جنگ، صادرات غیرنفتی را به خط مقدم اقتصاد برد

تشدید نااطمینانی‌های ناشی از جنگ، افزایش هزینه حمل‌ونقل و بیمه، اختلال در مسیرهای تجاری و دشواری نقل‌وانتقال ارز، صادرات غیرنفتی ایران را با چالش‌های تازه‌ای روبه‌رو کرده است؛ شرایطی که فعالان اقتصادی معتقدند عبور از آن نیازمند کاهش مقررات دست‌وپاگیر، تسهیل بازگشت ارز صادراتی، حمایت از حمل‌ونقل و حفظ بازارهای خارجی است.

حسن طاهری، کارشناس اقتصاد د گفتگو با جهان اقتصاد با اساره به اینکه صادرات غیرنفتی در شرایط جنگی به یکی از مهم‌ترین ابزارهای حفظ جریان ارز و تداوم فعالیت واحدهای تولیدی تبدیل شده است، اظهار داشت: با این حال افزایش ریسک‌های تجاری و محدودیت در حمل‌ونقل و مبادلات مالی می‌تواند توان صادرکنندگان برای حضور در بازارهای خارجی را کاهش دهد.

وی افزود: در چنین شرایطی، یکی از مهم‌ترین مطالبات بخش خصوصی، کاهش مداخلات و تغییرات مکرر مقررات تجاری است. رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران نیز با اشاره به آثار جنگ و بحران‌های احتمالی بر تجارت، از تعدد بخشنامه‌ها، مشکلات رفع تعهد ارزی و نبود فرماندهی واحد در حوزه تجارت انتقاد کرده است.

طاهری ادامه داد: دولت در دوره جنگ باید پیش از هر چیز جریان صادرات را حفظ کند؛ به این معنا که فعالیت گمرکات و پایانه‌های مرزی تسهیل شود، مسیرهای جایگزین زمینی و ریلی برای صادرات فعال بماند و از ایجاد ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های ناگهانی برای صادرکنندگان جلوگیری شود.

به گفته او، تأمین سرمایه در گردش واحدهای صادراتی و کاهش ریسک حمل‌ونقل نیز از دیگر ضرورت‌هاست. افزایش هزینه بیمه، حمل کالا و تغییر مسیرهای تجاری می‌تواند قیمت تمام‌شده محصولات ایرانی را افزایش دهد و قدرت رقابت صادرکنندگان را در بازارهای هدف کاهش دهد. از این رو، استفاده از ظرفیت صندوق‌های ضمانت صادرات و ارائه حمایت‌های موقت به صادرکنندگانی که با هزینه‌های ناشی از شرایط جنگی مواجه شده‌اند، می‌تواند بخشی از این فشار را جبران کند.

طاهری در ادامه با تاکید بر اینکه در حوزه ارزی نیز ثبات مقررات اهمیت ویژه‌ای دارد، گفت: تسهیل فرآیند رفع تعهد ارزی و فراهم کردن امکان استفاده از ارز صادراتی برای تأمین مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز تولید می‌تواند انگیزه صادرکنندگان برای ادامه فعالیت را افزایش دهد.

همچنین در کنار این اقدامات، توسعه تجارت با کشورهای همسایه و استفاده بیشتر از مسیرهای زمینی و ریلی می‌تواند آسیب‌پذیری تجارت خارجی را کاهش دهد. تجربه شرایط اخیر نیز اهمیت تنوع مسیرهای تجاری را برجسته کرده است؛ مقام‌های دولتی بر وجود مبادی مرزی متعدد کشور برای تأمین کالا در دوره بحران تأکید کرده‌اند.

وی افزود: دولت در ماه‌های اخیر نیز برخی مقررات تجاری را با هدف تسهیل فعالیت اقتصادی در شرایط اضطراری تغییر داده است؛ از جمله اعتبار برخی فرآیندهای ثبت سفارش بدون انتقال ارز تا ۱۵ شهریور ۱۴۰۵ تمدید شده است.

به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، حفظ صادرات غیرنفتی در شرایط جنگی بیش از آنکه به وضع مقررات جدید نیاز داشته باشد، به ثبات تصمیمات اقتصادی، کاهش موانع گمرکی و ارزی، حمایت از حمل‌ونقل و بیمه صادراتی و حفظ ارتباط با بازارهای هدف وابسته است؛ اقداماتی که می‌تواند مانع از تبدیل شوک نظامی به رکود گسترده در بخش تولید و تجارت کشور شود.