روایت "جهان اقتصاد" از اقتصاد انرژی که خود را میبلعد
برق ارزان، مصرف گران؛ روایتی از اقتصاد انرژی که خود را میبلعد
گلناز پرتوی مهر ـ روزنامه نگار
بحران مصرف انرژی در ایران به مرحلهای رسیده که دیگر نمیتوان آن را صرفاً با هشدارهای موسمی درباره خاموشی یا درخواستهای عمومی برای «کممصرفی» توضیح داد. مسئله امروز، نه یک چالش ساده مصرف خانگی است و نه رفتاری مقطعی از سوی مردم؛ آنچه پیش روی ماست، نتیجه سالها قیمتگذاری نادرست، قوانین نامتناسب، ساختارهای ناکارآمد و نگاه غلط به ماهیت انرژی است. به بیان دیگر، آنچه دیده میشود نه «پرمصرفی مردم»، بلکه «اشتباهات انباشتهشده در سیاستگذاری» است؛ اشتباهاتی که انرژی را از یک کالای استراتژیک و زیرساختی به یک خدمت ارزانقیمت تبدیل کرده و انگیزه اصلاح الگوی مصرف را از بین برده است.
این روزها تأکید بر کاهش مصرف انرژی بیش از همیشه شنیده میشود. درخواستهایی مانند «کم کردن چراغهای روشن» نشانهای است از آنکه مسئله فقط در سطح هشدار عمومی باقی مانده و هنوز در سطح ساختارهای تصمیمسازی تحول عمیق و جدی رخ نداده است. در حالی که ریشه بحران در لایههای عمیقتری قرار دارد؛ جایی که قیمتها بهدرستی تنظیم نشدهاند، قوانین توان پاسخگویی به واقعیتهای اقتصادی را ندارند و بخش قابلتوجهی از انرژی کشور عملاً بدون خلق ارزش افزوده هدر میرود.
یکی از مهمترین ابعاد این بحران، شکاف عجیب میان مصرف و تولید است. در یک اقتصاد سالم، افزایش مصرف انرژی باید با رشد شاخصهای تولید ناخالص داخلی همراه باشد، اما در ایران چنین نسبتی وجود ندارد. دلیلش نیز روشن است: بخش بزرگی از مصرف در حوزههایی انجام میشود که نه راندمان کافی دارند و نه خروجی آنها متناسب با میزان انرژی مصرفشده است. این وضعیت نهتنها باعث اتلاف گسترده انرژی میشود، بلکه منابع مالی، ارزی و زیرساختی کشور را نیز تحت فشار قرار میدهد.
طبق دادههای رسمی، شبکه برق کشور سالهاست با تلفات نزدیک به ۱۸ درصد روبهرو است. این یعنی بخش قابلتوجهی از انرژی حتی قبل از آنکه به دست مصرفکننده برسد، در مسیر شبکه از بین میرود. این رقم در مقیاس جهانی بسیار بالاست و خود نشانهای از فرسودگی زیرساخت و عدم سرمایهگذاری کافی است. در چنین شرایطی، هرگونه درخواست برای «کاهش مصرف خانگی» تنها یک مُسکن است؛ چون مشکل اصلی در عمق شبکه قرار دارد، نه در نوک آن.
پس چرا مصرف انرژی تا این حد بیقاعده شده؟ پاسخ را باید در قیمتهای پایین، نبود سازوکارهای تشویقی-تنبیهی و انباشت قوانین ناکارآمد جستوجو کرد. انرژی ارزان، ظاهراً به نفع جامعه است اما در عمل به ضرر اکثریت مردم تمام میشود. زیرا انرژی ارزان هم رانتهای بزرگ ایجاد میکند و هم باعث میشود صنایع کمبازده، خطوط تولید فرسوده و بخشهای غیرمولد همچنان سرپا بمانند. نتیجه مستقیم این وضعیت آن است که سهم مصرف انرژی گروه کوچکی از جامعه بهطور غیرعادی بالا میرود و بار هزینههای آن بر دوش کل کشور و بهویژه دهکهای پایین قرار میگیرد.
در چنین ساختاری، انرژی نه یک «کالای ارزشمند» که نیازمند توسعه زیرساخت، سرمایهگذاری و مدیریت مصرف است، بلکه یک «خدمت یارانهای» معرفی شده است. این نگاه موجب شده بسیاری از صنایع بدون توجه به راندمان واقعی فعالیت کنند. برخی خطوط تولید با بهرهوری بسیار پایین فقط به لطف انرژی ارزان زنده نگه داشته شدهاند؛ خطوطی که اگر هزینه واقعی انرژی را پرداخت کنند، عملاً توان اقتصادی ادامه کار ندارند. این یعنی انرژی بهجای هدایت شدن به سمت بخشهای ارزشآفرین، صرف فعالیتهایی میشود که بازده اقتصادی ناچیز دارند.
