گزارش جهان اقتصاد از پنج معیار طلایی برای انتخاب وزیر اقتصاد نسخه نجات اقتصاد در دستان وزیر آینده
راضیه احمدوند
در بزنگاه حساس کنونی که اقتصاد ایران میان بحران‌های ساختاری و فشارهای بین‌المللی دست‌و‌پا می‌زند، انتخاب وزیر اقتصاد تنها یک انتصاب معمولی در کابینه نیست، بلکه انتخاب استراتژیکی است که می‌تواند مسیر چندساله آینده کشور را مشخص کند. کارشناسان بر این باورند که تنها فردی با ترکیب نادری از تخصص علمی، تجربه میدانی، اعتبار اجتماعی، استقلال فکری و توان دیپلماسی اقتصادی، قادر خواهد بود سکان این وزارتخانه کلیدی را به‌درستی به دست گیرد.
در حالی که نگاه‌ها به ساختمان پاستور دوخته شده تا مشخص شود چه کسی سکان وزارت امور اقتصادی و دارایی را در دست می‌گیرد، تحلیل‌گران اقتصادی هشدار می‌دهند که خطا در انتخاب این وزیر، می‌تواند تبعاتی فراتر از یک دوره مدیریتی داشته باشد. اقتصاد ایران، که سال‌هاست با چالش‌هایی چون ناترازی بودجه، فرار مالیاتی، ضعف در حکمرانی مالی، و قطع ارتباط مؤثر با اقتصاد جهانی دست به گریبان است، نیازمند چهره‌ای است که فراتر از توانایی‌های اداری، نگاهی عمیق، حرفه‌ای و چندبعدی به اداره اقتصاد داشته باشد.
شاهین شایان‌آرانی، مشاور بین‌المللی و اقتصاددان در گفتگو با جهان اقتصاد، با ترسیم پنج معیار کلیدی برای انتخاب وزیر اقتصاد، تصویری واقع‌گرایانه از چالش پیش‌روی دولت ارائه داده است. از نگاه او، فرد منتخب باید نه‌فقط دانشمند اقتصاد، بلکه یک مدیر توانمند، چهره‌ای معتبر در فضای عمومی، و بازیگری فعال در صحنه اقتصاد جهانی باشد.
انضباط مالی: زیربنای حکمرانی اقتصادی
وی مهم‌ترین ویژگی وزیر آینده را «توانایی حاکم‌کردن انضباط مالی» در سطح ملی می‌داند. او تأکید می‌کند: بدون مدیریت دقیق درآمدها و کنترل هوشمندانه هزینه‌ها، سیاست‌های اقتصادی هیچ‌گاه به نتیجه نخواهند رسید. انضباط مالی در اینجا به‌معنای صرفاً محدود کردن هزینه‌ها نیست؛ بلکه تعریف درست اولویت‌ها، شفافیت در تخصیص منابع، و جلوگیری از خلق کسری‌های بودجه‌ای ساختاری است.
وزیر اقتصاد باید بتواند با سازمان‌هایی مانند سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی، و وزارتخانه‌های صنعتی و تجاری تعامل هدفمند و منسجم داشته باشد؛ چراکه بدون هماهنگی، هیچ سیاست اقتصادی پایداری قابل اجرا نیست.
تجربه اجرایی واقعی، نه فقط دانشگاهی
دومین معیار مهم، تجربه اجرایی در دنیای واقعی اقتصاد است. به گفته این کارشناس، وزیر اقتصاد نباید صرفاً یک نظریه‌پرداز باشد، بلکه باید سابقه مدیریت موفق در بنگاه‌های اقتصادی، به‌ویژه در بخش خصوصی، را در کارنامه داشته باشد. این تجربه نشان می‌دهد که وزیر منتخب با چالش‌های عملیاتی واقعی، ریسک‌پذیری، کار تیمی، و فضای تصمیم‌گیری در شرایط واقعی اقتصادی آشناست و می‌تواند در عمل نیز به اندازه نظر، مؤثر باشد.
اعتبار اجتماعی و حرفه‌ای؛ سرمایه‌ای ناملموس اما تعیین‌کننده
در نظام‌های حکمرانی مدرن، اعتبار یک مقام اقتصادی نه‌تنها از نگاه رسانه‌ها و افکار عمومی، بلکه نزد بازیگران اقتصادی مانند سرمایه‌گذاران، فعالان بازار سرمایه، صادرکنندگان، و تولیدکنندگان بسیار مهم است. شایان‌آرانی تأکید دارد که وزیر اقتصاد باید در جامعه اقتصادی و مالی کشور چهره‌ای شناخته‌شده، قابل اعتماد و دارای «سرمایه اجتماعی» بالا باشد.
استقلال فکری و اجرایی؛ سد در برابر سیاست‌زدگی اقتصاد
استقلال تصمیم‌گیری از فشارهای سیاسی یکی از کلیدی‌ترین ویژگی‌هایی است که در دهه‌های اخیر، نبود آن به سیاست‌های اقتصادی کشور آسیب زده است. وزیر اقتصاد باید نه وابسته به جناح‌ها و لابی‌های سیاسی، بلکه وفادار به منافع کلان ملی باشد. شایان‌آرانی معتقد است که این استقلال باید هم در عرصه تصمیم‌سازی و هم در اجرای سیاست‌ها به وضوح قابل مشاهده باشد.
دیپلماسی اقتصادی و توان تعامل جهانی
در دنیایی که اقتصادها به‌شدت به هم متصل‌اند، وزیر اقتصاد نمی‌تواند صرفاً بازیگر داخلی باشد. توانایی تعامل مؤثر با نهادهای بین‌المللی مانند بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول، بانک توسعه اسلامی، و سایر مؤسسات مالی جهانی، بخشی جدایی‌ناپذیر از این مسئولیت است. از نگاه شایان‌آرانی، وزیر اقتصاد باید تسلط حرفه‌ای به زبان انگلیسی داشته باشد و توانایی ارائه تصویر مثبتی از اقتصاد ایران در محافل جهانی را دارا باشد. این وجه از مسئولیت وزیر اقتصاد، به‌ویژه در شرایط کنونی که کشور در حال عبور از تحریم‌ها و تنش‌های سیاسی است، اهمیتی مضاعف پیدا می‌کند.
پنج ویژگی کلیدی که در این تحلیل بر آن‌ها تأکید شد، استانداردهایی جهانی و قابل سنجش‌اند. یافتن فردی که همه این ویژگی‌ها را به‌صورت هم‌زمان دارا باشد، شاید دشوار، اما غیرممکن نیست. مسئله اینجاست که آیا اراده سیاسی لازم برای گزینش چنین چهره‌ای وجود دارد یا بار دیگر باید شاهد انتصابی باشیم که بیش از آنکه به توسعه اقتصادی بیندیشد، درگیر تعادل‌سازی‌های سیاسی درون‌حکومتی شود.
در نهایت، انتخاب وزیر اقتصاد، نه فقط یک گزینه کابینه‌ای، بلکه بیانیه‌ای درباره مسیر آینده اقتصاد کشور است.
