پساتوافق؛ تولید ایران بر سر یک دوراهی تاریخی

گشایش سیاسی می‌تواند موتور اقتصاد را روشن کند، اما تداوم حرکت به تصمیم‌های سخت داخلی وابسته است

توافق یا تفاهم ایران و آمریکا، فارغ از ابعاد سیاسی آن، یک نقطه عطف اقتصادی برای کشور محسوب می‌شود. کاهش محدودیت‌های خارجی، تسهیل تجارت و افزایش دسترسی به منابع مالی می‌تواند فضای جدیدی پیش روی بخش تولید قرار دهد، اما تجربه اقتصاد ایران نشان می‌دهد که هیچ توافقی به‌تنهایی ضامن رونق پایدار نیست. اکنون پرسش اصلی این نیست که توافق چه دستاوردی دارد؛ بلکه این است که ایران چگونه می‌تواند این فرصت را به رشد ماندگار تولید تبدیل کند.

با نهایی شدن توافق، اقتصاد ایران وارد مرحله‌ای شده که می‌توان آن را «دوران پساتوافق» نامید؛ دورانی که در آن بسیاری از بهانه‌های بیرونی برای رکود، کاهش سرمایه‌گذاری و افت تولید کمرنگ‌تر می‌شود و نقش سیاست‌های داخلی بیش از هر زمان دیگری برجسته خواهد شد.

در سال‌های گذشته، تحریم‌ها هزینه تولید را افزایش دادند، دسترسی صنایع به مواد اولیه و فناوری را محدود کردند و ارتباط بنگاه‌های اقتصادی با بازارهای جهانی را دشوار ساختند. اکنون بخشی از این موانع برداشته شده و طبیعی است که فعالان اقتصادی انتظار بهبود شرایط را داشته باشند. با این حال، بزرگ‌ترین اشتباه ممکن در شرایط جدید این است که تصور شود صرف توافق می‌تواند رشد اقتصادی پایدار ایجاد کند.

واقعیت آن است که توافق تنها یک فرصت ایجاد می‌کند؛ استفاده از این فرصت نیازمند مجموعه‌ای از تصمیمات اقتصادی، صنعتی و مدیریتی است. اگر این تصمیمات اتخاذ نشود، آثار توافق ممکن است به چند ماه رونق مقطعی محدود شود و اقتصاد دوباره با همان چالش‌های قدیمی مواجه گردد.

نخستین مسئله، ایجاد ثبات اقتصادی است. هیچ تولیدکننده‌ای در فضای بی‌ثبات سرمایه‌گذاری بلندمدت انجام نمی‌دهد. کارخانه‌ای که قصد توسعه دارد، باید بتواند هزینه‌های آینده، نرخ ارز، وضعیت تأمین مالی و بازار فروش خود را پیش‌بینی کند. اگر پس از توافق نیز اقتصاد با تصمیمات متناقض، تغییرات ناگهانی مقررات و نوسانات شدید مواجه باشد، بخش مهمی از مزایای حاصل از گشایش خارجی از بین خواهد رفت.

در واقع مهم‌ترین دستاوردی که دولت می‌تواند در دوران پساتوافق برای تولیدکنندگان فراهم کند، نه تزریق منابع مالی، بلکه ایجاد فضای قابل پیش‌بینی است. سرمایه بیش از آنکه به دنبال حمایت باشد، به دنبال اطمینان است.

دومین اولویت، هدایت سرمایه‌ها به سمت بخش مولد اقتصاد است. معمولاً در دوره‌های گشایش اقتصادی، نقدینگی و سرمایه‌های سرگردان به سرعت فعال می‌شوند. اما تجربه نشان داده است که اگر سیاست‌گذاری دقیق وجود نداشته باشد، این منابع به جای ورود به تولید، راهی بازارهای غیرمولد می‌شوند.

اقتصاد ایران در شرایط فعلی بیش از هر چیز به سرمایه‌گذاری در صنعت، معدن، کشاورزی پیشرفته و فناوری نیاز دارد. هر میزان از منابع آزادشده یا سرمایه‌های جدید که به سمت تولید حرکت کند، می‌تواند ظرفیت اشتغال، صادرات و رشد اقتصادی را افزایش دهد. در مقابل، ورود سرمایه به فعالیت‌های کوتاه‌مدت و غیرمولد تنها به افزایش تورم دارایی‌ها منجر خواهد شد.

موضوع مهم دیگر، نوسازی فناوری و تجهیزات صنعتی است. بخشی از صنایع کشور سال‌ها با محدودیت دسترسی به فناوری‌های نوین مواجه بوده‌اند. این مسئله نه‌تنها هزینه تولید را افزایش داده، بلکه قدرت رقابت محصولات ایرانی را نیز کاهش داده است.

دوران پساتوافق می‌تواند فرصتی برای بازسازی زیرساخت‌های صنعتی کشور باشد. ورود ماشین‌آلات جدید، توسعه همکاری‌های فناورانه و استفاده از دانش فنی روز دنیا می‌تواند بهره‌وری صنایع را افزایش دهد. در اقتصاد امروز جهان، رقابت بر سر دستمزد پایین نیست؛ رقابت بر سر فناوری، بهره‌وری و نوآوری است.

