ردپای تعارض منافع و درآمدها

 کمبود پزشک و مشکلات دسترسی به خدمات درمانی ریشه هایی دارد که این مسئله باید به طور جدی از سوی وزارت بهداشت پیگیری شود.

در حوزه‌های مختلف به‌ویژه در حوزه آموزشی، کشور ما از ابتدای انقلاب تا به امروز رشد چشمگیری داشته است. ما از کشوری که به واردات پزشک از هند، پاکستان و فیلیپین وابسته بود، امروز به کشوری تبدیل شده‌ایم که دقیق‌ترین فعالیت‌های پزشکی را انجام می‌دهیم و نیروی انسانی متخصص تربیت می‌کنیم. اما متأسفانه این نیروی انسانی در بخش‌های مختلف به‌طور یکنواخت توزیع نشده است.

سرانه پزشک در کشور باید با تعداد جمعیت کشور هم‌خوانی داشته باشد. امروز با وجود تعداد زیادی پزشک در کشور، هنوز در برخی از تخصص‌ها با کمبود مواجه هستیم. این مسئله باعث شده که مردم برای دریافت خدمات پزشکی با صف‌های طولانی مواجه شوند و هزینه‌های زیادی را متحمل شوند. بنابراین باید ظرفیت رشته پزشکی افزایش پیدا کند تا کمبودهای موجود جبران شود.

در مجلس، ما هم در برنامه هفتم توسعه و هم در قوانین دیگر تأکید کرده‌ایم که ظرفیت رشته پزشکی باید هر سال افزایش یابد. این افزایش ظرفیت به‌ویژه در رشته‌های تخصصی می‌تواند دسترسی مردم به خدمات درمانی را بهبود بخشد و از صف‌های طولانی و هزینه‌های بالا جلوگیری کند.

در این میان گاهی اوقات در وزارت بهداشت ممکن است تعارض منافع وجود داشته باشد. پزشکانی که با حجم زیادی از بیماران مواجه هستند و از این وضعیت درآمد بالایی دارند، تمایل دارند که شرایط موجود ادامه پیدا کند. اگر ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی افزایش یابد، ممکن است رقابت در بازار درمان افزایش پیدا کند و این به نفع پزشکان نیست.

مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی به‌طور جدی پیگیر این موضوع هستند و مصوبه افزایش ظرفیت پزشکی باید به طور کامل اجرایی شود. اگر وزارت بهداشت یا سایر نهادها در مقابل این مصوبه مقاومت کنند، این امر مصداق ترک فعل است و ما در مجلس این موضوع را پیگیری خواهیم کرد تا به مردم خدمات پزشکی بهتر و دسترسی آسان‌تر به پزشکان متخصص ارائه شود.