سپردن تعیین دستمزد کارگران به مجلس، به صلاح کشور نیست ، وزارت کار از انجام مسئولیتهای اجتماعی خود ناتوان است

رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور گفت: هر چند رضایت جامعه کارگری در تعیین دستمزد تامین نشد، اما از منظر قانونی مباحث درباره تعیین دستمزد پایان یافته است ، مگر اینکه قرار باشد به توافقی برسند و رایزنی هایی صورت گیرد، اما از نظر قانونی مزد به تصویب رسیده و آیین نامه اجرای آن هم ابلاغ شده است.

جماران در خبری نوشت:اولیا علی بیگی ، رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور ، با بیان اینکه شورای عالی کار شورایی ترکیبی است که با حضور چهار نفر نماینده دولت، سه نفر نماینده کارفرما و سه نفر نماینده کارگر در خصوص موضوعات مربوط به حوزه روابط کار از جمله موضوع تعیین حداقل دستمزد، تصمیم گیری می کند، خاطرنشان کرد: مهم ترین وظیفه شورای عالی کار در پایان هر سال، تعیین مزد است. این تعیین مزد هم به دو شیوه انتخاب می شود، یا با اجماع و اتفاق نظر همه اعضا و یا با رای اکثریت. اگر اعضا به اجماع و اتفاق نظر نرسند و هفت نفر از ۱۰ نفر به مصوبه ای رای دهند، آن مصوبه قانونی خواهد بود.

متاسفانه مزد ۱۴۰۳، با رای دولت و کارفرما به تصویب رسید و نمایندگان کارگری به آن رای ندادند

وی افزود: از منظر گروه کارگری، درباره تعیین مزد امسال، ماده ۴۱ قانون کار رعایت نشده بود. پیشنهاد دولت و کارفرما درباره حداقل مزد ۳۵ درصد و سایر سطوح ۲۲درصد بود و به دلیل اینکه این پیشنهاد خواسته نمایندگان گروههای کارگری در شورای عالی کار را تامین نمی کرد، مورد مخالفت گروه های کارگری قرار گرفت و متاسفانه مزد سال ۱۴۰۳، با رای اکثریت به تصویب رسید.

این مسئول تشکل های کارگری توضیح داد: رقم سبد معیشتی که به دست آمده بود همراه با نرخ تورم مورد توجه قرار نگرفت. در ماده ۴۱ قانون کار به صراحت اشاره شده که شورای عالی کار باید بر اساس این دو شاخصه نسبت به حداقل مزد تصمیم گیری کند، گروههای کارگری به لحاظ اینکه ماده ۴۱ قانون کار رعایت نشده بود، آنها با ۳۵درصد حداقل و ۲۲درصد سایر سطوح مخالفت کردند و با رای اکثریت، یعنی رای نمایندگان دولت و کارفرما، مزد امسال به تصویب رسید.

از منظر قانونی مباحث درباره تعیین دستمزد پایان یافته است

علی بیگی با اشاره به ابلاغ بخشنامه دستمزد و تعیین کف و سقف در آن از سوی وزیر کار، ادامه داد: هر چند رضایت جامعه کارگری در تعیین دستمزد تامین نشد، اما از منظر قانونی مباحث درباره تعیین دستمزد پایان یافته است ، مگر اینکه قرار باشد به توافقی برسند و رایزنی هایی صورت گیرد، اما از نظر قانونی مزد به تصویب رسیده و آیین نامه اجرای آن هم ابلاغ شده است.

رییس کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور درباره درخواست مطرح شده از سوی دولت درخصوص تصمیم برای واگذاری فرایند تعیین دستمزد به مجلس از سال آینده و ارائه این تصمیم طی لایحه ای به مجلس، یادآورشد: کشور ما جزء ۵۰ کشور اولی است که به سازمان جهانی کار ملحق شد. این سازمان به عنوان یک نهاد سه جانبه، مباحث کارگری را در سطح بین المللی رصد و پیگیری می کند و تاکید و توصیه آنها این است که مباحث مربوط به حوزه روابط کار و مسائل کارگر و کارفرما باید از محل سه جانبه گرایی عبور کند.

این مباحث باید از مسیر سه جانبه گرایی عبور کند

وی اضافه کرد: ایران هر ساله حق عضویت های کلانی به سازمان جهانی کار پرداخت می کند. با پرداخت این حق عضویت که مبلغ آن هم کم نیست، اگر قرار است عضو این سازمان بین اللمللی بماند، طبیعتا باید توصیه های این سازمان را هم مورد توجه قرار دهد، تاکید و توصیه این سازمان این است که مباحث بین کارگر و کارفرما در حوزه روابط کار، باید از مسیر سه جانبه گرایی عبور کند. طرح تعیین حداقل مزد جامعه کارگری توسط مجلس، مغایر با توصیه سازمان جهانی کار و همراه با عدم رعایت سه جانبه گرایی است.