از سوی دیگر، مسئله انرژی نیز به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های تولید تبدیل شده است. در سال‌های اخیر، قطعی برق و محدودیت‌های تأمین انرژی بارها فعالیت صنایع را مختل کرده است. اگرچه توافق می‌تواند منابع مالی بیشتری در اختیار کشور قرار دهد، اما بدون سرمایه‌گذاری گسترده در زیرساخت‌های انرژی، تولید همچنان با چالش روبه‌رو خواهد بود.

واقعیت این است که هیچ صنعتی نمی‌تواند با خاموشی‌های مکرر یا عدم اطمینان نسبت به تأمین انرژی، برنامه توسعه بلندمدت داشته باشد. بنابراین بخشی از منافع اقتصادی دوران جدید باید صرف تقویت زیرساخت‌های برق، گاز و حمل‌ونقل شود.

در کنار این موارد، صادرات باید به محور اصلی استراتژی تولید ایران تبدیل شود. اقتصاد ۸۰ میلیونی ایران برای رشد بلندمدت کافی نیست. بسیاری از صنایع زمانی می‌توانند به مقیاس اقتصادی مطلوب برسند که در بازارهای منطقه‌ای و جهانی حضور فعال داشته باشند.

توافق می‌تواند مسیر تجارت خارجی را هموارتر کند، اما موفقیت در بازارهای جهانی تنها با رفع تحریم‌ها حاصل نمی‌شود. کیفیت، قیمت رقابتی، استانداردهای بین‌المللی و برندینگ نیز نقش تعیین‌کننده دارند. به بیان دیگر، صادرات پایدار محصول رفع تحریم نیست؛ نتیجه افزایش توان رقابتی تولیدکنندگان است.

نکته مهم دیگری که نباید نادیده گرفته شود، اصلاح فضای کسب‌وکار است. بسیاری از فعالان اقتصادی معتقدند بخشی از مشکلات تولید نه در خارج از مرزها، بلکه در پیچیدگی‌های اداری، تعدد مقررات و فرآیندهای زمان‌بر داخلی ریشه دارد.

اگر قرار باشد سرمایه‌گذار خارجی یا داخلی در فضای جدید وارد میدان شود، به محیطی نیاز دارد که شفاف، سریع و کم‌هزینه باشد. حذف مقررات زائد، کاهش بروکراسی و تسهیل فرآیندهای سرمایه‌گذاری می‌تواند حتی بیش از برخی مشوق‌های مالی به رشد تولید کمک کند.

در همین حال، بخش خصوصی نیز در دوران جدید مسئولیت سنگینی بر عهده دارد. توافق نباید به معنای بازگشت به اقتصاد واردات‌محور تلقی شود. یکی از نگرانی‌های موجود این است که با کاهش محدودیت‌ها، بازار کشور بیش از گذشته در معرض واردات قرار گیرد و بخشی از صنایع داخلی تحت فشار قرار بگیرند.

حمایت از تولید اما به معنای بستن درهای اقتصاد نیست. حمایت واقعی زمانی شکل می‌گیرد که تولیدکننده ایرانی توان رقابت پیدا کند، نه اینکه صرفاً پشت دیوارهای تعرفه‌ای پنهان شود. بنابراین دوران پساتوافق باید دوران ارتقای کیفیت، افزایش بهره‌وری و رقابت‌پذیری باشد.

در نهایت، توافق را باید آغاز یک مسیر دانست، نه پایان آن. اقتصاد ایران اکنون در نقطه‌ای قرار گرفته که می‌تواند از فرصت ایجادشده برای بازسازی ظرفیت‌های تولیدی خود استفاده کند. اما این فرصت همیشگی نیست. کشورهایی که از گشایش‌های سیاسی و اقتصادی برای انجام اصلاحات ساختاری استفاده کرده‌اند، توانسته‌اند رشد پایدار را تجربه کنند و کشورهایی که تنها به آثار کوتاه‌مدت توافق‌ها دل بسته‌اند، دستاورد ماندگاری به دست نیاورده‌اند.

جمع‌بندی

توافق ایران و آمریکا می‌تواند یکی از مهم‌ترین فرصت‌های اقتصادی سال‌های اخیر باشد، اما سرنوشت تولید ایران نه در متن توافق، بلکه در نحوه مدیریت دوران پساتوافق تعیین خواهد شد. ثبات اقتصادی، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، نوسازی فناوری، توسعه صادرات، اصلاح فضای کسب‌وکار و افزایش بهره‌وری، شش ضلع اصلی نقشه راه تولید در دوره جدید هستند. اگر این الزامات مورد توجه قرار گیرند، توافق می‌تواند به سکوی پرتاب اقتصاد ایران تبدیل شود؛ اما اگر فرصت پیش‌آمده صرفاً به گشایش کوتاه‌مدت محدود شود، تولید کشور بار دیگر در برابر همان چالش‌های قدیمی قرار خواهد گرفت.