انجماد منابع بیمه‌ای در بانک‌های ناتراز

در سال‌های اخیر، واژه «ناترازی» در ادبیات اقتصادی ایران هم‌ارز با شبکه بانکی و صندوق‌های بازنشستگی بازتعریف شده است اما شواهد ترازنامه‌ای نیمه نخست دهه حاضر نشان می‌دهد که ترکش‌های سیاست انقباض مقداری ترازنامه بانک‌ها (کنترل ترازنامه) و انجماد دارایی‌های پولی، به شکلی خزنده به درون ارکان «صنعت بیمه» نفوذ کرده و نوعی اصطکاک سیستمی ایجاد کرده است. صنعت بیمه که به‌طور سنتی نهادی «نقدینگی‌محور» است و حیاتش در گرو دریافت جریان نقد در ابتدای دوره (حق‌بیمه) و تسویه تعهدات غیرمترقبه در طول دوره (خسارت) تعریف می‌شود، اکنون با تنگنای اعتباری حاصل از انجماد دارایی‌ها در شبکه بانکی دست‌وپنج نرم می‌کند. با توجه به اینکه مطالبات غیرجاری بانک‌ها طبق آمارهای رسمی از مرز ۷۷۰ هزار میلیارد تومان فراتر رفته و بانک‌ها درگیر عطش شدید نقدینگی هستند، سازوکار تسویه میان بانک و بیمه دچار اخلال شده است؛ وضعیتی که رشته «بیمه اجباری شخص ثالث» را به‌عنوان نماد تعهدات تکلیفی و پرریسک، به نقطه کانونی این فرسایش مالی بدل کرده است.
رشته شخص ثالث خودرو با پوشش سالانه نزدیک به ۳۰ میلیون وسیله نقلیه، اگرچه سهمی بین ۳۲ تا ۳۶ درصد از کل حق‌بیمه تولیدی صنعت بیمه را دارد اما هم‌زمان بیش از نیمی از حجم خسارات پرداختی و بخش قابل‌توجهی از شکایات مردمی را نیز به خود اختصاص داده است. این چالش ساختاری از سه مجرا ترازنامه شرکت‌های بیمه را تحت فشار قرار می‌دهد. نخست، شکاف زمانی میان تعدیل نرخ حق‌بیمه و جهش تورمی نرخ دیه است چرا که قوه قضاییه بر اساس شاخص‌های تورمی، نرخ دیه را تعدیل می‌کند اما به دلایل مصلحت‌اندیشی‌های معیشتی، رشد حق‌بیمه شخص ثالث همواره از رشد دیه عقب می‌ماند و ضریب خسارت واقعی این رشته را به بالای ۹۰ درصد سوق می‌دهد. دوم، شوک تجمیع ذخایر خسارت معوق (IBNR) است به دلیل فرایند طولانی دادرسی قضایی که گاه تا سال‌ها به درازا می‌کشد، شرکت‌های بیمه موظف‌اند طبق آیین‌نامه شماره ۵۸ شورای عالی بیمه، ذخایر خود را به ارزش روز اجرای حکم به‌روزرسانی کنند که خود موجبات شناسایی زیان‌های سنگین پیش‌بینی‌نشده را فراهم می‌آورد. سوم، عوارض قانونی تحمیلی از جمله واریز درصدهای مشخصی از حق‌بیمه به نفع وزارت بهداشت و فراجا است که جریان نقد ورودی بیمه‌گر را پیش از تخصیص به ذخایر خسارت، تخلیه می‌کند.
در کنار این چالش‌های عملیاتی، پیوند نهادی بانک‌ها و بیمه‌ها که بر اساس آیین‌نامه شماره ۹۷ و مکمل‌های آن تعریف شده، ریسک سیستمیک را تشدید کرده است. مطابق این مقررات، شرکت‌های بیمه ملزم شده‌اند بخش عمده‌ای از ذخایر فنی و ریاضی خود را در سپرده‌های بانکی پارک کنند. این الزام، عملاً ترازنامه بیمه‌گران را به وضعیت ناتراز بانک‌ها گره زده است. در شرایطی که بانک‌های تجاری برای پوشش اضافه برداشت‌ها و ناترازی‌های خود با محدودیت مواجه‌اند، شرکت‌های بیمه‌ای که سپرده‌های کلان در این بانک‌ها دارند، هنگام نیاز به نقدینگی برای ایفای تعهدات خسارت با اصطکاک شدید در تسویه مواجه می‌شوند. از سوی دیگر، انتشار گواهی‌های سپرده خاص با نرخ‌های بهره اسمی بالا و اوراق تأمین مالی دولتی، ساختار سبد سرمایه‌گذاری بیمه‌گران را به یک تله نرخ بهره تبدیل کرده است. با آن‌که نرخ سود اسمی بالاست اما بازده واقعی دارایی‌های بیمه‌گران به دلیل تورم بالاتر از ۴۰ درصدی کالاها و خدمات پزشکی و قطعات یدکی خودرو، منفی است و دارایی‌های نقدشونده بیمه‌گر از نرخ رشد تعهدات دیه و خسارات بدنه عقب می‌ماند.
