رکود بازار داخلی، زنگ هشدار برای توسعه صادرات و اصلاح زیرساخت‌ها
راضیه احمدوند
رئیس اتاق بازرگانی ایران با تأکید بر رکود بازار داخلی، توسعه اقتصادی کشور را مشروط به صادرات هدفمند، ارتقاء خدمات و آمادگی زیرساخت‌های بندری و گمرکی دانست. به گفته او، در شرایط کنونی، آرامش نسبی در فضای سیاسی فرصتی استراتژیک برای برنامه‌ریزی درازمدت اقتصادی فراهم کرده است.
محمدرضا بهرامن، رئیس اتاق بازرگانی ایران در گفتگو با خبرنگار جهان اقتصاد گفت: بازار داخلی به مرحله اشباع رسیده و توسعه سرمایه‌گذاری بدون هدف‌گذاری صادراتی، امکان‌پذیر نیست. موفقیت در بازار داخلی زمانی معنا دارد که به دروازه‌ای برای ورود به بازارهای جهانی تبدیل شود. در شرایطی که هیئت‌هایی از کشورهای مختلف در بازه‌های کوتاه‌مدت وارد ایران می‌شوند، ظرفیت‌های اقتصادی کشور بیش از پیش در معرض ارزیابی قرار گرفته است. این فرصت نیازمند مدیریت دقیق و ساختارسازی برای بهره‌برداری حداکثری است.
وی افزود: افزایش ظرفیت‌های تعامل با هیئت‌های خارجی باید هم‌زمان با توسعه خدمات پشتیبان انجام شود. ضعف‌های موجود در بخش خدمات به‌ویژه در نمایشگاه‌ها و فضای مذاکرات تجاری، امروز کاملاً ملموس است. رویدادهای بین‌المللی نیازمند برنامه‌ریزی سالانه هستند و نمی‌توان با تصمیمات مقطعی چند روزه، انتظار دستاورد بلندمدت داشت. سازمان‌های مسئول از جمله شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی باید برای چنین فضاهایی آمادگی کامل و پایدار داشته باشند.
به گفته بهرامن، آرامش نسبی حاصل از روند مثبت مذاکرات، فضای اقتصادی کشور را با ثبات کرده و بسیاری از تنش‌های موجود در بازار کاهش یافته است. این شرایط می‌تواند مبنای تدوین نقشه راهی بلندمدت برای توسعه باشد. تجربه نشان داده در کشورهای در حال توسعه، ثبات سیاسی تأثیر مستقیمی بر فضای سرمایه‌گذاری دارد و در ایران نیز این اثر به‌وضوح مشهود است.
رئیس اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: در کنار الزامات کلان، ضعف زیرساخت‌های عملیاتی به‌ویژه در حوزه حمل‌ونقل، بنادر و گمرکات، از موانع اصلی توسعه صادرات به شمار می‌رود. در سال‌های گذشته، حوادثی نظیر آتش‌سوزی در محموله‌های گوگرد به دلیل نبود آمادگی‌های لازم در بنادر رخ داده که خسارات اقتصادی گسترده‌ای به همراه داشته است. بندر شهید رجایی به‌عنوان یکی از گلوگاه‌های اصلی صادرات کشور نیازمند ارتقاء تجهیزات، ایمنی و فرآیندهای اجرایی است.
همچنین اختلال در ترخیص کالاها یکی دیگر از چالش‌های پیش‌روی توسعه صادرات است. بارهایی که گاه بیش از یک سال در گمرک باقی می‌مانند، نمادی از ناکارآمدی سیستم اجرایی هستند. روشن نیست مشکل از بانک مرکزی، گمرک یا سایر نهادهاست اما نتیجه آن، آسیب جدی به تولید، تأخیر در پروژه‌ها و از بین رفتن مزیت رقابتی است. ضروری است سازوکاری طراحی شود که پس از ورود کالا، بلافاصله فرآیند خروج و بهره‌برداری آغاز شود.
برای تبدیل شدن به بازیگری مؤثر در اقتصاد منطقه، ایران نیازمند بازنگری در فرآیندهای فعلی و حرکت به‌سوی بهره‌برداری مؤثر از فرصت‌های بین‌المللی است. تنها در این صورت می‌توان به توسعه پایدار و جایگاه شایسته در تجارت جهانی دست یافت.
