.
در کنار عوامل اقتصادی، سیاست‌های فرهنگی و اجتماعی نیز در گسترش این شکاف نقش دارند. نظام آموزشی، به جای ایجاد فرصت‌های برابر به ابزاری برای حفظ امتیازات نخبگان تبدیل شده است. دانشگاه‌های برتر عمدتاً پذیرای دانشجویانی هستند که از پیش‌زمینه‌های اقتصادی و اجتماعی قوی‌تری برخوردارند در حالی که کودکان طبقات پایین‌تر به دلیل شرایط نامساعد از رقابت عادلانه محروم می‌شوند. همین مسئله در حوزه بهداشت و درمان نیز مشهود است، جایی که هزینه‌های بالای درمان و دارو، دسترسی افراد کم‌درآمد به خدمات پزشکی مناسب را با چالش‌های جدی مواجه کرده است.
نقش حکومت‌ها در ایجاد یا کاهش این شکاف بسیار حیاتی است در برخی کشورها، سیاست‌های مالی و اقتصادی به گونه‌ای تنظیم شده‌اند که به جای کاهش اختلافات طبقاتی، آن را تشدید می‌کنند. سیستم‌های مالیاتی که به جای تمرکز بر کاهش نابرابری‌ها، به‌صورت تصاعدی به نفع ثروتمندان عمل می‌کنند، تنها یکی از نمونه‌های این سیاست‌های ناکارآمد است در کنار آن، روند خصوصی‌سازی بدون نظارت کافی، امکان دسترسی عادلانه به خدمات عمومی را کاهش داده و موجب افزایش فشار بر اقشار آسیب‌پذیر شده است.
آنچه در این میان بیشترین نگرانی را ایجاد می‌کند، نبود اراده سیاسی جدی برای اصلاح این نابرابری‌ها است. زمانی که سیاست‌گذاران خود جزئی از طبقات ممتاز هستند و از منافع این ساختار نابرابر بهره‌مند می‌شوند، طبیعتاً انگیزه‌ای برای تغییر وضعیت وجود نخواهد داشت این چرخه معیوب به ایجاد ساختارهایی منجر شده که در آن سرمایه‌داری بی‌رویه با نفوذ گسترده در نهادهای تصمیم‌گیرنده، امکان تحقق عدالت اجتماعی را از بین برده است در چنین شرایطی، اعتراضات اجتماعی و نارضایتی‌های عمومی امری اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.
برای حل این بحران، بازنگری در سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی ضروری است دولت‌ها باید به جای حمایت از سرمایه‌داران بزرگ، بر توزیع عادلانه منابع و حمایت از طبقات محروم تمرکز کنند. اصلاح نظام مالیاتی، ارائه حمایت‌های اجتماعی، تقویت آموزش و بهداشت عمومی و مبارزه با انحصارات اقتصادی از جمله راهکارهایی هستند که می‌توانند به کاهش شکاف طبقاتی کمک کنند در غیر این صورت، جامعه در معرض خطر افزایش تنش‌های اجتماعی و بحران‌های پایدار خواهد بود.
تاریخ نشان داده که جوامعی که نابرابری‌های اقتصادی را جدی نگرفته‌اند، دیر یا زود با بحران‌های بزرگ مواجه شده‌اند. بی‌عدالتی اجتماعی نه‌تنها موجب تضعیف اعتماد عمومی به نهادهای حکومتی می‌شود، بلکه پایه‌های اقتصادی و امنیتی جامعه را نیز متزلزل می‌کند. بنابراین، مبارزه با شکاف طبقاتی نباید صرفاً یک شعار سیاسی باشد، بلکه باید به‌عنوان یک ضرورت اجتماعی مورد توجه قرار گیرد هرگونه تأخیر در این مسیر، تنها موجب تعمیق بحران‌ها و افزایش هزینه‌های اجتماعی خواهد شد.
