بازسازی و نوسازی اقتصاد؛ دو مأموریت اصلی ایران پس از جنگ
پیام باقری ـ نایبرئیس اتاق ایران
تحولات اقتصادی ایران و جهان در سالهای اخیر، ضرورت بازنگری در سیاستها و رویکردهای اقتصادی را بیش از گذشته نمایان کرده است. در این میان، اتاق ایران بهعنوان یکی از قدیمیترین نهادهای اقتصادی کشور، تلاش کرده است متناسب با تغییرات ایجادشده، رویکردها و برنامههای خود را بازتنظیم کند و نقش مؤثرتری در حل مسائل اقتصادی داشته باشد.
اتاق ایران با رصد مستمر تحولات، از تغییرات دیجیتال گرفته تا تحولات منطقهای، درصدد است سیاستها و برنامههای خود را با شرایط جدید هماهنگ کند. کاهش هزینه مبادلات اقتصادی، پاسخگویی به چالشهای موجود و مشارکت مؤثرتر در مسیر توسعه پایدار کشور از جمله محورهای این رویکرد عنوان شده است. در این چارچوب، یکی از مهمترین وظایف اتاق، ایفای نقش میانجی میان دولت و بخش خصوصی است؛ نقشی که میتواند زمینه انتقال دقیقتر مطالبات فعالان اقتصادی و شکلگیری راهکارهای عملی را فراهم کند.
در دوره جنگ، اتاق ایران نیز تلاش کرد با توجه به شرایط خاص کشور، نقش خود را در حمایت از معیشت مردم و پشتیبانی از فعالیتهای اقتصادی ایفا کند. در همین راستا، چابکسازی فرآیندهای تصمیمگیری و اقدام در حوزههایی مانند زنجیره پتروشیمی و لجستیک در دستورکار قرار گرفت. بخشی از اقدامات انجامشده نیز به دلیل ماهیت محرمانه، امکان انتشار عمومی ندارد و نبود اطلاعرسانی درباره این اقدامات نباید بهعنوان انفعال تلقی شود.
در حوزه پژوهش نیز حرکت از رویکرد مصوبهمحور به سمت رویکرد اجرامحور مورد تأکید قرار گرفته است. یکی از مشکلات ریشهای اقتصاد ایران، فاصله میان تصمیمها و اجرای آنهاست و کاهش این شکاف میتواند به حل ریشهای مسائل اقتصادی و حفظ اشتغال و معیشت مردم کمک کند.
از سوی دیگر، نقش رسانهها در ایجاد اعتماد و بهبود فضای اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است. رسانه علاوه بر انعکاس مسائل روز، میتواند با پیگیری دقیق چالشهای اقتصادی در شکلگیری اعتماد نسبت به آینده اقتصاد کشور نقشآفرین باشد.
در دوره پساجنگ، دو مأموریت اصلی برای اقتصاد ایران مطرح شده است: **بازسازی و نوسازی اقتصاد**. بازگرداندن ثبات اقتصادی، ترمیم بخشهای آسیبدیده، حذف بروکراسیهای زائد، اصلاح نظام بانکی و بازنگری در سیاستهای ارزی و پولی از الزامات مرحله بازسازی عنوان شدهاند. تحقق این اهداف، نیازمند بازسازی اعتماد و فراهم شدن زمینه بازگشت سرمایه به بخشهای مولد اقتصاد است.
پس از بازگشت ثبات، نوبت به نوسازی ساختارهای اقتصادی میرسد؛ مسیری که با توجه به ظرفیتهای موجود کشور میتواند زمینهساز توسعه اقتصادی باشد.
همچنین بخش خصوصی بر ضرورت تداوم مقررات تسهیلگرانه تا پایان شرایط خاص و اصلاح جدی قوانین پس از آن تأکید دارد. تجربه جنگ نشان داد اقتصاد ایران و بخش خصوصی از ظرفیت قابلتوجهی برای تابآوری برخوردارند و با حذف قوانین زائد، استمرار حمایتها و اصلاح مقررات، میتوان این ظرفیت را برای عبور از شرایط دشوار و حرکت به سمت رشد پایدار تقویت کرد.
