چرا اصلاحات ارضی؟
سخنم را با تصویر و تحلیل یک ماجرای فرضی اما کاملاً محتمل آغاز می‌کنم: فرض کنید گروهی برای مشارکت در یک پروژه تولیدی یا تجاری گرد هم آمده‌اند. هرکدام آورده خود را رو‌کرده، و آمادگی خود را برای همکاری با پروژه اعلام می‌کنند. آورده نفر اول یک ایده ناب تجاری است که اگر محقق شود، سود سرشاری عاید خواهدساخت. آورده نفر دوم تجربه مدیریت چندین ساله‌اش در یک بنگاه موفق است. آورده نفر سوم مدرک تحصیلی و تخصصی از معتبرترین دانشگاه کشور است، و .... بعد از مطرح شدن این آورده‌ها، و بعد از این که هرکدام از حضار متاع خود را عرضه کرد و امتیازات ارزشمند خود را به رخ بقیه کشید، به‌ناگاه نفر آخر در حالی که یک جلد سند منگوله‌دار را از کیفش بیرون کشیده و روی میز می‌کوبد، با نگاهی تحقیرآمیز به جمع و با لحنی غیردوستانه همراه با پوزخند می‌گوید: "جمعش کنید! من امتیازی بسیار بزرگتر و باارزش‌تر از همه آورده‌های شما دارم؛ یک مغازه ۲۰متری بر فلان خیابان معروف"! به نظر من، این تصویری واقع‌بینانه و بی‌طرفانه از مناسبات اقتصادی امروز جامعه ماست. شرایط اقتصادی سال‌های گذشته، سیاست‌های نامعقول، تورم و تشدید تحریم‌های ظالمانه، موقعیتی را درست کرد که قیمت زمین و املاک به‌ویژه در کلانشهرها با سرعتی باورنکردنی رو به رشد گذاشت. از همان ابتدا روشن بود که این رشد بیمارگونه اقتصاد کشور را گرفتار شرایطی بحرانی خواهدکرد. اما کسی به فکر نبود. با رونق گرفتن تجارت املاک و مستغلات، اشخاص حقیقی و حقوقی، و بسیاری از مؤسسات تجاری و غیرتجاری به فکر افتادند تا با "تبدیل به احسن" دارایی‌های خود، از این جریان سود ببرند. به‌این‌ترتیب مسابقه‌ای سرگیجه‌آور برای خرید و احتکار املاک و ساخت‌وساز اعم از مجتمع‌های مسکونی یا تجاری شکل گرفت، این مسابقه بر شدت و سرعت رشد قیمت املاک افزود، و درنهایت قیمت املاک را به اوج رساند. اینک حاصل همکاری و دست به دست هم دادن همه عوامل مؤثر بر رونق کاذب تجارت املاک، به وضوح در تصویر اقتصاد کشورمان دیده‌می‌شود. قیمت زمین شهری به عنوان شاخص قیمت املاک و مستغلات تا آن‌جا رشد کرده که عملاً هرگونه فعالیت اقتصادی اعم از تولیدی و تجاری را از رونق انداخته‌است. چرا که برای شروع هر فعالیت سالم اقتصادی، فرد کارآفرین اول باید بخش عمده دارایی و امکانات محدود خود را برای تأمین مکان مناسبی برای کسب‌وکار صرف کند، و در مرحله بعد به دلیل کمبود امکانات مالی و سرمایه درگردش زمین‌گیر شود. رشد بی‌وقفه قیمت زمین شهری، موجب افزایش هزینه تولید کلیه کالاهای ساخت داخل شده ، و به‌این‌ترتیب قدرت رقابت این تولیدکنندگان با رقبای سرسخت خارجی را متلاشی کرده‌است. زیرا سهم عامل زمین در قیمت تمام‌شده یک کالای معین داخلی در مقایسه با مشابه وارداتی آن، چندین برابر است. تولیدکننده خارجی هزینه گزاف و کمرشکن بابت "زمین" نمی‌دهد. اما تولیدکننده وطنی در همان ابتدای کار، اول باید باجی هنگفت به مالکان املاک و مستغلات بدهد تا دفترکار کوچکی برای استقرار مهیا کند. افزایش قیمت زمین طی چند ده‌سال گذشته شرایطی را فراهم کرده که گروهی از شهروندان با استفاده از این فرصت طلایی به ثروتی افسانه‌ای برسند. کسانی که در ابتدای این جریان مخرب، املاک داشتند، کسانی که زودتر از بقیه به فکر افتادند تا دارایی خود را تبدیل به املاک کنند، کسانی که با استفاده از رانت و ارتباطات توانستند منابع بانک‌ها را در اختیار خود بگیرند و به جای هرگونه فعالیت سالم اقتصادی، املاک بخرند و احتکار کنند، اینک در وضعیتی خاص از مکنت و ثروت به سر می‌برند: آنان تبدیل به اربابان اقتصاد امروز کشورمان شده‌اند. چرا که رشد سرگیجه‌آور قیمت زمین در شهرهای بزرگ، شکل