ضرورت شناسایی خانه‌های خالی

یکی از مشکلات ما در کشور فقدان بانک‌های اطلاعاتی قابل استناد در کشور است. نبودن آمارهای دقیق در هر بخشی باعث شده که تصمیم گیران و تصمیم سازان کشور ما نتوانند تصمیمات درستی اتخاذ کنند.

 یکی از مسائلی که در مجلس مطرح و به تصویب هم رسید دولت هم مصمم به اجرای آن بود مدیریت حوزه مسکن در کشور بود. این مدیریت حوزه مسکن هم شامل ساخت مسکن و هم شامل مدیریت خانه‌هایی که ساخت آنها به اتمام رسیده می‌شد.

 برای رسیدگی به این وضعیت مجلس قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی را مصوب کرد تا به این وسیله خانه‌های خالی در کشور شناسایی شوند که البته برای شناسایی خانه‌های خالی سامانه املاک و اسکان در وزارت راه و شهرسازی راه اندازی شد.

 اما تاکنون در شناسایی خانه‌های خالی موفق نبوده است در وزارت راه و شهرسازی آمار دقیقی از میزان خانه‌های خالی استخراج نشده تا بر اساس آن برای اخذ مالیات و یا افزایش عرضه خانه به بازار اقدام شود.

 به عنوان مثال در پردیس صدها خانه ساخته شده خالی وجود دارد و یا در شهرهای ساخته شده اطراف تهران صدها خانه خالی وجود دارد ولی در سامانه‌ها ثبت نشده است. اینکه این خانه‌ها شناسایی شود قطعاً در بهبود وضعیت زمین و ملک تاثیرگذار است چرا که افراد زیادی هستند که در همین تهران زندگی می‌کنند ولی فاقد مسکن هستند در مقابل افراد زیادی هستند که خانه‌های زیادی دارند و آنها را احتکار کرده‌اند و به متقاضیان عرضه نمی کنند.

 وقتی کمبود در بازار مسکن وجود داشته باشد طبیعتاً قیمت مسکن چه در اجاره و چه در خرید و فروش بالا می‌رود. لذا مشخص شدن میزان این خانه‌های خالی به مدیریت بازار مسکن کمک می کند.

 برخی از دستگاه‌ها به جای اینکه ملی فکر کنند سازمانی به مسائل نگاه می‌کنند. ممکن است سازمان ثبت احوال کشور که مقرر بود اطلاعات سرپرستان خانوار را در اختیار سامانه املاک و اسکان قرار دهد بحث‌های سازمانی مخصوص به خودش را داشته باشد.

 به همین دلیل اطلاعاتش را در اختیار این سامانه قرار نداده باشد و معتقد باشد که اگر این اطلاعات را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهد مشکلاتی برای سازمانش شکل می‌گیرد، در صورتی که این موضوع یک موضوع ملی است به همه ارگان‌ها موظفند برای تکمیل سامانه املاک و اسکان همکاری کنند. 

 تمام دستگاه‌ها باید اطلاعات مستند و دقیقشان را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند تا در سامانه املاک و اسکان بارگذاری شود. این موضوع فقط برای پیشبرد امور وزارت راه و شهرسازی نیست بلکه برای توسعه خدمات دهی در حوزه مسکن و مهار تورم ناشی از مسکن  است که بالاترین تورم موجود در کشور را دارد، این تصمیم اتخاذ شده است.

 هم بانک مرکزی و هم سازمان ثبت اسناد هم سازمان ثبت احوال و هر دستگاه دیگری حتی وزارت نیرو وزارت نفت که به افراد اشتراک آب برق گاز داده است باید این اطلاعاتش را و با وزارت راه و شهرسازی به اشتراک بگذارد اما متاسفانه نگاه بخشی ارگان‌ها به این سامانه املاک و اسکان باعث شده که این سامانه تاکنون تکمیل نشود.