جهان اقتصاد گزارش می دهد
دوگانۀ فرساینده؛ تورم ساختاری و رکود مزمن
راضیه احمدوند
اقتصاد ایران درگیر یکی از پیچیده‌ترین معماهای دهه‌های اخیر خود است؛ ترکیب همزمان تورم بالا با رکود عمیق. وضعیتی که موجب شده سیاست‌گذاران اقتصادی همواره بین دو انتخاب دشوار – مهار قیمت‌ها یا حمایت از تولید – سرگردان باشند. هر راه‌حلی، دیگری را تضعیف می‌کند و این چرخه فرسایشی، نتیجه‌ای جز بی‌ثباتی اقتصادی و فرسایش اعتماد عمومی به همراه نداشته است.
برای واکاوی دقیق‌تر این بحران دوسویه، علی کارگری، اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفتگو با خبرنگار جهان اقتصاد گفت: ریشه اصلی ناترازی‌ها در اقتصاد ایران، نه در اجرای ضعیف سیاست‌ها، بلکه در نبود انسجام ساختاری و ناترازی مزمن در بودجه عمومی دولت نهفته است.
از نظر او، تورم در اقتصاد ایران صرفاً پدیده‌ای پولی نیست. هرچند رشد نقدینگی و خلق پول در آن مؤثر است، اما آنچه این تورم را مزمن و ساختاری کرده، کسری بودجه‌های پیاپی، وابستگی به درآمدهای ناپایدار و اتکای مستمر به پایه پولی برای تأمین هزینه‌هاست. در شرایطی که دولت از یک‌سو سیاست‌های انقباضی مانند افزایش نرخ بهره را دنبال می‌کند، اما همزمان از بانک مرکزی استقراض می‌کند یا منابع نفتی را به ریال تبدیل می‌کند، سیاست‌ها عملاً یکدیگر را خنثی می‌کنند.
کارگری معتقد است که یکی از مهم‌ترین عوامل تداوم تورم، انتظارات تورمی تثبیت‌شده در جامعه است. مردم، فعالان اقتصادی و بنگاه‌ها تصمیمات خود را نه براساس وضعیت موجود، بلکه براساس تصوری از آینده می‌گیرند که غالباً بدبینانه و بی‌اعتماد به سیاست‌گذار است. در چنین فضایی، حتی اگر تورم واقعی کاهش یابد، باز هم رفتارهای تورم‌زا در بازار ادامه پیدا می‌کند؛ از احتکار گرفته تا قیمت‌گذاری‌های پیش‌دستانه.
در بخش تولید نیز تصویر روشن نیست. علی‌رغم اینکه دولت‌ها همواره شعار حمایت از تولید سر می‌دهند، اما به اعتقاد کارگری، این حمایت‌ها غالباً به‌جای بخش خصوصی واقعی، نصیب بنگاه‌های رانتی و غیربهره‌ور می‌شود. تولیدکننده واقعی با موانعی چون نوسانات نرخ ارز، محدودیت دسترسی به تسهیلات، نرخ بالای بهره، بوروکراسی پیچیده و بی‌ثباتی مقررات دست و پنجه نرم می‌کند. در چنین شرایطی، تولید نه‌تنها رشد نمی‌کند بلکه به مرور تحلیل می‌رود و از رقابت‌پذیری بازمی‌ماند.
او راه‌حل خروج از این دور باطل را در هماهنگی میان سیاست‌های پولی، مالی و ارزی می‌بیند. از نظر او، تا زمانی که ساختار بودجه‌ای اصلاح نشود، بانک مرکزی استقلال عملیاتی نداشته باشد و سیاست‌ها شفاف و قابل پیش‌بینی نباشند، هیچ برنامه‌ای برای مهار تورم یا تحریک تولید نتیجه‌بخش نخواهد بود. اصلاحات باید ساختاری، مستمر و بدون ملاحظات سیاسی مقطعی باشد. اقتصاد ایران نیازمند اجماعی جدی در سطح حکمرانی اقتصادی است؛ چیزی فراتر از بسته‌های حمایتی یا تصمیمات شعاری.
در پایان این گفتگو، آنچه به وضوح نمایان است، ضرورت عبور از سیاست‌ورزی روزمره و ورود به اصلاحات عمیق و واقعی است. ترکیب خطرناک تورم و رکود، فقط با بازگشت به عقلانیت اقتصادی، شفافیت در سیاست‌گذاری، و مشارکت واقعی بخش خصوصی قابل مهار است.