جدیدی از مناسبات ارباب و رعیتی را در جامعه امروز گسترش داده‌است. مناسبات ارباب و رعیتی جدید که برخورداران از جریان تجارت املاک طی سالیان گذشته را در موقعیت اربابی نشانده، و سایرین را به رعایای آنان بدل ساخته‌است، اینک به عنوان بزرگترین مانع بر سر راه رشد و رونق اقتصاد کشور درآمده‌است. هر کسی که تصمیم به آغاز فعالیت اقتصادی چه کوچک و چه بزرگ بگیرد، اول باید باج هنگفتی به این طبقه بدهد، تا بتواند فعالیت خود را شروع کند. سهم این اربابان را در قیمت تمام‌شده کلیه کالاها و خدمات می‌توان دید. زیرا دفتر مرکزی شرکت تولیدکننده آن کالا در ساختمانی قرار دارد که با قیمتی گزاف از یک "ارباب" خریده یا اجاره شده‌است. کارکنان و کارگران شرکت هم نیمی از دریافتی ماهانه خود را به اربابان جدید می‌پردازند، و ... . اینک مدت‌هاست که مدیران و مسؤولانی که دل در گرو عشق به این سرزمین دارند، و سودای اعتلای نام ایران را در سر می‌پرورانند، با جدیت دنبال راهی برای خروج از شرایط رکود تورمی می‌گردند. آنان از خود و کارشناسان زیردست خود و همه اهل فن کشور می‌پرسند: چگونه می‌توان قدمی به سمت خلاف مرکز بحران برداشت و از آن دور شد؟ چگونه می‌توان تولید و سرمایه‌گذاری را رونق بخشید؟ چگونه می‌توان از این همه امکانات و ثروت، از این همه جوان تحصیل‌کرده و دانش‌آموخته جویای کار استفاده کرد و چرخ اقتصاد کشور را به گردش درآورد؟ اولین قدم برای خروج از این گرداب کدام است؟ به نظر من پاسخ روشن است: عدم تناسب قیمت زمین شهری با شرایط اقتصادی کشور و مقاومت اربابان جدید در مقابل جریان رکودی و کاهنده قیمت، در شرایط فعلی بزرگترین مانع بر سر راه رونق اقتصادی است. متولیان امر با اقدامی شجاعانه و با خارج کردن زمین شهری از سبد کالاهای تجاری به‌اصطلاح سهل‌البیع، و دادن فرصتی کوتاه به مالکان زمین که خود را با شرایط جدید وفق دهند، می‌توانند جنب‌وجوش مبارکی را در اقتصاد کشور ایجاد کنند. مالکان زمین با یقین به این که دوران منتفع شدن از زمین‌داری به سرآمده، و دیر یا زود زمین‌های شهری با محدودیت معامله روبه‌رو خواهندشد و ثروتی که در قالب اموال غیرمنقول "پس‌انداز" شده، ارزش و قابلیت نقدشوندگی خود را از دست خواهدداد و مبدل به یک دارایی کم‌بها خواهدشد، دارایی احتکار‌شده را به بازار عرضه خواهندکرد. کاهش قیمت زمین شهری فرصتی را برای انبوه‌سازان حرفه ای خواهدداد که در شرایط جدید ساخت‌وساز را بر روی زمین‌های ارزان‌قیمت شروع کنند. خروج نقدینگی از زندان املاک و مستغلات، از یک سو سهم "عامل زمین" را در قیمت تمام‌شده کالاها و خدمات کاهش خواهدداد، و از سوی دیگر رونق امیدبخشی را به بازار سرمایه و عرصه تولید بازخواهدگرداند. در شرایط جدید، به‌تدریج مالکیت زمین‌های شهری از مالکین فعلی به مدیریت کلانشهرها منتقل خواهدشد و شهروندان نه به عنوان ارباب و تاجر املاک، بلکه در مقام بهره‌بردار، از این زمین‌ها فقط برای سکونت یا فعالیت تجاری و فرهنگی استفاده خواهندکرد، و دیگر کسی برای ثروت‌اندوزی سراغ "تجارت املاک" نخواهدرفت. به نظر من "اصلاحات ارضی دوم" عنوان مناسبی برای این مجموعه اقدامات اصلاحی شجاعانه است. بدیهی است با این جراحی بسیار ضروری، وضعیت اقتصادی، مالی و ترازنامه‌ای بنگاه‌های بزرگ، بانک‌ها، بنیادها و نهادهای مختلف به شدت متأثر خواهدشد. برخی از این مؤسسات کاهش قابل‌ملاحظه‌ای را در ارزش روز دارایی‌های خود تجربه خواهندکرد. ازاین‌رو مقاومت اربابان جدید در مقابل اصلاحات ارضی دوم بی‌تردید بیشتر از مقاومت در مقابل اصلاحات ارضی اول خواهدبود. اما همه باید بدانند و بدانیم که این کمترین هزینه‌ای است که باید برای رشد اقتصادی مستمر و اعتلای نام ایران پرداخت.