وزارت کار از انجام مسئولیتهای اجتماعی خود ناتوان است

علی بیگی با بیان اینکه وزارت کار به دلیل ناتوانی در انجام مسئولیتهای اجتماعی خود چنین تصمیم شتاب زده ای را حین انجام مذاکرات مطرح کرد، گفت: وزارت کار تلاش می کند این مسئولت را به مجلس واگذار کند. این شیوه اصلا شیوه خوبی نیست. وزارت کار از انجام مسئولیتهای اجتماعی خود ناتوان است، خصوصا اینکه در اوج مذاکره و گفت و گو درباره موضوع مهمی مانند حداقل مزد ، مبحثی را با هدف ایجاد تهدید یا انحراف عنوان شود، نشان از ضعف و ناتوانی افرادی است که باید به مسئولتهای اجتماعی خود بیشتر توجه کنند و نه اینکه مباحث را به حاشیه بکشانند.

سپردن تعیین دستمزد به مجلس، به صلاح کشور، مجلس و کارگران نیست

رییس کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور، با بیان اینکه خوشبختانه نمایندگانی که تاکنون در مجلس اظهارنظر کرده اند و به ویژه رئیس کمیسیون کارگری، با این موضوع به شدت مخالفت کردند، تاکید کرد: ما هم معتقدیم سپردن تعیین دستمزد به مجلس، به صلاح کشور، مجلس و جامعه هدف نیست. نباید درباره موضوعی که مرتبط با حوزه سه جانبه گرایی است به صورت حاکمیتی و در یکی از قوا تصمیم گیری شود. امیدوارم مجلس که تاکنون موضع درستی اتخاده کرده، همچنان این مساله را مورد توجه قرار دهند که بحث حقوق کارگران با حقوق کارکنان دولت متفاوت است و این مسئولیت باید به صورت سه جانبه بررسی شود و مورد توجه قرار گیرد.

جامعه کارگری به دنبال افزایش دستمزد نیست؛ قدرت خرید می خواهد

وی ادامه داد: جامعه کارگری به دنبال افزایش دستمزد نیست و بلکه به دنبال افزایش قدرت خرید است. دولتمردان و سیاستگذاران اقتصادی باید تلاش کنند تورم را مهار و سپس متناسب با آن حقوق و دستمزد را تعیین کنند. بنابراین از ابتدای سال سیاستها باید به سمت و سویی رود که تورم مهار شود. ما خواهان تثبیت بازار کار و اقتصاد هستیم تا حقوق و دستمزد بتواند به سفره کارگر کمک کند. والا با اینکه حقوق کارگر درصدی اضافه شود و ۱۰ برابر آن تورم افزایش یابد، تسلسلی ایجاد می شود که هیچ کمکی به سفره کارگر نمی کند. مسئولین اقتصادی کشور، اگر وظیفه شان را به درستی انجام دهند، جامعه کارگری به دنبال افزایش حقوق نیست، بلکه خواهان افزایش قدرت خرید خود است و بهترین راه دادن قدرت خرید به کارگران مهار تورم است.

افزایش ۳۵درصدی، نتیجه تلاش گروه های کارگری در شورای عالی کار بود

علی بیگی تصویب حداقل مزد ۳۵درصدی را حاصل مقاومت، ایستادگی و تلاش نمایندگان کارگری دانست و افزود: اگر استقامت گروه های کارگری همراه با ارائه ادله و استدلال از سوی آنها نبود، قطعا نمایندگان کارفرما و خصوصا نمایندگان دولت حاضر نبودند ۳۵درصد افزایش را هم بپذیرند؛ همانطور که در ابتدای جلسه هم بخشی از محتوای جلسه منعکس شد و در آنجا وزیر کار اعلام کرد حقوق کارگران مانند کارمندان افزایش اندکی خواهد داشت. معتقدم نظر دولت افزایش حداکثر تا ۲۵ درصد بود. اگر جامعه نمایندگان کارگری منفعلانه رفتار می کردند و با ادله و استدلال در جلسه حضور پیدا نمی کردند، نظر دولت افزایش حداکثر ۲۵درصدی بود؛ هر چند که گروه های کارگری به ۳۵ درصد راضی نبودند و آن را امضا نکردند، اما همین رقم هم نتیجه تلاش گروه های کارگری در شورای عالی کار بوده است.