این وضعیت، بن‌بستی را در مدیریت دارایی–بدهی (ALM) شرکت‌های بیمه ایجاد کرده است. در تئوری‌های مالی، دارایی‌های بیمه باید با سررسید بدهی‌ها تطبیق داشته باشند اما محدودیت‌های قانونی آیین‌نامه ۹۷، دست شرکت‌ها را در تنوع‌بخشی به دارایی‌ها بسته است. محدودیت سقف‌های سرمایه‌گذاری در ابزارهای نوین مانند گواهی‌های طلا یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری مولد، شرکت‌ها را ناچار به اتکای بیش‌از‌حد به سپرده‌های بانکی کرده است؛ دارایی‌هایی که با کاهش ارزش پول ملی عملاً توان پرداخت صورت‌حساب‌های نجومی تعمیرگاه‌ها را از دست می‌دهند. پیامد سیستمی این رخداد، هم‌اکنون به صورت اطاله پرداخت خسارت و رشد شکایات در سامانه‌های نظارتی بیمه مرکزی نمایان شده است. شرکت‌های بیمه در غیاب نقدینگی آنی، ناگزیر به تمدید فرایندهای ارزیابی خسارت به عنوان ابزاری برای مدیریت بحران جریان نقد پناه می‌برند که این خود به کاهش توانگری مالی شرکت‌ها و نزول رتبه توانگری برخی از آن‌ها به سطح ۲ و ۳ منجر شده است؛ وضعیتی که هشداری جدی برای ریسک عدم کفایت ذخایر فنی در پاسخگویی به ریسک‌های بزرگ است.

برای جلوگیری از فروپاشی توازن مالی شرکت‌های بیمه تحت آوار ناترازی بانکی، چاره‌ای جز بازنگری بنیادین در نقشه راه سیاست‌گذاری بانک–بیمه وجود ندارد. شورای عالی بیمه باید در گام نخست، آیین‌نامه ۹۷ را با رویکرد مصون‌سازی تورمی اصلاح کند و فراتر از بازنگری‌های شکلی، سقف تخصیص دارایی‌های بیمه‌گران در ابزارهای مشتقه بورس کالا، صندوق‌های درآمد ثابت متصل به دارایی‌های فیزیکی و گواهی‌های سپرده شمش را افزایش دهد تا ارزش ذخایر فنی در برابر جهش‌های تورمی دیه حفظ شود. در گام دوم، تفکیک حساب‌های بانکی تعهدات از جریان‌های درون‌گروهی بانک‌های سهامدار الزامی است چرا که استفاده از منابع بیمه‌ای به مثابه اضافه برداشت غیرمستقیم بانک‌ها از جیب بیمه‌گذاران به هیچ وجه با اصول نظارت مالی همخوانی ندارد. نهایتاً، فرمول تعیین حق‌بیمه شخص ثالث باید از حالت دستوری و مصلحت‌اندیشی سیاسی خارج شده و بر پایه سنجه‌های اکچوئری، ضریب ریسک رانندگان و تورم واقعی بخش خدمات بازتنظیم شود. ثبات صنعت بیمه در ایران، گروگان استقلال مالی از بحران‌های بازار پول است و تا زمانی که این پیوند ساختاری اصلاح نشود، صنعت بیمه به جای ایفای نقش سنتی خود به عنوان «ستون اطمینان برای تولید و جامعه»، خود به یکی از کانون‌های بحران نقدینگی و بی‌اعتمادی مالی بدل خواهد شد؛ چرخ‌دنده‌هایی که امروز قفل شده‌اند تنها با اصلاح این مسیر معیوب جریان نقد و بازگشت به اصول مدیریت ریسک حرفه‌ای، دوباره به حرکت درخواهند آمد.