از زاویهای دیگر، سیاستهای پوپولیستی درباره تعرفه انرژی سالها مانع اصلاحات ضروری بوده است. تصور غلطی در افکار عمومی شکل گرفت که هرگونه اصلاح قیمتها به ضرر دهکهای پایین است. اما واقعیت آن است که قیمتهای فعلی نهتنها کمکی به طبقات پایین نمیکند، بلکه هزینههای سنگینی بر آنان تحمیل میکند. چرا؟ چون نگه داشتن مصنوعی قیمت انرژی باعث ایجاد کمبود منابع مالی برای توسعه شبکه، افت کیفیت خدمات، افزایش تلفات و در نهایت آسیب به همه مصرفکنندگان، بهویژه اقشار ضعیف میشود. یارانه انرژی در عمل بیشتر در جیب پرمصرفها و صاحبان فعالیتهای غیرمولد میرود، نه در جیب مردم عادی.
بحران مصرف انرژی فقط یک مسئله اقتصادی نیست؛ موضوعی فرهنگی، اجتماعی و حتی امنیتی نیز هست. کشوری که مصرف سرانه انرژی آن چندین برابر میانگین جهانی است اما خروجی اقتصادیاش متناسب با این میزان مصرف نیست، ناچار خواهد شد سالانه میلیاردها دلار برای تأمین یا جبران کمبود انرژی هزینه کند. این روند نه پایدار است و نه قابلدفاع. اصلاح الگوی مصرف یک انتخاب نیست، یک ضرورت استراتژیک است.
اما اصلاح الگو با توصیه و هشدار تحقق پیدا نمیکند.
تجربه جهانی نشان میدهد که قیمت انرژی ویترین ارزش آن است. وقتی قیمت غیرواقعی باشد، ارزش ادراکشده آن نیز کاهش مییابد. هیچ جامعهای صرفاً با توصیه اخلاقی به مصرف منطقی نرسیده است. انگیزه تغییر از جایی فعال میشود که مصرفکننده درک کند مصرف بیرویه هزینه دارد و مصرف بهینه صرفهجویی واقعی به دنبال خواهد داشت.
در کنار اصلاح قیمتها، نیاز به طراحی چرخههای تشویقی نیز وجود دارد. صنایع باید براساس میزان ارزش افزودهای که ایجاد میکنند مشمول یارانه انرژی شوند، نه براساس میزان مصرف. خانگیها باید بهگونهای بسامان شوند که مصرف منطقی مشوق داشته باشد و مصرف بیرویه محرومیت. آموزش رسمی، رسانهها و دستگاههای فرهنگی نیز باید الگوهای جدید مصرف را نهادینه کنند. مدیریت مصرف در دنیا فقط با قبض برق انجام نشده؛ با فرهنگسازی و ایجاد حس مسئولیت جمعی به نتیجه رسیده است.
همینجا نکته مهم دیگری نیز وجود دارد: مدیریت مصرف به معنای خاموشیهای غیرهدفمند نیست. راهکار واقعی، هدایت انرژی به سمت بخشهایی است که ارزش افزوده ایجاد میکنند و کاهش مصرف در حوزههایی که فاقد بازده اقتصادی هستند. خاموشی، چشمگیرترین نشانه ضعف مدیریت است نه نشانه صرفهجویی. اگر ساختار تعرفه، شبکه و قوانین اصلاح شود، خاموشی حتی در پیک مصرف نیز ضرورتی نخواهد داشت.
امروز انرژی در ایران به دوراهی خطرناکی رسیده است. مصرف بالا، راندمان پایین، زیرساخت فرسوده، تعرفههای نامتناسب و وابستگی بخشهای ناکارآمد به یارانههای پنهان، همه عواملی هستند که اگر اصلاح نشوند، بحران را از سطح «چالش» به «تهدید» میرسانند. جامعهای که بخش بزرگی از منابع انرژی خود را بیهدف مصرف میکند، نمیتواند انتظار رشد پایدار، توسعه صنعتی یا ثبات اقتصادی داشته باشد.
دردناکتر آنکه سالهاست بهجای یک برنامه جامع و یکپارچه، با راهکارهای مقطعی و شعاری مواجه بودهایم. درخواست برای کم کردن چراغها شاید لحظهای از فشار شبکه بکاهد اما ساختارهای ناکارآمد را ترمیم نمیکند. بحران مصرف انرژی نیازمند ارادهای فراتر از توصیههای عمومی است؛ نیازمند بازنگری اساسی در قوانین، تعرفهها، چرخههای تولید و نگاه به انرژی است.
تا زمانی که انرژی ارزانتر از ارزش واقعیاش عرضه شود، بدمصرفی ادامه خواهد داشت. تا زمانی که بخشهای کمبازده بدون پاسخگویی فعالیت کنند، هدررفت انرژی ادامه خواهد یافت. و تا زمانی که سیاستگذاری بر پایه واقعیتهای اقتصادی نباشد، بحران هر سال عمیقتر خواهد شد.
نجات اقتصاد انرژی از همین امروز ممکن است، البته اگر تصمیمگیرندگان به این حقیقت برسند که انرژی دیگر نمیتواند قربانی قیمتگذاری غلط و قوانین ناکارآمد باشد. اصلاح این ساختار نه انتخابی سیاسی، بلکه ضرورتی برای بقا و توسعه آینده کشور است.